الأونروا توقف خدماتها في رفح ونزوح أكثر من مليون فلسطيني من المدينة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
إدانات واسعة لاعتزام العدو إدراجها كمنظمات إرهابية
الثورة / سكندر المريسي
كثف العدو الصهيوني عملياته العسكرية الإجرامية خلال الأيام الماضية على مدينة رفح بصورة وحشية، حيث أدت تلك الأعمال الإجرامية إلى سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح جراء القصف الصهيوني المتواصل و الذي تسبب كذلك في إجبار مئات الآلاف من سكان المدينة إلى النزوح بحثا عن مكان آمن لم يجدوه، يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن توقف عملها في مدينة رفح بسبب القصف المتواصل من قبل الطيران الحربي الصهيوني على المدينة .
حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة أنها اضطرت لوقف كل خدماتها في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أكثر من مليون إنسان أجبروا على النزوح من المدينة “بحثا عن أمان لا يجدونه أبدا”.
وأوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في منشور على موقع إكس، أن جميع مراكز الإيواء الـ36 التابعة للأونروا في رفح باتت خاوية الآن، مشددا على أن هذه الأماكن هي التي يلوذ بها الناس وينبغي أن تتمتع بالحماية في كل الأوقات تحت علم الأمم المتحدة.
وقال لازاريني إن الوكالة اضطرت لوقف خدماتها الصحية في رفح وغيرها من الخدمات الحيوية.
وأضاف أن الأونروا تعمل حاليا من خان يونس جنوبي قطاع غزة بالإضافة إلى المناطق الوسطى، حيث يوجد الآن 1.7 مليون نسمة.
وأوضح المفوض العام أن الوكالة أعادت إطلاق عملياتها في خان يونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتها.
وأشار إلى أن الهامش الإنساني في غزة لا يزال يتقلص، حيث سُمح للأونروا بإدخال أقل من 450 شاحنة مساعدات فقط على مدى الأسابيع الثلاثة المنصرمة.
وقال لازاريني إن هذه كمية لا تُذكر بالنسبة لاحتياجات غزة التي لا تقل عن 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية والوقود والشحنات التجارية.
وفي السياق أعربت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، عن دعم دولة الكويت الثابت لمنظمة الأمم المتحدة وسائر وكالاتها بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها، إدانة دولة الكويت للتهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأونروا، والتي تهدد بإدراجها كمنظمة إرهابية، ومطالبتها بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية، لتشدد على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لحماية نظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف الذي تُعتبر وكالة الأونروا جزءا منه، باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة.
إلى ذلك أدانت دولة قطر، محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” منظمة إرهابية، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها، واعتبرتها امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.
وجددت الخارجية القطرية في بيان لها أمس، دعوة دولة قطر إلى وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.
وأكدت دعمها الكامل لوكالة “الأونروا”، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وتشغیل اللاجئین الأمم المتحدة قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.