برلماني يكشف سبب اعتراض الأغلبية عن لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب اعتراض المجلس على لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.
برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر برلماني: قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصروقال "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وأضاف "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
التصويت لحذف الكلمة من المنضبطةوأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجأت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم إني أوضحت أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.
وأوضح أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من المنضبطة وتم حذفها في النهاية، موضحًا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.
مثل الادعاء عن المصريينوأوضح أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
ونوه، بأن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم أقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان الموازنة العامة الموازنة الجديدة مجلس النواب البرلمان الحكومة النقد الدولي لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الخطة والموازنة مصريين صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة جلسة مناقشة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها رئيس الوزراء في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة