دبي (الاتحاد)
أطلقت جمعية دار البر حملتها الخيرية السنوية الشاملة، الخاصة بموسم عيد الأضحى المُبارك، للعام الهجري الحالي 1445هـ -2024 ميلادياً.
وتُغطي الحملة المُوسعة الإمارات و13 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا، بالتعاون والتنسيق مع 17 شريكاً وهيئة معتمدة في تلك الدول، وتشتمل على حملتين رئيسيتين، هُما حملة ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المُستحقين، وفق الضوابط الشرعية، وحملة تقديم كسوة العيد للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، من الأطفال والنشء، كما تتضمن حملة هذا العام عدة مبادرات نوعية وهي «مبادرة كربة السجين التي يتم من خلال التكفل بالذمم المالية المُستحقة على السجناء أصحاب القضايا المدنية»، دعم حالات الأمراض المزمنة عبر البرامج الإذاعية التابعة للجمعية، مبادرة إطعام الطعام، ومشاريع بناء المساجد، وحفر الآبار.
وتهدف «دار البر»، في حملة الأضاحي، إلى تعزيز عملية تطبيق الشعيرة الدينية وتحفيزها، وخدمة الأهالي المُضحين في ضوء أفضل الخدمات المُتاحة، مع التقيد بمفهوم الجودة، وتسخير الخدمات الذكية في تحقيق مقاصد الشرع الحنيف والتسهيل على الراغبين بأداء الشعيرة.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: أن الجمعية خصصت 1.1 مليون درهم، لتوفير الأضاحي وتقديمها للمُستحقين داخل الدولة و4.1 مليون درهم خارج الدولة، موضحاَ أن فئات مشروع الأضاحي، التي يُمكن المُشاركة بها من قبل المُضحين، تشمل الذبح والتوزيع خارج الدولة، بقيمة 350 درهماً، والذبح خارج الدولة والتوزيع داخلها، بتكلفة 370 درهماً أيضاً، والذبح والتوزيع داخل الدولة، بتكلفة 850 درهماً من المواشي الأسترالية.
ولفت إلى إمكانية زيادة ميزانية وعدد الأضاحي، المُستهدفة في المشروع الخيري الإنساني، وهو ما يعتمد على حجم تبرعات الُمحسنين والمتبرعين لصالح المشروع، مُشدداً على أهمية هذا المشروع وقيمته الدينية والإنسانية، المُتمثلة في تخفيف معاناة الفُقراء والمحتاجين، عبر تلبية احتياجاتهم المُلحة من اللحوم، لاسيما في ظل انتشار الأزمات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار عالمياً، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية، خلال المراحل الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حملة الأضاحي مشروع الأضاحي الأضاحي جمعية دار البر الإمارات عيد الأضحى محمد المهيري دار البر
إقرأ أيضاً:
بعد الفوضى وأزمة قطع الطرق.. مطار ثان في لبنان قريبًا؟
في الأيام الماضية، شهد طريق المطار موجة كبيرة من الفوضى، حيث أقدم عدد من مناصري "حزب الله" وآخرين على قطع الطريق وإشعال الإطارات.
تداعيات إغلاق الطرق لم تقتصر على الزحام المروري فقط، بل دفعت العديد من المسافرين إلى إلغاء رحلاتهم، فيما اضطر القادمون إلى لبنان إلى الانتظار لساعات طويلة بسبب صعوبة المرور. كما أن هذه التحركات أسهمت في خلق حالة من التوتر الأمني الكبير في البلاد. هذا الوضع دفع عددًا كبيرًا من المواطنين والناشطين والسياسيين إلى المطالبة بضرورة تشغيل مطار ثانٍ، بهدف ضمان استمرارية حركة الطيران وعدم تعطيلها في حال حدوث أي إغلاق للطرق. فهل يعد هذا الخيار مطروحًا على الطاولة؟
فتح مطار ثانٍ: ضرورة اقتصادية وأمنية للبنان
عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنطوان حبشي علق على الأزمة التي يشهدها المطار في حديث لـ "لبنان 24"، قائلاً: "هذا الموضوع كان ولا يزال محل جدل، والمسألة الأساسية التي تثير القلق هي إمكانية التحايل على القانون لاستمرار تهريب الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. اليوم، هذه القضية عادت إلى الواجهة، وأصبح النقاش حولها أكثر حدة. لبنان كدولة لا يمكنه الاستمرار في التفاعل مع محور سياسي معين لديه مصالح خاصة، تُمرر عبرنا، مما يضعنا خارج إطار الشرعية الدولية ويعرضنا لمواقف صعبة مع المجتمع الدولي. كما أن مسألة اللامركزية، التي وردت في خطاب القسم وأكدها أيضًا خطاب رئيس الحكومة، باتت ضرورة، والمطار يعتبر نقطة أساسية في هذا الاتجاه."
تابع: "وبغض النظر عن الظروف الحالية والفوضى التي نشهدها، من الضروري أن يكون هناك مطار ثانٍ في لبنان. هذا الموضوع ناقشناه سابقًا خلال زيارة كتلة الاعتدال إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع. نحن كنا من الداعمين لهذا الاتجاه منذ البداية، إذ ان هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية في لبنان"، معتبرًا أن "وجود المطار في منطقة معينة أصبح نقطة ضعف يمكن أن تُستغل لتقويض استقرار البلد، مما يؤدي إلى محاولات للضغط على لبنان".
وفي ما يتعلق بأسباب المُطالبة بوجود مطار جديد، اوضح حبشي أنه "أولًا، في سياق اللامركزية والتنمية، يجب أن يكون هناك مطار ثاني يعزز هذه الرؤية. ثانيًا، في ظل التحركات الحالية، من المهم أن يتمكن اللبنانيون من التنقل بحرية ودون معوقات. ثالثًا، من الضروري أن نكون مستعدين لتفادي أي مشاكل تقنية أو لوجستية قد تنشأ نتيجة لوجود مطار واحد فقط".
أما عن سبب عدم تشغيل مطار ثاني، فقد أكد أن "لا شيء يمنع ذلك، الأمر يحتاج فقط إلى إرادة سياسية. أغلب الأفرقاء كانوا مؤيدين لاقتراح كتلة الاعتدال، باستثناء فريق واحد، الذي لم يكن متقبلًا لهذا الموضوع لأسباب لا نعرفها".
وردًا على سؤال عن عدم قدرة الدولة على تحمل تكاليف إنشاء مطار ثاني، قال حبشي: "لا نرغب في تحميل الدولة تكاليف إضافية، بل يمكننا أن نعمل بنظام B.O.T، حيث لا تتحمل الدولة النفقات بشكل مباشر، بل يتم إشراك القطاع الخاص في المشروع. هذه الطريقة تمثل أحد الحلول الأساسية اليوم لإشراك القطاع الخاص في مختلف المرافق العامة، ما يعزز قدرتنا على التحرك بسرعة نحو التعافي الاقتصادي والمالي، ويعزز الحوكمة الرشيدة. فالقطاع الخاص اليوم يسعى لضمان مصالحه، وبالتالي يعمل على إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية". أضاف: "لقد تم التطرق لهذا الموضوع في لجنة الأشغال عدة مرات، وهناك العديد من الأفرقاء الذين يدعمون هذا التوجه. لكن القرار النهائي يعود إلى السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الجديدة. لذلك، يجب أن تركز الحكومة اليوم على التنفيذ الفعلي لهذا المشروع، وتحديد الموارد اللازمة لتوفير هذا الحل".
وتحدث حبشي عن إيجابيات وجود مطار ثانٍ، قائلاً: "وجوده سيعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. فمثلًا إذا كان هناك شخص قادم من الشمال، لن يكون مضطراً للقيام برحلة تستغرق 3 أو 4 ساعات في زحمة السير. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدينا مطار واحد فقط يخضع لاحتكار شركة معينة، فإن إنشاء مطار ثاني يمكن أن يتيح لنا تطوير خدمات الشحن (CARGO) ويجذب شركات منافسة. هذا التنافس سيؤدي إلى خفض أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، مما يوفر فائدة كبيرة للمواطن اللبناني بتوفير خيارات أفضل وأرخص".
اقتراح قانون لتشغيل مطار جديدمن جهته، يقول المحامي مجد بطرس حرب لـ "لبنان 24" إنه "في وقت سابق، قدمت اقتراح قانون لتشغيل مطار جديد، وهو اقتراح قانون معجل مكرر يتألف من مادة واحدة تتعلق بافتتاح مطارات عسكرية مغلقة وتحويلها إلى مطارات مدنية أو مخصصة للشحن، مثل مطارات القليعات، رياق، وحامات. هذا هو جوهر الاقتراح، وهو لا يتطلب أي تكلفة من الدولة، حيث يمكن تنفيذ المشروع من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص. يتم منح التلزيم لإحدى الشركات التي تتولى بناء وتشغيل المطار، مقابل أن تحصل على جزء من الأرباح وتُخصص الباقي لصالح الدولة". وكشف حرب عن تداعيات تشغيل مطار جديد، مشيرًا إلى أن الموضوع يتعلق أمنيًا بسلامة الملاحة الجوية، خاصة في ظل الرصاص الطائش الذي نشهده في الأجواء. من خلال فتح مطار ثاني، سيتم توزيع حركة الطائرات وتخفيف الضغط عن المطار الرئيسي، مما يعزز الأمان.
أما من الناحية الاقتصادية، فأشار إلى أن إنشاء المطار سيوفر حوالى 1000 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى نحو 10,000 وظيفة غير مباشرة في مجالات متنوعة مثل الفنادق، تأجير السيارات، خدمات التاكسي، وغيرها من الأنشطة التي ستستفيد من المشروع.
كما لفت إلى أن المطار سيحقق إيرادات كبيرة، لا سيما في المجال السياحي. بالنسبة لمطار رياق، يمكن أن يصبح نقطة حيوية لنقل البضائع والمنتجات الزراعية. أما مطار حامات، فسيكون وجهة سياحية مميزة، بينما سيشكل مطار القليعات في عكار، وهي منطقة تعاني من الحرمان، فرصة كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية في تلك المنطقة.
وطالب حرب كل من يطالب بفتح مطار ثانٍ أن يبدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، من خلال التصويت على اقتراح القانون أو طرحه أو الضغط من أجل ذلك، بدلاً من الاكتفاء بتغريدات أو تصريحات إعلامية، خاصة من الوزراء والنواب. باختصار، تعتبر إيجابيات فتح مطار ثاني عديدة وأصبحت مطلبًا أساسيًا للكثير من اللبنانيين. فهل سنشهد خطوات عملية في هذا الاتجاه قريبًا؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول