آفاق واعدة لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأجمع خبراء ماليون على أن آفاق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2024، تبدو واعدة في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة في التنويع الاقتصادي وتعظيم إيرادات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن النظرة المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تعد مبشرة في ظل نمو الناتج المحلي غير النفطي، واستقرار أسعار النفط التي تدعم نمو الناتج المحلي النفطي للدولة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مؤكداً أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات واسع النطاق، ويقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%، مع توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.1% في 2025.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 4.2% في 2024، وأن ترتفع إلى 5.2% في 2025، مرجحاً نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في عامي 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، بنسبة 2.9% في 2024 ونسبة 6.2% في 2025.
نمو واعد
وترى رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في «فوركس دوت كوم» إنه على الرغم من أن الاقتصادات العالمية تتأرجح بين السياسات العالمية ومعدلات التضخم، إلا أن توقعات النمو السنوي للاقتصاد الإماراتي لا تزال واعدة بفضل جهود الدولة لتنويع الاقتصاد.
وقالت، إن توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات تظهر مرونة للأرباع المتبقية من عام 2024، مع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% وفقاً للبنك الدولي.
وأضافت أن أسواق الإمارات تعكس مرونتها المستمرة، حيث شهد كل من مسار مؤشر MSCI الإمارات ومؤشرات الأسواق المالية منحى معتدلاً إلى تنازلي، فقد اقتربا من أدنى مستوياتهما التداولية السنوية، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية للنفط الخام ساهمت حتى الآن في تحفيز الاقتصاد، وبخاصة قطاع النقل وقطاع الإسكان الذي يتقدم بشكل أساسي.
وأكدت هلال، أن قطاع التكنولوجيا يستمر بالتناغم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي، بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشهد قطاعا السياحة والبنية التحتية تقدماً وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بينما تتواصل مبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وذكرت أن الرؤى المستدامة تأتي من ضمن المحاور الأساسية الواردة في توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، أما على المدى القصير، ستحدد سياسات «أوبك» حالة الموارد النفطيّة فالقرارات القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار لأسعار النفط في الربعين القادمين، لافتة إلى أنه وفقاً لأداة مجموعة CME لمراقبة أوبك، فهناك احتمال بنسبة 57.5% أن تظلّ السياسة دون تغيير، ومن وجهة نظر الإمارات، فإن الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة من شأنه أن يعزّز النمو الاقتصادي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية للفترة المتبقية من عام 2024.
تعظيم الإيرادات
وقالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة «ستونكس» إن حرص دولة الإمارات على التنويع الاقتصادي يدعم التوقعات بنمو ناتجها المحلي الإجمالي حيث نموذج أعمال لمكافحة الهشاشة يعتمد على ربط 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات النفط.
وأوضحت أن الإمارات حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، بنسبة 4.2% بين عامي 2020 و2022، ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمواً بنسبة 4.2% في عام 2024 و5.2% في عام 2025، مؤكدة أن أسس النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية يهدف إلى تعظيم إيراداتها من القطاعات الاقتصادية.
نظرة مستقبلية
ومن جهتها أكدت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيه إل إل» أن آفاق النمو التي تحظى بها جميع القطاعات في الإمارات (واعدة) ولاسيما قطاع الإنشاءات الذي يظهر اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً حيث ساهم القطاع بمبلغ 42.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت، إنه استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها من مصادر السوق وخبراء قطاع الإنشاءات، فإن الإمارات تتميز بمشاريع إنشائية ذات قيمة عالية تبلغ 590 مليار دولار في سوق المشاريع في المنطقة، حيث تستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%). وأشارت إلى أن «جيه إل إل» تحتفظ بنظرة مستقبلية إيجابية لدولة الإمارات، في ظل التقدم المتميز الذي أحرزته الدولة تماشياً مع مساعيها لتحقيق مستهدفاتها في التنويع الاقتصادي والاستثمار.
نجاحات متواصلة
وأفاد محمد شاكر، الخبير المالي، بأن آفاق النمو الاقتصادي والنظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات دائماً ما تكون واعدة، نظراً لنجاحات الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعد نموذجاً لتلك النجاحات حيث يمثل أولوية في الرؤية والتوجهات نحو المستقبل، كونه محركاً اقتصادياً متنوعاً ومستداماً وعالي الإنتاجية، عبر مساهمته بنسبة تتجاوز 15.3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو بحدود 7% سنوياً على مدار السنوات الـ 10 الماضية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية استقطب استثمارات وصلت نسبتها أكثر من 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات، ليحل في المرتبة الخامسة بين أهم الأنشطة الاقتصادية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني نمو الناتج المحلی الإجمالی فی الناتج المحلی الإجمالی النمو الاقتصادی لدولة الإمارات دولة الإمارات نمو الاقتصاد ملیار دولار غیر النفطی بنسبة 4 فی عام عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
آياتا: 2.6% زيادة في السفر الجوي خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إحصائية شهرية حول الطلب العالمي على السفر الجوي لشهر فبراير 2025، مؤكدا ارتفاع إجمالي الطلب بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة في فبراير 81.1% (+0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024)، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 5.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وارتفعت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 80.2% (+0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال التقرير: "انخفض الطلب على السفر الداخلي بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وانخفضت السعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 82.6% (-0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "بينما تباطأ نمو حركة النقل الجوي في فبراير، يُمكن تفسير جزء كبير من هذا التباطؤ بعوامل منها السنة الكبيسة ورأس السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضا في يناير مقارنةً بفبراير من العام الماضي، وقد بلغت حركة النقل الجوي في فبراير أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر عدد الرحلات المجدولة في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ولكن علينا أن نراقب عن كثب التطورات في أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا في حركة النقل الجوي المحلية والدولية".
وتابع والش: "ذكّرنا إغلاق مطار هيثرو مؤخرًا بأن نظام حقوق المسافرين الحالي المعمول به في أوروبا والمملكة المتحدة غير مُجدٍ.د، فالتكاليف السنوية للتعويضات والرعاية والمساعدة تصل إلى مليارات الدولارات، ولحسن الحظ، أدركت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن هذا يُعيق القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تُجري حاليًا إصلاحاتٍ ضروريةً وطال انتظارها للقرار رقم 261".
ولفت: "ورغم أن العديد من الإصلاحات المقترحة المعقولة، إلا أن الحزمة لا تُقدم حلًا حقيقيًا، فحتى مع هذه الإصلاحات، سيظل القرار رقم 261 يستهدف شركات الطيران بعقوبات، حتى لو كان السبب الجذري للتأخير هو حادثٌ في البنية التحتية خارج عن سيطرتها كما رأينا في مطار هيثرو، فعلى مدى عقدين من العمل بالقرار رقم 261، لم يُلاحظ أي انخفاض في حالات التأخير، لأن مُقدمي البنية التحتية -المطارات- لا يملكون حافزًا لتحسين أدائهم، وللأسف، بالنسبة للمسافرين الأوروبيين، من المُرجح أن نرى هذا يُكرر نفسه في موسم ذروة السفر هذا الصيف، لذا يجب أن يضمن الإصلاح الحقيقي للقرار رقم 261 أن يكون لجميع الأطراف المسؤولة عن التأخير مصلحةٌ في العواقب".
وأفاد تقرير الاتحاد، بأنه تباطأ نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى 5.6% في فبراير على أساس سنوي، بانخفاض عن 12.3% في يناير، ومع ذلك، فإن هذا النمو يعني أن جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية سجلت مستويات قياسية من الطلب في فبراير.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.7% (+0.9 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 75.5% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 81.9% (+1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة -1.5% على أساس سنوي. وانخفضت السعة بنسبة -3.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.9% (+1.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 81.7% (-2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
في حين شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وارتفع معامل الحمولة إلى 75.3% (+2.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
يأتي ذلك فيما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير السابق، وظلت عوامل الحمولة شبه مستقرة (-0.2 نقطة مئوية)، ويُرجَّح أن يكون انخفاض حركة المرور في الصين (-3.2%) ناتجًا عن حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير من هذا العام مقارنةً بفبراير 2024.
ومن المرجح أن يكون تراجع ثقة المستهلك الأمريكي قد ساهم في انخفاض حركة المرور المحلية الأمريكية بنسبة 4.2%. واستمر الطلب القوي في الهند (+13.2%)، حيث بلغ عامل الحمولة 90.3% (+1.4 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير 2024).