محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة ومركز صحة الأم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة ومركز صحة الأم والجنين بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب.
أخبار متعلقة
«مبادرة فرصتي» تعلن عن تدريب أبناء مركز أبنوب في أسيوط
محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات المرور على المدارس لمتابعة الأنشطة الصيفية
«الداخلية»: حملات أمنية مُكبرة لضبط حائزي ومتجري المخدرات والأسلحة في أسيوط ودمياط
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز شباب بني محمديات وكوبري المغربية
يأتي ذلك على هامش زيارته للقرية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يجرى تنفيذها بالقرية.
جاء ذلك بحضور اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، واللواء مهندس عمرو رشدي، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وخالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور أحمد سيد، وكيل مديرية الصحة، والدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة دعاء عوض، رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد كمال الشنوري، مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويسري سند، مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز، وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.
بدأ المحافظ جولته بقرية بني محمديات بتفقد أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة، وتابع أعمال الإنشاء بالمبنى التي بلغت نسبة التنفيذ به 25% وسيتم تجهيزه بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات ليستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين، ويجري إنشاؤه بتكلفة 60 مليون جنيه، ويتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوى»، ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.
وتفقد المحافظ ومرافقوه مبنى مركز صحة الأم والجنين بالقرية، والذي تم انشاؤه ولم يتم تشغيله حنى الآن، وأعلن المحافظ عن تواصله مع وزير الصحة والسكان لبحث إمكانية تشغيله واستغلاله لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – رئيس مركز ومدينة أبنوب بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه ومشروعات متنوعة ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
اخبار اليوم اسيوط اخبار البدارى اسيوط اخبار اسيوط اليوم محافظ أسيوط وحدة صحة الأسرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظ أسيوط زي النهاردة مشروع بتکلفة محافظ أسیوط صحة الأسرة وکیل وزارة ملیون جنیه مرکز صحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.