دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة قلعة ضاية.. مرجع ثقافي مُلهم يسرد تاريخ المنطقة آفاق واعدة لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري

عقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، وشارك بالجلسة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية تعرفوا على التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف بها.


وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية بمجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني، وتأتي الجلسة لتسلط الضوء على عدة موضوعات تهم جميع الجهات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة»، وأضافت: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، وذلك من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبدأت الفعالية باستعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد. تبعها بحث الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية في مجال إدارة الأصول، وتم التطرق بعدها إلى متطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية والاسترداد والبيع والشراء وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
كما تم بحث متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار ونموذج العقد الموحد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات الأصول العقارية

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية

استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.

بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024

وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.

من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة

مقالات مشابهة

  • إجازة عيد الاتحاد في الجهات الاتحادية و«الخاص» 2 و3 ديسمبر
  • الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر إجازة الحكومة الاتحادية بعيد الاتحاد الــ53
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • «الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
  • وزير المالية الروسي: سنستخدم العوائد على الأصول الغربية المجمدة لدينا
  • فينيسيوس من أصول كاميرونية.. ما القصة؟