«تريندز»: الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز نمو أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دراسة بحثية جديدة أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أصبح عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، وذلك بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وأسواقها المتنامية ومعدلات النمو المرتفعة.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع ذلك، لا تزال بعض التحديات تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد والبنية التحتية غير الكافية وعدم اليقين التنظيمي.
ووفقاً للدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاقتصادية في «تريندز»، فإن قطاع الاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أن أفريقيا لا تزال تتأخر عن نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإنها تقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مجزية.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن جاذبية أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الأجانب آخذة في الازدياد، مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، يمثل النمو السكاني المتزايد في أفريقيا وسعة سوقها الاستهلاكية المتنامية جاذبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستفادة من القوة الشرائية المتزايدة بالقارة، كما بذلت الحكومات الأفريقية جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه الجهود تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليل العراقيل أمام المستثمرين الأجانب.
وخلصت الدراسة إلى أن أفريقيا لا تزال وجهة استثمار جذابة مع إمكانات غير مستغلة، وتؤكد أن معالجة التحديات التي تواجهها ستكون أمراً ضرورياً لتعظيم قدرة القارة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي أفريقيا تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام