برلماني يكشف سبب اعتراض الأغلبية عن لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب اعتراض المجلس على لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.
برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر برلماني: قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصروقال "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وأضاف "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
التصويت لحذف الكلمة من المنضبطةوأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجأت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم إني أوضحت أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.
وأوضح أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من المنضبطة وتم حذفها في النهاية، موضحًا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.
مثل الادعاء عن المصريينوأوضح أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
ونوه، بأن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم أقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان الموازنة العامة الموازنة الجديدة مجلس النواب البرلمان الحكومة النقد الدولي لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الخطة والموازنة مصريين صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة جلسة مناقشة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدا، الأربعاء، مناقشة قانون العمل ، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
وكان "منصور" طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا “منصور”، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الإعاقة والأقزام، واستجابت اللجنة.
فى حين رفضت اللجنة، عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والاضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ونوه بأن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، والمفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره.
وأضاف “خاطبت وزير العمل السابق - وقت اندلاع الحرائق بكثافة - للمساعدة فى عمل لجنة السلامة والصحة المهنية فى محافظة الجيزة ، ولم تقم الوزارة أو الوزير بالرد منذ أكثر من عامين ، مختتما حواره ، لجنة مش موجودة ، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة ... نريد قانون حقيقى و ليس حبرا على ورق”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²