بوابة الوفد:
2024-11-21@10:50:05 GMT
ختام هاكاثون فودافون وتتوج الثلاث فرق الفائزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اختتمت النسخة الثانية من "هاكاثون فودافون لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي"، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقيم على مدار 4 أيام، إذ بدأ يوم 30 مايو وأستمر حتى 2 يونيو الجاري، وقد أتى في إطار جهود رائدة لتعزيز مفهوم الابتكار الشامل، بالتعاون بين الحكومة الأمريكية ممثلةً في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال مشروع الحوكمة الاقتصادية وبالتعاون مع فودافون مصر، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وبلاج أند بلاي مصر، وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة.
وجاء إعلان الفائزين الثلاثة في ختام الهاكاثون كتتويج لجهود المشاركين التي تواصلت على مدار الأيام الأربعة للهاكاثون للعمل على تصميم وبناء حلول تقنية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، حيث حصل الفريق الأول على تمويل مبدئي قيمته 600 ألف جنيه مصري مقدمة من شركة فودافون مصر وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، بينما حصلت الفرق الثلاث الأولى على تدريب شامل في بلاج أند بلاي مصر بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة الى الأدوات التكنولوجية لمواصلة تطوير حلولهم.
ومن جانبه على هامش "هاكاثون فودافون لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي"، تحدث شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، في اليوم الأول للهاكاثون عن المتنافسين والفائزين فقال: "نحن متحمسون للغاية للشراكة في هذا الجهد الرائع، وبالتعاون مع شركائنا سنواصل دعم الفائزين والمتنافسين في هذا الهاكاثون، لضمان حصول أفكارهم على فرصة للوصول للسوق، فهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان إتاحة التمويل لتلك الأفكار الرائعة والمبتكرة، مما يساعدها للوصول للسوق."
وتعليقًا على الهاكاثون والأهداف المرجوة منه للوصول للشمولية في الابتكار وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة في مصر، قال جونز: "هذا الهاكاثون أساسي وحيوي للطريقة التي ننظر بها إلى الشمولية ليس فقط في مكان العمل، ولكن في المجتمع بوجه عام، في الرخاء الاقتصادي، وفي التعليم والصحة، فهو جزء من الطريقة التي تريد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية أن تدعم بها أفكار القطاع الخاص التي تؤدي لمنافع للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنشطة الاقتصاد وفي المجتمع بأكمله، وهذا استثمار مهم للغاية بالنسبة لنا للعمل عليه، لذا فنحن فخورين بشراكتنا مع شركاء اليوم."
ليستطرد: "على الرغم من كل ما احرزناه من تقدم في العقود الأخيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك شرائح من المجتمع لاتزال أصواتها مجهولة وإمكاناتها مهملة، واليوم، نحن نستغل قوة الابتكار لبناء عالم أكثر شمولية، حيث يتاح لكل فرد بغض النظر عن قدراته الفرصة للازدهار، فنحن نتحدث هنا عن بناء مجتمع لا تكون الشمولية فكرة ثانوية فيه، ولكنها جزء من الطريقة التي يعمل المجتمع ويتفاعل بها، وستستمر أعمالنا إلى أن يحصل كل فرد على فرص متساوية مثل الكثيرين اليوم."
كما أكد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر على أن الحكومة والشعب الأمريكي ملتزمون بالشراكة مع القطاعات الخاصة في مصر لتعزيز الثقافة المشتركة من الابتكار والحيوية والشمولية وعقب على ذلك قائلاً: "نسعى دائمًا لشراكات مع القطاع الخاص مثل شراكاتنا مع شركاء اليوم، والشباب اللامع المشارك في هذا الهاكاثون والذين سيخرجون بأفكار مذهلة سنركز على تطويرها ودعمها لبناء حلول مفيدة للمجتمع في جميع القطاعات. وبالتالي فإننا نتخذ خطوات كبيرة نحو بناء عالم يتيح لكل شخص الفرصة في حياة كريمة ومحترمة بغض النظر عن قدراته، وبالنيابة عن الشعب الأمريكي، أشكركم على السماح لنا بأن نكون شريك لكم".
ومن جانب آخر تحدث الفريق الفائز بالمركز الأول عن تجربتهم وما توصلوا إليه من حلول مبتكرة رشحتهم للفوز في هذا السباق الابتكاري، وهم فريق "ScribeMe" والمكون من بشوي ميشيل، مارك مراد، ومحمد عماد فقالوا: “الهاكاثون هو أفضل فعالية قمنا بحضورها، فقد اهتمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وفودافون مصر، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وبلاج أند بلاي مصر، وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة بالتنظيم في كل شيء، مع توفير كافة احتياجاتنا وتقديم العون لنا لتسهيل مهمتنا."
وعن الحلول التي قدموها للفوز في المسابقة، وكيف ستعالج تحديات إمكانية الوصول والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، قالوا : قمنا بعمل تطبيق أسمه "ScribeMe" على مايكروسوفت ستور يحل المشاكل التي نواجهها في برنامج الباوربوينت مثل التيكست بوكس والكتابة بداخله، وجاء هذا البرنامج لتسهيل هذه المهمة وتخطي الصعاب التي نواجهها كمكفوفين في الباوربوينت وفي ال بي دي إف، وزودناه بأداة ذكاء اصطناعي "AI " على هيئة إنسان يرد على تساؤلاتنا ويشرح للمتعامل ما يظهر على الشاشة مما يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين على تخطي الكثير من العقبات.
وعن شعورهم بالفوز وحصولهم على المركز الأول قالوا: "كل الفرق قدموا نماذج وحلول ممتازة وكل الفرق كانت متقاربة في الكفاءة فلم نكن على ثقة من الفوز أو الحصول على مركز من المراكز الثلاثة الأولى، لكن صغر سننا حيث يتراوح معدل السن ما بين 18 إلى 20 سنة ونحن أصغر الفرق سناً مما جعلنا ننال الدعم والرعاية خاصة مع فكرتنا المختلفة والمبتكرة الشيء الذي آل بنا إلى الفوز بالمركز الأول".
وعن النصيحة المقدمة منهم لرواد الأعمال والمهتمين بتقديم الحلول للوصول للشمولية والاندماج لذوي الإعاقة قالوا: "نتمنى منهم أن يقوموا بتقديم كل فكرة جيدة تطرأ على أفكارهم على الفور، حتى لو لم تلقى نجاحاً في البداية، لكن التجربة ستقدم الدعم اللازم والذي سيدفع بالفكرة لحيز النجاح والتنفيذ".
أما الفريق الفائز بالمركز الثاني "VIMS"، والمكون من محمد عارف، محمد صبحي وشريف شعبان، فقالوا "قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم لوجيستي كبير للفكرة وقبول للأشخاص من ذوي الإعاقة مما أدى إلى تواجد عدد كبير من محافظات أخرى غير القاهرة، وحصولهم على فرص كبرى في المكسب مثلما حدث معنا، فنحن من محافظات أخرى وفزنا بالمركز الثاني نتيجة للدعم اللوجستي المقدم من الوكالة الأمريكية.
وعن الحلول التي قادتهم للفوز بالمركز الثاني قالوا: "نحن الثلاثة نواجه الإعاقة في البصر مما جعل لدينا معيقات في العمل، وهي مشكلة تواجه كل من لديه اعاقة بصرية في اعمالهم فقمنا بعمل برنامج أسمه "vision bridge" يقوم بتسجيل النتيجة عن الإعاقة في بيئة العمل، ومعالجة ما يخص ذلك بحيث تكون انتاجية وكفاءة الشخص الكفيف في بيئة العمل مماثلة للشخص العادي".
وعن شعورهم بالفوز وكيفية توظيف الجائزة لمواصلة التطوير قالوا: "كنا نطمح للحصول على المركز الأول، لكن حصلنا على المركز الثاني وإن كنا نعتبر أن مكسبنا الأكبر هو قيامنا بالتعرف على أشخاص تعمل باجتهاد لإيجاد حلول للطوائف المختلفة من المعاقين، وسنوظف الجائزة على نموذج العمل الذي قمنا به، والخطوة التالية أننا سنقوم باتخاذ خطوات لتطوير هذا النموذج، ونصيحتي لرواد الأعمال والمبتكرين المهتمين بإيجاد حلول تكنولوجية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع أن يحددوا المشاكل التي تواجه ذوي الاعاقة وليس لها حلول ، هناك من يقوم بتقديم حلول هي بالفعل موجودة فالمطلوب رؤية واضحة للسوق ما هي المشاكل الموجودة وما هي حلولها الممكنة وما هي نقاط تفادي العقبات".
أما الفريق الفائز بالمركز الثالث فريق "إفهمني" المكون من "حسام عبد الرؤوف، سندس طارق، وعبد الرحمن العربي" فقالوا:"استفدنا كثيراً من هذا الهاكاثون وتعرفنا على الكثير من الشخصيات التي اعطتنا الدعم لتطوير فكرتنا، وعمل نموذج مبدئي نصنع منه حالة للعمل وبداية شركة يستفيد منها فئة المعاقين من ضعاف السمع والصم، ليكون مدمج في المجتمع عن طريق وسيلة تواصل واحدة سواء لغة اشارة، كلام أو صوت، واستفدنا كثيراً من دعمهم للمشروع واستطعنا تحويل فكرتنا لنموذج على أرض الواقع".
وعن الحلول التي قدموها في النموذج الخاص بهم قالوا: "حلولنا جاءت نتاج لمشاكل ضعاف السمع والتي تختلف عن كل مشاكل المعاقين، فمثلاً عند ذهابهم لأي مصلحة حكومية أو لإنجاز أي خدمة تخصهم، لن يستطيع الموظف التفاهم معهم إن لم يكن لديه علم بلغة الإشارة، مما يخلق نوع من التعب النفسي لديهم، هنا جاءت الفكرة بالتواصل صوت وصورة لتواصل فعال مما يعالج هذه المشكلة.
وعن شعورهم بالفوز بالمركز الثالث وكيفية التخطيط للاستفادة من الجائزة قالوا: "سعداء لفوزنا بالمركز الثالث من ضمن 20 فريق قدموا نماذجهم مما دعمنا للاستمرار في العمل على الفكرة وتطويرها والنزول بها للسوق قريباً".
وأكملوا "نتوجه بكلماتنا الأخيرة لرواد الأعمال والمهتمين بالابتكار للوصول للشمولية بحثهم على الاهتمام باختيار فريق العمل، بحيث يكون الفريق متوازن وعلى قدر من المسئولية والثقة تمكنهم من فتح شركات للإسهام في حل مشاكل المعاقين مع قيامهم بالبحث الدائم وتطوير أنفسهم ليكونوا متابعين باستمرار للحركة التكنولوجية، وينطلقوا من حيث انتهى الآخرون حتى يتجنبوا هدر المزيد من الوقت فنحن نأمل أن تحل كل مشاكل الإعاقة في مصر وفي العالم كله بأسرع وقت".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر