دراسة بحثية لـ”تريندز”: الاستثمار الأجنبي المباشر يدفع نمو أفريقيا رغم التحديات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت دراسة بحثية جديدة أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أصبح عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، وذلك بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وأسواقها المتنامية ومعدلات النمو المرتفعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه مع ذلك، لا تزال بعض التحديات تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد والبنية التحتية غير الكافية وعدم اليقين التنظيمي.
ووفقاً للدراسة التي أعدها قسم الشؤون الاقتصادية في “تريندز”، فإن قطاع الاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أن أفريقيا لا تزال تتأخر عن نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإنها تقدم إمكانات كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مجزية.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن جاذبية أفريقيا بالنسبة للمستثمرين الأجانب آخذة في الازدياد، مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، يمثل النمو السكاني المتزايد في أفريقيا وسعة سوقها الاستهلاكية المتنامية جاذبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستفادة من القوة الشرائية المتزايدة بالقارة، كما بذلت الحكومات الأفريقية جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه الجهود تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليل العراقيل أمام المستثمرين الأجانب.
وخلصت الدراسة إلى أن أفريقيا لا تزال وجهة استثمار جذابة مع إمكانات غير مستغلة، وتؤكد أن معالجة التحديات التي تواجهها ستكون أمراً ضرورياً لتعظيم قدرة القارة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعديل شامل لقانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، حتى يتم إزالة أى معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، وإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي أصبحت غير مواكبة للتطورات والاحتياجات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار الجندي إلى ضرورة وضع تشريع متكامل يشمل تعديل شامل لقانون سوق رأس المال ليواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع وبما يشجع ويحفز الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي، مشيداً بالدراسة وتوصيات اللجنة المشتركة بشأنها، وأكد على أهمية التوصية بتعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، حتى يتم إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة، وأن ذلك من شأنه أن يدفع وينشط سوق رأس المال ويحقق المرونة وتحفيز المستثمرين وتذليل الصعوبات.
وقال الجندي، إن تعديل المادتين (٤٦) مكرر ۲ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق، خطوة ستكون إيجابية حتى تعامل الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الحوافز الضريبية لهذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش