وزير الصحة: الدستور يلزم الدولة بالتحكم في معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية التعامل بجدية مع ملف السكان وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المفرطة في أعداد السكان، مؤكدًا أن الدستور يُلزم الدولة بالعمل على التحكم في معدلات النمو السكاني لتتسق مع مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح عبد الغفار أن هناك ما يزيد على 5600 مولود يضافون إلى المنظومة الاجتماعية في مصر يوميا، ويصل عددهم إلى 233 مولود في الساعة الواحدة أي 4 مواليد جدد كل دقيقة، وتمثل هذه الأعداد المتزايدة عبئاً هائلاً على الدولة ومواردها، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تبني سياسات سكانية رشيدة ومستدامة.
وأضاف الوزير أن مسألة النمو السكاني لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير البنية التحتية. وضرب أمثلة بالدول الأخرى التي تشهد نمواً سكانياً مماثلاً لمصر، مثل ألمانيا وإيطاليا، والتي تعاني هي الأخرى من الضغوط والتحديات التي يفرضها تزايد أعداد السكان.
وشدد عبد الغفار على أن كبح جماح الزيادة السكانية يعتبر جزءا أساسيا من مسؤوليات الدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن النمو السكاني المتسارع يستلزم بالضرورة زيادة متسارعة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.
ودعا الوزير إلى تبني ثقافة التحسين المستمر والعمل الدؤوب لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بملفات السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان معدلات الإنجاب الزيادة السكانية خالد عبدالغفار وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية