البنية التحتية تعزز جهود الإمارات لريادة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد خبراء ومسؤولون أن ريادة الإمارات للقطاع السياحي الإقليمي والعالمي، جاءت نتيجة العمل الدؤوب لسنوات وعقود من أجل تحقيق التميز والقدرة على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص اقتصادية.
وقال هولاء لـ«الاتحاد» إن عدة عوامل رئيسية ساهمت في نجاح القطاع السياحي الوطني وريادته عالمياً، تمثلت في الأمن والأمان والبنية التحتية المتميزة من مطارات ومشاريع سياحية وفنادق وناقلات وطنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات السياحية واستقطاب الأحداث والفعاليات العالمية والجهود الترويجية المبتكرة.
وأضافوا «خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت الإمارات تحقيق الريادة عالمياً في جميع المؤشرات العالمية والتصنيفات الصادرة عن منظمات وهيئات دولية متخصصة في قطاع السياحة والطيران، ما جعل الدولة محط أنظار العالم كوجهة سياحية فريدة تقدم أفضل الخدمات والمنتجات والمرافق لزوارها».
وأوضح الخبراء أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق نتائج تفوق ما تم تحقيقه قبل جائحة كورونا، بل وتسعى وتستمر في تحقيق المزيد مع وضع خطط مستقبلية وأهداف طموحة بعد تحقيق نجاح باهر في عام 2023 ومنذ بداية العام الجاري، حيث وضعت أهدافاً ملهمة لتحقيقها بحلول عام 2031، عن طريق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وأشاروا إلى أن اسم الإمارات تصدر مؤشرات إقليمية ودولية منذ بداية العام الجاري في قطاع السياحة في تقرير التنمية السياحية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنفاق السياح الدوليين والاستثمارات السياحية وقطاع الطيران من خلال أعداد المسافرين والربط الجوي والبنية التحتية للمطارات وخدمات الناقلات الوطنية، وغيرها من المؤشرات والتصنيفات.
نتائج إيجابية
وقال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لـ «ميرال»، إن الإمارات سجلت نتائج إيجابية وقياسية العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري في مختلف المؤشرات السياحية، ما جعلها محط أنظار العالم في قدرتها على التميز برؤية قيادتها الرشيدة والتوجه للاستثمار في القطاعات غير النفطية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن القطاع السياحي الإماراتي حصل على أعلى الجوائز والتصنيفات العالمية بفضل جودة المرافق والوجهات وهو ما أهله إلى الحصول على أعلي التصنيفات الدولية المتميزة، مشيراً إلى أن جزيرتي ياس والسعديات حققتا نتائج مذهلة وأعلى معدلات في تاريخهما من ناحية عدد الزوار وتفوق الأداء الفندقي، حيث شهدت جزيرة ياس أكثر من 34 مليون زيارة، بارتفاع نسبته 38% مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفع عدد الزيارات إلى جزيرة السعديات بنسبة 44% مقارنة بعام 2022، ما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لقطاع السياحة في أبوظبي.
وقال إن جهود الجهات كافة في تنمية القطاع السياحي لا تتوقف من ناحية الاستمرار في بناء وافتتاح مشاريع سياحية وترفيهية وثقافية لتعزيز المنتج السياحي والجهود الترويحية لتنشيط السياحة حتى في موسم الصيف الذي حقق العام الماضي أفضل النتائج.
وأضاف الزعابي أن المدن الترفيهية في جزيرة ياس سجلت زيادة بنسبة 96% في عدد الزيارات خلال يوليو وأغسطس 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، فيما شهدت الفنادق في جزيرة ياس نمواً بنسبة 90% في معدلات الإشغال الفندقي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023.
وحول المشاريع الجديدة، أكد الزعابي أنه من المقرر أن تشهد جزيرة ياس العديد من المشاريع التطويرية الجديدة، تشمل توسعة «ياس ووتروورلد أبوظبي» بمساحة إضافية تبلغ 16.900 متر مربع، و«عالم هاري بوتر السحري». وتشمل المشاريع الإضافية الأخرى تطوير وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكِّل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في ياس باي ووترفرونت.
وأوضح أن الجهود الترويجية المبتكرة التي تقوم بها المنشآت السياحية تسهم بشكل كبير في الجذب السياحي من خلال الحملات الترويجية الضخمة والفعاليات العالمية واستضافة المشاهير والفنانين المؤثرين.
ريادة عالمية
من جانبه، قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا للفنادق، إن تحقيق الريادة العالمية لقطاع السياحة والسفر الإماراتي ومؤشرات النمو الإيجابية والقياسية مؤخراً، يأتي نتيجة جهود هائلة في الترويج السياحي للدولة في المحافل الدولية والمنصات الإلكترونية، إضافة إلى الاستثمار المستمر في المشاريع السياحية والثقافية، فضلاً عن استقطاب الفعاليات الدولية الضخمة.
وأضاف النويس أن رؤية القيادة الرشيدة للحاضر والمستقبل في تحقيق استدامة للقطاع وتعزيز القطاعات غير النفطية وتأثيرها في الاقتصاد الوطني والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص وسهولة استقطاب الاستثمارات، أهم عوامل نجاح هذا القطاع وريادته عالمياً.
وشدد على أن الأمن والأمان الذي تتمتع به الإمارات من أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات السياحية والسياح إليها، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي الإماراتي يقدم أفضل الخدمات والمرافق التي لا يجدها السائح في أي مكان آخر، إضافة إلى الضيافة الإماراتية التي أصبحت صورة مشرقة تجذب السياح من مختلف دول العالم.
وقال إن الخطط المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي يتم وضعها هي خريطة طريق لجميع الجهات العاملة بالقطاع للاستمرار في التميز وتقديم كل ما هو أفضل لتستمر الإمارات في التميز إقليمياً ودولياً.
نجاح المنظومة
بدوره، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، إن نجاح أي منظومة يعتمد على عوامل عدة، على رأس تلك العوامل القيادة الحكيمة التي أرست القواعد الرئيسية لنجاح القطاع السياحي من بنية تحتية وقوانين جاذبة للاستثمارات ورؤية وخطط وأهداف مستقبلية تضمن استدامة القطاع، مؤكداً أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام في جميع المجالات تسهم في تعزيز النشاط السياحي بالإمارات.
وأضاف «من أهم العوامل البنية التحتية المتميزة من مطارات وطرق وفنادق ومراكز معارض ومشاريع وناقلات وطنية عالمية، إضافة إلى تأسيس قوانين تشجيع المستثمرين والجهود الترويجية والتسويقية الضخمة من خلال المشاركة في المحافل الدولية وتنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات الضخمة والعالمية، فضلاً عن عامل الأمن والأمان، ما يجعل الإمارات في الريادة إقليمياً ودولياً».
مؤشرات وتصنيفات
واستقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وتبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019، ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%.
وكشف تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن دولة الإمارات صعدت 7 مراتب لتحل في المرتبة الـ 18 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 25 عالمياً في نسخة عام 2022، في وقت حافظت فيه على مكانتها في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت بيانات التقرير أن نتيجة الدولة على المستوى العام تحسنت بنسبة 4.4% بين نسختي 2019 و2024، ما يجعلها من بين أفضل 10 اقتصادات الأكثر تحسناً خلال هذه الفترة.
واستحوذت الإمارات على نحو 11% من إجمالي السياح والزوار المغادرين من دول الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي التي صنفت دولة الإمارات ضمن أهم الوجهات الأكثر رغبة للزيارة من قبل السياح من الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034، وبذلك حققت الدولة المرتبة التاسعة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي.
وحققت الإمارات المرتبة 22 عالمياً في حجم الاستثمارات السياحية للعام الماضي، وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 160 دولة حيث بلغ حجم الاستثمارات بالقطاع خلال العام الماضي نحو 28.8 مليار درهم، بنمو 15.1% مقارنة بعام 2022، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاعه ليصل إلى 32.4 مليار درهم خلال العام الجاري بنمو 12.5%.
وتوقع المجلس يرتفع إجمالي الاستثمارات بقطاع السفر والسياحة للإمارات ليصل إلى 50.9 مليار درهم بحلول 2034 بحصة 8.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، وبنمو سنوي متوقع بنسبة 4.6%.
وجاءت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 عالمياً المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين للعام 2023، بحسب تقرير حديث للمجلس العالمي للمطارات، وتوقع التقرير حفاظ دولة الإمارات على مكانتها ضمن القائمة للعقود الثلاثة المقبلة بين 2023 و2052.
الربط الجوي
كشف المجلس العالمي للمطارات مؤخراً عن أن الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في مجال تحرير الأجواء بقطاع الطيران، مسجلة نمواً ملحوظاً في الربط الجوي، وذلك وفقاً لتصنيف الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لعام 2023 الذي أصدره المجلس، ويغطي التصنيف عينة مكونة من 300 مطار، وهو ما يمثل حوالي 93% من حركة الركاب مجتمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن تقييم «إير لاين ريتينج» المتخصص في تقييم معايير السلامة والمنتجات لشركات الطيران العالمية، حجزت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، موقعاً مميزاً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم، وحصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة وأفضل درجة اقتصادية متميزة، في وقت حصلت الاتحاد للطيران على أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام الثالث على التوالي، وحلت «فلاي دبي» ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم، بينما حلت بالمرتبة الأولى شرق أوسطياً كأفضل شركة طيران اقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنية التحتية الإمارات السياحة في الإمارات السياحة محمد الزعابي الاستثمارات السیاحیة القطاع السیاحی السفر والسیاحة دولة الإمارات العام الجاری العام الماضی الشرق الأوسط مقارنة بعام ملیار درهم خلال العام جزیرة یاس عام 2022
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.