وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة غير المحدود يضع على أفراد العدالة مسؤولية كبيرة لتحقيق التطلعات العدلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، حفل تخريج 3000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445هـ.
navigate_beforenavigate_next وأعرب معالي وزير العدل خلال كلمته للخريجين، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كوادر المنظومة العدلية، من مركز التدريب العدلي, التي تواكب التحولات العدلية الكُبرى بالمملكة في جوانبها التشريعية والرقمية والمؤسسية, بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح معاليه أن الوزارة أطلقت مبادرة “تحقيق الجودة في التمهير العدلي” وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، للإسهام في تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية, ولن يتحقق ذلك إلا من خلال كوادر مهنية مدربة، ومؤهلة تأهيلاً نوعياً يرفع من كفاءة القدرات البشرية، التي هي أساس منظومة العدالة.
وأكد معالي الدكتور الصمعاني، أن المملكة غدت اليوم موطناً للفرص والمهن القانونية؛ نتيجة ما تشهده من تطورات ونقلات على الأصعدة كافة، لحماية الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات, مما كان له أبلغ الأثر في الإقبال على الأعمال القانونية بالمملكة, مما يزيد من فرص رفع كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد وزير العدل بما استشعره من همة لدى الخريجين والخريجات, وهو ما يمثل لهم دافعاً قوياً لبناء مستقبلهم ومسارهم المهني، استعداداً لمرحلة جديدة من مراحل مسيرتهم، والمشاركة في عملية التنمية ضمن رؤية المملكة 2030، وأن هذه الهمة ستدفعهم بحول الله إلى استغلال الفرص التطويرية كافة، لاسيما مع تطور البيانات والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، التي تمكن من تحسين المهارات، وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة.
ودعا معاليه الخريجين والخريجات إلى تعميق هذا التحصيل التعليمي القانوني من خلال المزيد من الاطلاع والتدريب، والممارسة الشغوفة؛ للمساهمة بتحقيق رسالة القضاء والعدالة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الذي يضع علينا مسؤوليةً كبيرة لتحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نفوذ مصر المحدود وتحديات مؤتمر القوى المدنية السودانية
زهير عثمان حمد
خلال الأيام القادمة، ستستضيف مصر مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان من خلال حوار وطني سوداني-سوداني، يستند إلى رؤية سودانية خالصة. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على مساعدة السودان في تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أعلنت عن خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام، وتشمل هذه الخارطة 6 مراحل أساسية للوصول إلى انتقال مدني ديمقراطي مستدام. تتضمن الخطوات دعم جهود التفاوض بين الجيش والدعم السريع، تعزيز الوضع الإنساني، وصياغة دستور انتقالي. يعد هذا تطورًا إيجابيًا نحو وحدة القوى المدنية في مواجهة التحديات الراهنة.
دور مصر والمشاركة الإقليمية
تستضيف مصر مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية به، بهدف التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان. الحكومة المصرية تتطلع إلى مشاركة فعّالة من كافة القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، ومن المهم أن يكون الحوار الوطني سوداني-سوداني مبنيًا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
التحديات التي تواجه السودان
يجب أن تتوصل الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى توافق حول قضايا مهمة تتعلق بمستقبل السودان. من بين هذه القضايا:الحكم الديمقراطي: تحديد آليات للانتقال إلى نظام ديمقراطي يمثل إرادة الشعب السوداني.
الأمن والانفصالية: التوصل إلى اتفاق حول الأمن والانفصالية في المناطق المتنازع عليها.
التنمية والاقتصاد: وضع استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي.
حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية: التأكيد على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للجميع.
الهوية والتعددية: التعامل مع قضايا الهوية والتعددية الثقافية والدينية.
تعزيز التعاون الإقليمي
تعزيز التعاون الإقليمي يلعب دورًا حيويًا في حل قضية السودان: الأمن والاستقرار: تعاون الدول المجاورة يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يعزز فرص التسوية السلمية.
الضغط الدولي: توحيد الجهود الإقليمية يساعد في تعزيز الضغط الدولي على الأطراف المتنازعة للالتزام بحلول سلمية.
التوجيه والدعم: دول الجوار يمكن أن تقدم التوجيه والدعم للسودان في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
التحكيم والوساطة: تعاون الدول يمكن أن يسهم في تسهيل عمليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات.
نفوذ مصر المحدود على السودان
رغم جهود الحكومة المصرية في استضافة هذا المؤتمر، يجب التأكيد على أن نفوذ مصر على السودان ليس بالقوة التي قد يُظن. إن مواقف مصر تجاه السودان، بما في ذلك دعمها لحكومة الأمر الواقع في العديد من المواقف والتهرب من إدانة الأعمال الإجرامية خلال الحرب، قد أثرت سلبًا على قدرتها على لعب دور حاسم في الأزمة السودانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك غبن تاريخي يسود العلاقات بين البلدين منذ الاستقلال، حيث يرى السودانيون أن مصر تتعامل مع قضايا السودان كأنها من أملاك الحكومة المصرية.
التحديات المستقبلية
في الواقع، من غير المرجح أن تحقق الحكومة المصرية أهدافها في التوصل إلى صيغة تخدم المصالح المصرية داخل السودان للأسباب التالية: مناصرتها لحكومة الأمر الواقع في العديد من المواقف.
التهرب الرسمي من إدانة الأعمال الإجرامية خلال الحرب.
ملف اللاجئين والعالقين والتعامل مع السودانيين في منحهم سمات الدخول لمصر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك من يستغل هذه الأوضاع للترويج لفكرة أن مواقف الحكومات الأفريقية أفضل من مصر في معالجة شؤون العالقين واللاجئين ومعاملة السودانيين في ظل هذه الظروف، مثل موقف إثيوبيا وحكومة دولة جنوب السودان. لذلك، من الصعب أن تنجح الحكومة المصرية في تقديم طرح جدير بالاهتمام في هذا المؤتمر، وستكون أفضل استراتيجية لها هي إعادة دراسة الشأن السوداني من خلال مصالحها طويلة الأمد والابتعاد عن دوامة الصراع السياسي بين الفرقاء السودانيين.
zuhair.osman@aol.com
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟