«المالية» تعقد جلسة تعريفية بـ«أملاك الاتحاد»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، وشارك بالجلسة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية تعرفوا على التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف بها.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية بمجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني، وتأتي الجلسة لتسلط الضوء على عدة موضوعات تهم جميع الجهات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة»، وأضافت: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، وذلك من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبدأت الفعالية باستعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد. تبعها بحث الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية في مجال إدارة الأصول، وتم التطرق بعدها إلى متطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية والاسترداد والبيع والشراء وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
كما تم بحث متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار ونموذج العقد الموحد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات الأصول العقارية
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية استمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لإزالة التعديات، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو الاستيلاء على أملاك الدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بحزم للتعديات والمخالفات.
ووفقًا لبيان إعلامي، أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 28 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2386 مترًا مربعًا.
يُذكر أن الموجة الـ25 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، تلتها المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها حاليًا في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2025.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية