وزير الصحة: الدستور يلزم الدولة بالتحكم في معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية التعامل بجدية مع ملف السكان وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المفرطة في أعداد السكان، مؤكدًا أن الدستور يُلزم الدولة بالعمل على التحكم في معدلات النمو السكاني لتتسق مع مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح عبد الغفار أن هناك ما يزيد على 5600 مولود يضافون إلى المنظومة الاجتماعية في مصر يوميا، ويصل عددهم إلى 233 مولود في الساعة الواحدة أي 4 مواليد جدد كل دقيقة، وتمثل هذه الأعداد المتزايدة عبئاً هائلاً على الدولة ومواردها، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تبني سياسات سكانية رشيدة ومستدامة.
وأضاف الوزير أن مسألة النمو السكاني لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير البنية التحتية. وضرب أمثلة بالدول الأخرى التي تشهد نمواً سكانياً مماثلاً لمصر، مثل ألمانيا وإيطاليا، والتي تعاني هي الأخرى من الضغوط والتحديات التي يفرضها تزايد أعداد السكان.
وشدد عبد الغفار على أن كبح جماح الزيادة السكانية يعتبر جزءا أساسيا من مسؤوليات الدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن النمو السكاني المتسارع يستلزم بالضرورة زيادة متسارعة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.
ودعا الوزير إلى تبني ثقافة التحسين المستمر والعمل الدؤوب لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بملفات السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان معدلات الإنجاب الزيادة السكانية خالد عبدالغفار وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا