اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار، لمدة عام، بالتنسيق مع وزارة المالية.
أذون الخزانة هو أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
تفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن يتم تمويل وإنفاق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
من ناحية أخرى، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، وذلك بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال البنك عبر موقعه الرسمي أن طرح أذون الخزانة بالدولار الأمريكي غدًا سيكون لمدة 364 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق في 3 يونيو 2025.
كما من المقرر أن يحين أجل استحقاق أذون خزانة على وزارة المالية جرى طرحه بقيمة 554.1 مليون دولار أمريكي في يونيو من العام الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي طرح أذون الخزانة بالدولار لصالح وزارة المالية، وتتلخص مهمة البنك المركزي المصري في الإعلان عن العطاء وإدارته وتلقي الطلبات وإبراز نتائج العطاء.
بحسب بيانات البنك المصري، كان آخر عطاء لأذون خزانة بالدولار الأمريكي في 29 أبريل الماضي، حيث جمع البنك المركزي لصالح وزارة المالية نحو 997.60 مليون دولار أمريكي تحت متوسط سعر عائد 5.149%، بأجل 364 يومًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون خزانة طرح أذون خزانة وزارة المالیة أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان