«تريندز»: الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز نمو أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «تريندز» يبحث التعاون مع مركز الصين لصناعة المعلومات (CCID) «تريندز» وجامعة أم القيوين يوقّعان مذكرة تعاون بحثي مشتركأكدت دراسة بحثية جديدة أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أصبح عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، وذلك بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وأسواقها المتنامية ومعدلات النمو المرتفعة.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع ذلك، لا تزال بعض التحديات تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد والبنية التحتية غير الكافية وعدم اليقين التنظيمي.
ووفقاً للدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاقتصادية في «تريندز»، فإن قطاع الاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أن أفريقيا لا تزال تتأخر عن نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإنها تقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مجزية.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن جاذبية أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الأجانب آخذة في الازدياد، مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، يمثل النمو السكاني المتزايد في أفريقيا وسعة سوقها الاستهلاكية المتنامية جاذبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستفادة من القوة الشرائية المتزايدة بالقارة، كما بذلت الحكومات الأفريقية جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه الجهود تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليل العراقيل أمام المستثمرين الأجانب.
وخلصت الدراسة إلى أن أفريقيا لا تزال وجهة استثمار جذابة مع إمكانات غير مستغلة، وتؤكد أن معالجة التحديات التي تواجهها ستكون أمراً ضرورياً لتعظيم قدرة القارة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي أفريقيا تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.