برلماني يكشف سبب اعتراض الأغلبية عن لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب اعتراض المجلس على لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.
برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر برلماني: قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصروقال "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وأضاف "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
التصويت لحذف الكلمة من المنضبطةوأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجأت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم إني أوضحت أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.
وأوضح أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من المنضبطة وتم حذفها في النهاية، موضحًا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.
مثل الادعاء عن المصريينوأوضح أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
ونوه، بأن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم أقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان الموازنة العامة الموازنة الجديدة مجلس النواب البرلمان الحكومة النقد الدولي لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الخطة والموازنة مصريين صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة جلسة مناقشة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يستعرض سياسة الحكومة حول تطوير المطارات المصرية
يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسات العامة للمجلس لهذا الأسبوع، والتي تستمر حتى يوم غد الإثنين، ووفقا لجدول الأعمال، ينظر المجلس العديد من طلبات المناقشة وتقارير اللجان النوعية بحضور الحكومة.
ويتصدر ملف إنشاء وتطوير المطارات المصرية جدول الأعمال، وذلك من خلال نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأكد النائب محمود القط في طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.
وأضاف، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراض بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ المقرر عقدها اليوم الأحد وغدا الاثنين، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"