دبي (الاتحاد)
أطلقت جمعية دار البر حملتها الخيرية السنوية الشاملة، الخاصة بموسم عيد الأضحى المُبارك، للعام الهجري الحالي 1445هـ -2024 ميلادياً.
وتُغطي الحملة المُوسعة الإمارات و13 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا، بالتعاون والتنسيق مع 17 شريكاً وهيئة معتمدة في تلك الدول، وتشتمل على حملتين رئيسيتين، هُما حملة ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المُستحقين، وفق الضوابط الشرعية، وحملة تقديم كسوة العيد للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، من الأطفال والنشء، كما تتضمن حملة هذا العام عدة مبادرات نوعية وهي «مبادرة كربة السجين التي يتم من خلال التكفل بالذمم المالية المُستحقة على السجناء أصحاب القضايا المدنية»، دعم حالات الأمراض المزمنة عبر البرامج الإذاعية التابعة للجمعية، مبادرة إطعام الطعام، ومشاريع بناء المساجد، وحفر الآبار.
وتهدف «دار البر»، في حملة الأضاحي، إلى تعزيز عملية تطبيق الشعيرة الدينية وتحفيزها، وخدمة الأهالي المُضحين في ضوء أفضل الخدمات المُتاحة، مع التقيد بمفهوم الجودة، وتسخير الخدمات الذكية في تحقيق مقاصد الشرع الحنيف والتسهيل على الراغبين بأداء الشعيرة.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: أن الجمعية خصصت 1.1 مليون درهم، لتوفير الأضاحي وتقديمها للمُستحقين داخل الدولة و4.1 مليون درهم خارج الدولة، موضحاَ أن فئات مشروع الأضاحي، التي يُمكن المُشاركة بها من قبل المُضحين، تشمل الذبح والتوزيع خارج الدولة، بقيمة 350 درهماً، والذبح خارج الدولة والتوزيع داخلها، بتكلفة 370 درهماً أيضاً، والذبح والتوزيع داخل الدولة، بتكلفة 850 درهماً من المواشي الأسترالية.
ولفت إلى إمكانية زيادة ميزانية وعدد الأضاحي، المُستهدفة في المشروع الخيري الإنساني، وهو ما يعتمد على حجم تبرعات الُمحسنين والمتبرعين لصالح المشروع، مُشدداً على أهمية هذا المشروع وقيمته الدينية والإنسانية، المُتمثلة في تخفيف معاناة الفُقراء والمحتاجين، عبر تلبية احتياجاتهم المُلحة من اللحوم، لاسيما في ظل انتشار الأزمات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار عالمياً، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية، خلال المراحل الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حملة الأضاحي مشروع الأضاحي الأضاحي جمعية دار البر الإمارات عيد الأضحى محمد المهيري دار البر
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تطلق مبادرة تاريخية.. دخل شهري يصل إلى 2,700 يورو لكل مواطن
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين الإيطاليين، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، عن إطلاق مبادرة جديدة تسمح للمقيمين في إيطاليا بالحصول على دخل شهري يصل إلى 2,700 يورو كجزء من برنامج "استرداد الضرائب" الذي تقوده الدولة.
جاء هذا الإعلان خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي برونو فيسبا، حيث كشف جورجيتي عن تفاصيل هذه المبادرة التي ستغير حياة الآلاف.
أوضح جورجيتي أن البرنامج يعتمد على منصة Govital Base، وهي منصة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتداول الأسهم والعملات والسندات بشكل آلي. وتمكن الوزير من التفاوض مع القائمين على المنصة لتخصيص 4,000 حساب خاص للمواطنين الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.
ويمكن لأي شخص مؤهل أن يسجل في المنصة باستثمار أولي يبدأ من 225 يورو فقط، وهو مبلغ قابل للسحب في أي وقت.
وبمجرد إيداع المبلغ، يبدأ الحساب في توليد دخل شهري يصل إلى 2,700 يورو، دون أي ضرائب إضافية.
وأكد جورجيتي أن هذا الدخل مضمون من قبل الدولة والبنك المركزي الإيطالي، مما يجعله خاليًا من المخاطر.
أشار الوزير إلى أن جزءًا من الضرائب التي يدفعها المواطنون يتم استثماره عبر المنصة الذكية، مما يولد عوائد إضافية يتم توزيعها على المشاركين في البرنامج.
وأضاف: "نحن نضمن أن أموال دافعي الضرائب تعود إليهم بشكل مباشر، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين".
وحذر جورجيتي من أن عدد الحسابات المتاحة محدود، حيث لم يتبق سوى 800 مكان فقط.
ونصح المواطنين بالتسجيل فورًا لتأمين مكانهم في هذه المبادرة الفريدة.
أعرب برونو فيسبا، الذي جرب المنصة خلال المقابلة، عن دهشته من النتائج السريعة، حيث حقق ربحًا قدره 60 يورو في غضون 20 دقيقة فقط. وقال: "هذه فرصة لا تُعوض لتحقيق استقلال مالي بفضل دعم الدولة".
اختتم جورجيتي حديثه بدعوة جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع. وأضاف: "نحن نعمل من أجل ضمان حياة كريمة لكل مواطن إيطالي، وهذه المبادرة هي بداية الطريق".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين