أستاذ اقتصاد: موازنة 2025 قاسية جدا وتمثل انعكاسات لسياسات خاطئة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، قاسية جدا وتظهر نقاط كثيرة تمثل انعكاسات لسياسات خاطئة.
وخلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة سي بي سي، شددت الحماقي على أن الموازنة تكشف عن تحديات كبيرة وتعكس وطأة السياسات السابقة.
وأشارت الحماقى، إلى أن أرقام الدعم بالموازنة العامة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن خفض الدعم يتطلب تمكين المواطنين اقتصاديًا أولًا، كما حدث في الصين من خلال توسيع الفرص التصديرية والاعتماد على المشروعات الصغيرة.
وتوقعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يؤدي التحسن الاقتصادي المنشود، كما في حالة صفقة رأس الحكمة، إلى ارتفاع الأسعار بما يفاجئ العامة.
وأبدت الحماقي قلقها من الزيادات المتتالية في حجم الدين العام، موضحة أن الدولة مقدمة على إنفاق 1.8 تريليون جنيه لخدمة الدين العام خلال العام المالي المقبل، مما يستوجب تقييمًا وتدقيقًا للنفقات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان موازنة العام المالي الاقتصاد المصري جامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء