كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش فن الدبلوماسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منتدى الإدارة العامة 2024، الذي ينعقد تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، في 4 يونيو الجاري، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين للبحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف تأثيرها على المنطقة العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً.
وتتناول جلسات المنتدى موضوعات عن المربكات الاقتصادية العالمية وأثرها على سياسات الدول الاقتصادية وعلى دول المنطقة العربية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في معالجة المربكات الاقتصادية العالمية.
وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وكلمة للدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يستعرض خلالها رؤية الكلية الهادفة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية كأداة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
وتعكس استضافة منتدى الإدارة العامة 2024، التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز النقاش العالمي حول القضايا الاقتصادية الرئيسية، وكيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية بهدف تحقيق استجابات متكاملة وفعّالة تعالج التحديات الاقتصادية، وتدعم التنمية المستدامة وتعزز التعاون الدولي.
المُربكات الاقتصادية العالمية
وفي الجلسة الأولى للمنتدى والتي تحمل عنوان «المُربكات الاقتصادية العالمية منذ عام 2022: المكونات والمقومات» ودور الصناديق السيادية في التعامل معها، يتحدث فيها كل الأستاذ عبد الله الإبياري المدير الإداري للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، كما يتناول الأستاذ الدكتور عمرو صالح مستشار اقتصادي، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، أثر المربكات الاقتصادية على سياسات الدول الاقتصادية خلال الجلسة الثانية.
وفي الجلسة الثانية بعنوان «أثر المربكات الاقتصادية العالمية منذ عام 2022: السياسات الاقتصادية»، سيتناول الأستاذ عمرو صالح، المستشار الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة والمدير السابق لمشاريع الشراكة الاقتصادية في البنك الدولي، كيفية تشكيل وتأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية الأخيرة على صنع السياسات. سيقدم رؤى حول التعديلات التي اضطرت الحكومات إلى إجرائها استجابة للصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى آثار هذه الاضطرابات على الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشدداً على الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية مرنة وقابلة للتكيف.
اقتصادات
وفي الجلسة الثالثة يستشرف الدكتور أحمد علي عتيقة مصرفي والرئيس التنفيذي السابق للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) آثار المُربكات العالمية على اقتصادات دول المنطقة العربية مع التركيز على منطقة الخليج العربي.
وخلال الجلسة الرابعة، تتناول الدكتورة منى الشلقامي، الأستاذة المشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دور الدبلوماسية الاقتصادية في معالجة المُربكات الاقتصادية العالمية، وكيفية تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري المشترك، في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية. كما تناقش الشلقامي التناقضات والاختلالات في السياسة الاقتصادية العالمية، والدور الذي يؤديه التعاون الدولي على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويدير الدكتور خالد الوزني، الأستاذ المشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، جلسة نقاشية لمناقشة المُربكات العالمية، وأكثرها تأثيراً على العالم اليوم، كما يسلط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق والسياسات الدولية، ومستقبل الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك، تبحث الجلسة الدور الذي تلعبه الاستدامة في مواجهة المُربكات العالمية.. وتهدف الجلسة إلى تعميق الفهم حول كيفية تأثير السياسات والمبادرات الدولية على الأزمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تعزيز النقاش حول السبل الأكثر فعالية لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي.
ويُختتم منتدى الإدارة العامة 2024، بورشة عمل خاصة لخريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي، تقدمها الأستاذة هدي الهاشمي خريجة برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، ومدير امتثال لسياسات في هيئة دبي الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الإمارات دبي کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الدبلوماسیة الاقتصادیة الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: كفاءة المنظومة الضريبية مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»:
«ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واستعرضنا اليوم مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية.. وتأتي الدولة في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا».
وأوضح سموه: «وتوجت هذه الجهود لفريق العمل في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و 470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف سموه: «المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل.. وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد.. والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساءها بنجاح خلال الفترة الماضية.
تحية تقدير وشكر لفريق العمل الذي يعمل على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عبر بناء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالمية».