مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يختتم أعمال الورشة الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة - المجلس الأعلى للأمن الوطني في العاصمة أبوظبي، أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية ودورات التدريب المعمق لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وتم خلال الورشة التي استمرت 3 أيام بحث سبل دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
وأكد محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس وفد الإمارات، أن ما تم مناقشته خلالها من موضوعات ذات صلة والنتائج التي تم التوصل إليها كان لها الأثر الطيب الذي يصب في صالح دولنا العربية ودعمها في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة.
وقال خلال حفل تكريم الشركاء العرب: إن خريجي دورات التدريب المعمق والتي تم تنفيذها سينقلون ما تعلموه من دروس نظرية وخبرات مكتسبة إلى دولهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى العاملين في المجالات المختصة لديهم والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
ونقل شكر وتقدير دولة الإمارات بالنيابة عن جميع الدول العربية المشاركة في الورشة إلى القائمين على هذا المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مشيداً بمساهمة المنظمات الدولية المميزة (برنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الجمارك العالمية والانتربول الدولية) في إنجاح هذه الورشة ودورات التدريب المعمق.
كما أشاد النيادي بما قدمته الجهات الرسمية في الدولة (وزارة الخارجية وجهاز أمن الدولة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان) من دعم، والتي سخرت كل إمكانياتها لتسهيل انعقاد الورشة الإقليمية الثانية والتدريب المعمق.
وأعرب فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية عن شكر الجامعة العربية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لاستضافتها الكريمة للدورات الأربع للتدريب المعمق.
كما وجه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على التمويل الذي قدمه لعقد دورات التدريب المعمق في إطار مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والخاص بمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية.
وأكد أن الهدف من الدورات المعمقة قد تحقق بالفعل من خلال الدورات الأربع التي شارك فيها نحو 200 من الكوادر الوطنية من 16 دولة عربية الذين تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات في ما بينهم.
وقدم غلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال الحفل، الشكر والتقدير لدولة الإمارات التي قدمت كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه الورشة، وما أسفرت عنها من نتائج إيجابية تصب في صالح الدول العربية أولاً والتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ثانياً.
وأكّد أن ما طرح خلال ورشة العمل الثانية من أفكار وما جرى خلالها من مناقشات يمثل إضافة جديدة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي الأسلحة الصغيرة الأسلحة محمد النيادي مکتب الأسلحة والمواد الخطرة العربیة والاتحاد الأوروبی جامعة الدول العربیة الأسلحة الصغیرة مکافحة الاتجار غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية والهوية العربية: جدلية التداخل ومسارات المشروع الثقافي الأردني
#سواليف
#الهوية_الوطنية و #الهوية_العربية: جدلية التداخل ومسارات #المشروع_الثقافي_الأردني
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين/ إربد
لطالما كانت الهوية الوطنية والهوية العربية في علاقة جدلية قائمة على التداخل والتكامل، فلا يمكن تصور هوية وطنية مغلقة دون امتدادها العربي، كما لا يمكن للهوية العربية أن تحقق حضورها دون انصهار مكوناتها الوطنية في مشروع ثقافي جامع، وفي السياق الأردني تتجلى هذه العلاقة بوضوح، حيث لم يكن الأردن يومًا منعزلًا عن قضايا الأمة، بل كان حاضرًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا في مشهدها، وخاصة في القضية الفلسطينية التي شكلت جزءًا من الوجدان الجمعي الأردني، وأسهمت في صياغة مسار الثقافة الوطنية.
وعليه، فإن أي سعي لبناء مشروع ثقافي وطني أردني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الفضاء العربي، بل يجب أن يكون امتدادًا له في إطار الخصوصية المحلية، بحيث تتكامل الهوية الأردنية مع الهوية العربية في مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للمشتركات الفكرية والتاريخية، ويواجه تحديات العصر بأدوات حديثة تضمن استمرارية الثقافة وتأثيرها في المجال العام.
فقد شكّل الأردن عبر تاريخه نقطة تفاعل بين حضارات متعددة، ما جعله بيئة خصبة للإنتاج الفكري والتبادل الثقافي، فمنذ نشأة الإمارة لعب الأردن دورًا محوريًا في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال حراكه الأدبي، أو عبر مواقفه السياسية والثقافية التي كرّست التزامه بقضايا الأمة، وقد أسهمت مؤسساته الثقافية، مثل وزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين، في دعم الفعل الثقافي، إلا أن هذا الدور لا يزال بحاجة إلى مشروع متكامل يواكب التحديات الراهنة.
وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحويل هذه الهوية الثقافية إلى مشروع استراتيجي يحقق حضورًا وتأثيرًا في المشهد العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال فإننا بحاجة إلى محاور أساسية للبدء في مشروع ثقافي متكامل، وذلك من خلال:
أولًا: تعزيز الإنتاج الثقافي المرتبط بالهوية الجامعة
إذ لا يمكن الحديث عن مشروع ثقافي دون توفير بيئة حاضنة للإبداع، تدعم الأدباء والمفكرين، وتربط الإنتاج الثقافي بالهوية الجامعة، بحيث لا يكون مجرد انعكاس لحالة محلية معزولة، بل رافدًا للمشروع الثقافي العربي ككل، وهنا لا بد من تطوير سياسات ثقافية تحفّز الإنتاج الأدبي والفني، وتضمن له الانتشار والتأثير في المجالين المحلي والعربي.
ثانيًا: ربط الثقافة بالسياسات العامة لتعزيز الوحدة الوطنية
إن الثقافة ليست مجرد نشاط فكري أو فني، بل عنصر رئيس في تشكيل السياسات العامة، سواء من خلال تعزيز الانتماء الوطني، أو دعم الاستقرار الاجتماعي، أو المساهمة في الدبلوماسية الثقافية، لذا فإن بناء مشروع ثقافي وطني يتطلب رؤية حكومية تدرك دور الثقافة في التنمية، عبر دمجها في المناهج التعليمية، ودعم الصناعات الثقافية، وتوسيع دائرة التفاعل بين المثقف وصانع القرار.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المشترك بأساليب حديثة
إن الثقافة العربية ليست مجرد تراث جامد، بل مشروع متجدد يجب إعادة قراءته وتقديمه بأساليب حديثة، ويشمل ذلك الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية العربية إلى لغات أجنبية، وتطوير الدراما والسينما والمسرح لتعكس القيم الثقافية العربية، واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم التراث بصيغة معاصرة تجعل منه عنصرًا جاذبًا للأجيال الجديدة.
رابعًا: استثمار الإعلام والتكنولوجيا في نشر الثقافة
لم يعد بالإمكان الحديث عن مشروع ثقافي ناجح دون استثمار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن للأردن أن يكون مركزًا لإنتاج محتوى ثقافي عربي قادر على الوصول إلى شرائح أوسع، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المبادرات الثقافية التفاعلية التي تربط الثقافة بجيل الشباب.
خامسًا: تعزيز الحوارات الثقافية العربية عبر منصات تفاعلية
إن المشروع الثقافي لا يمكن أن يكتمل دون خلق فضاءات للحوار بين المثقفين العرب، تتيح تبادل الأفكار والخبرات، وتساعد في بلورة رؤية ثقافية جامعة، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دورًا رياديًا في إطلاق مبادرات ثقافية عربية مشتركة، وإنشاء منتديات ومنصات حوارية تجمع المفكرين والمثقفين في نقاشات معمقة حول قضايا الهوية والتحديث والتحديات الثقافية.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الثقافي، إلا أنه يواجه تحديات كبرى تتطلب معالجتها، ومن أبرزها:
ضعف التمويل الثقافي: حيث تعاني المؤسسات الثقافية من نقص الدعم المالي، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريعها.
تهميش الثقافة لصالح الأولويات السياسية والاقتصادية: حيث لا تزال الثقافة في العديد من الدول العربية تُعامل كعنصر ثانوي في التخطيط الاستراتيجي.
تراجع القراءة والتفاعل مع الإنتاج الثقافي: بسبب انتشار الوسائط الرقمية والترفيه السريع الذي يزاحم المحتوى الثقافي العميق.
التحديات السياسية: حيث تواجه الثقافة العربية ضغوطًا سياسية تحدّ من حرية التعبير وتعيق المبادرات الثقافية المستقلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء مشروع ثقافي وطني أردني قادر على تحقيق تأثير في المشهد العربي يتطلب إجراءات ملموسة، تتلخص في بعض المقترحات العملية التي يمكن لها ان تتجاوز هذه التحديات إلى حد بعيد:
إنشاء مركز أبحاث ثقافي أردني بالتعاون من الجامعات، يعنى بدراسة التحولات الثقافية العربية، ويقدم توصيات لصانعي القرار حول سياسات الثقافة ودورها في التنمية الوطنية والإقليمية. إطلاق منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور، وتقديم محتوى ثقافي معاصر قادر على جذب الأجيال الجديد، من خلال استثمار المؤثرين وتأهيلهم ليكونوا رافدا أساسيا للمشروع الوطني. إعادة هيكلة الدعم الثقافي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للقطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية. دعم مشاريع الترجمة والتبادل الثقافي بين الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المثقفين العرب. تنظيم مهرجانات ومنتديات ثقافية عربية في الأردن تستقطب المفكرين والكتاب من مختلف الدول العربية، لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم الأردن كنموذج لدمج الهوية الوطنية بالهوية العربية في مشروع ثقافي متكامل.إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، مؤهل ليكون نموذجًا لاندماج الهوية الوطنية في الإطار العربي، بحيث يتحول مشروعه الثقافي من مجرد استجابة للمتغيرات إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية، وصانعي القرار، والمثقفين، والجمهور، في إطار استراتيجية واضحة تستثمر في الثقافة كقوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية