«المالية» تعقد جلسة تعريفية بـ«أملاك الاتحاد»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، وشارك بالجلسة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية تعرفوا على التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف بها.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية بمجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني، وتأتي الجلسة لتسلط الضوء على عدة موضوعات تهم جميع الجهات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة»، وأضافت: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، وذلك من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبدأت الفعالية باستعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد. تبعها بحث الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية في مجال إدارة الأصول، وتم التطرق بعدها إلى متطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية والاسترداد والبيع والشراء وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
كما تم بحث متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار ونموذج العقد الموحد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات الأصول العقارية
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها، حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق