آفاق واعدة لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأجمع خبراء ماليون على أن آفاق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2024، تبدو واعدة في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة في التنويع الاقتصادي وتعظيم إيرادات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن النظرة المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تعد مبشرة في ظل نمو الناتج المحلي غير النفطي، واستقرار أسعار النفط التي تدعم نمو الناتج المحلي النفطي للدولة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مؤكداً أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات واسع النطاق، ويقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%، مع توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.1% في 2025.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 4.2% في 2024، وأن ترتفع إلى 5.2% في 2025، مرجحاً نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في عامي 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، بنسبة 2.9% في 2024 ونسبة 6.2% في 2025.
نمو واعد
وترى رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في «فوركس دوت كوم» إنه على الرغم من أن الاقتصادات العالمية تتأرجح بين السياسات العالمية ومعدلات التضخم، إلا أن توقعات النمو السنوي للاقتصاد الإماراتي لا تزال واعدة بفضل جهود الدولة لتنويع الاقتصاد.
وقالت، إن توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات تظهر مرونة للأرباع المتبقية من عام 2024، مع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% وفقاً للبنك الدولي.
وأضافت أن أسواق الإمارات تعكس مرونتها المستمرة، حيث شهد كل من مسار مؤشر MSCI الإمارات ومؤشرات الأسواق المالية منحى معتدلاً إلى تنازلي، فقد اقتربا من أدنى مستوياتهما التداولية السنوية، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية للنفط الخام ساهمت حتى الآن في تحفيز الاقتصاد، وبخاصة قطاع النقل وقطاع الإسكان الذي يتقدم بشكل أساسي.
وأكدت هلال، أن قطاع التكنولوجيا يستمر بالتناغم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي، بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشهد قطاعا السياحة والبنية التحتية تقدماً وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بينما تتواصل مبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وذكرت أن الرؤى المستدامة تأتي من ضمن المحاور الأساسية الواردة في توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، أما على المدى القصير، ستحدد سياسات «أوبك» حالة الموارد النفطيّة فالقرارات القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار لأسعار النفط في الربعين القادمين، لافتة إلى أنه وفقاً لأداة مجموعة CME لمراقبة أوبك، فهناك احتمال بنسبة 57.5% أن تظلّ السياسة دون تغيير، ومن وجهة نظر الإمارات، فإن الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة من شأنه أن يعزّز النمو الاقتصادي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية للفترة المتبقية من عام 2024.
تعظيم الإيرادات
وقالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة «ستونكس» إن حرص دولة الإمارات على التنويع الاقتصادي يدعم التوقعات بنمو ناتجها المحلي الإجمالي حيث نموذج أعمال لمكافحة الهشاشة يعتمد على ربط 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات النفط.
وأوضحت أن الإمارات حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، بنسبة 4.2% بين عامي 2020 و2022، ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمواً بنسبة 4.2% في عام 2024 و5.2% في عام 2025، مؤكدة أن أسس النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية يهدف إلى تعظيم إيراداتها من القطاعات الاقتصادية.
نظرة مستقبلية
ومن جهتها أكدت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيه إل إل» أن آفاق النمو التي تحظى بها جميع القطاعات في الإمارات (واعدة) ولاسيما قطاع الإنشاءات الذي يظهر اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً حيث ساهم القطاع بمبلغ 42.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت، إنه استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها من مصادر السوق وخبراء قطاع الإنشاءات، فإن الإمارات تتميز بمشاريع إنشائية ذات قيمة عالية تبلغ 590 مليار دولار في سوق المشاريع في المنطقة، حيث تستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%). وأشارت إلى أن «جيه إل إل» تحتفظ بنظرة مستقبلية إيجابية لدولة الإمارات، في ظل التقدم المتميز الذي أحرزته الدولة تماشياً مع مساعيها لتحقيق مستهدفاتها في التنويع الاقتصادي والاستثمار.
نجاحات متواصلة
وأفاد محمد شاكر، الخبير المالي، بأن آفاق النمو الاقتصادي والنظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارات دائماً ما تكون واعدة، نظراً لنجاحات الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعد نموذجاً لتلك النجاحات حيث يمثل أولوية في الرؤية والتوجهات نحو المستقبل، كونه محركاً اقتصادياً متنوعاً ومستداماً وعالي الإنتاجية، عبر مساهمته بنسبة تتجاوز 15.3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو بحدود 7% سنوياً على مدار السنوات الـ 10 الماضية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية استقطب استثمارات وصلت نسبتها أكثر من 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات، ليحل في المرتبة الخامسة بين أهم الأنشطة الاقتصادية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني نمو الناتج المحلی الإجمالی فی الناتج المحلی الإجمالی النمو الاقتصادی لدولة الإمارات دولة الإمارات نمو الاقتصاد ملیار دولار غیر النفطی بنسبة 4 فی عام عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسباني يسجل نموا بنسبة 0.8% في الربع الأول لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر المعهد الوطني الإسباني للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الإسباني سجل نموا بلغ 0.8% في الربع الأول لعام 2024، بزيادة 0.1 نقطة عما أعلن عنه في السابق، بفضل الاستهلاك القوي والصادرات الديناميكية، ومن شأن معدل النمو الذي حققته إسبانيا أن يضع مدريد ضمن مجموعة الدول الأكثر ديناميكية في منطقة اليورو، وتعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، بتسريع خفض العجز العام الإسباني هذا العام بفضل هذا النمو القوي.
وأوضحت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزير الاقتصاد كارلوس كوربو، قال، في مقطع فيديو، "نواصل سلسلة الأخبار الاقتصادية الجيدة"، مشيرا إلى أنه "أقوى تقدم فصلي منذ عامين تقريبًا"، وأكد "لقد سجلنا نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي" وإن معدل 0.8% الذي تم التوصل إليه في الربع الأول هو أعلى بمقدار 0.1 نقطة من معدل الربع الرابع من عام 2023، علاوة على ذلك، فهو أعلى بكثير من التوقعات الأولية للبنك المركزي الإسباني، الذي توقع زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4%.
يذكر أن النمو الذي تم تحقيقه في الربع الأول جعل إسبانيا في وضع مريح لتحقيق هدف نمو بنسبة 2% الذي حددته الحكومة لعام 2024، وهي نسبة أقل من توقعات البنك المركزي، الذي توقع زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.3٪، وكذلك أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته إلى تحقيق نمو بنسبة 2.4% في بداية يونيو، وهذا النمو من شأنه أن يسمح لمدريد بخفض عجزها العام كما هو مخطط له إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2024، بعد أن بلغ 3.7% العام الماضي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»