مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يختتم أعمال الورشة الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة - المجلس الأعلى للأمن الوطني في العاصمة أبوظبي، أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية ودورات التدريب المعمق لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وتم خلال الورشة التي استمرت 3 أيام بحث سبل دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
وأكد محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس وفد الإمارات، أن ما تم مناقشته خلالها من موضوعات ذات صلة والنتائج التي تم التوصل إليها كان لها الأثر الطيب الذي يصب في صالح دولنا العربية ودعمها في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة.
وقال خلال حفل تكريم الشركاء العرب: إن خريجي دورات التدريب المعمق والتي تم تنفيذها سينقلون ما تعلموه من دروس نظرية وخبرات مكتسبة إلى دولهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى العاملين في المجالات المختصة لديهم والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
ونقل شكر وتقدير دولة الإمارات بالنيابة عن جميع الدول العربية المشاركة في الورشة إلى القائمين على هذا المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مشيداً بمساهمة المنظمات الدولية المميزة (برنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الجمارك العالمية والانتربول الدولية) في إنجاح هذه الورشة ودورات التدريب المعمق.
كما أشاد النيادي بما قدمته الجهات الرسمية في الدولة (وزارة الخارجية وجهاز أمن الدولة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان) من دعم، والتي سخرت كل إمكانياتها لتسهيل انعقاد الورشة الإقليمية الثانية والتدريب المعمق.
وأعرب فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية عن شكر الجامعة العربية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لاستضافتها الكريمة للدورات الأربع للتدريب المعمق.
كما وجه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على التمويل الذي قدمه لعقد دورات التدريب المعمق في إطار مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والخاص بمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية.
وأكد أن الهدف من الدورات المعمقة قد تحقق بالفعل من خلال الدورات الأربع التي شارك فيها نحو 200 من الكوادر الوطنية من 16 دولة عربية الذين تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات في ما بينهم.
وقدم غلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال الحفل، الشكر والتقدير لدولة الإمارات التي قدمت كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه الورشة، وما أسفرت عنها من نتائج إيجابية تصب في صالح الدول العربية أولاً والتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ثانياً.
وأكّد أن ما طرح خلال ورشة العمل الثانية من أفكار وما جرى خلالها من مناقشات يمثل إضافة جديدة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي الأسلحة الصغيرة الأسلحة محمد النيادي مکتب الأسلحة والمواد الخطرة العربیة والاتحاد الأوروبی جامعة الدول العربیة الأسلحة الصغیرة مکافحة الاتجار غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.