شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حركة المطار قاربت المليون!، حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً بأعداد المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز الفائت الذي شهد زيادة ملحوظة بأعداد .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حركة المطار قاربت المليون!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً بأعداد المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز الفائت الذي شهد زيادة ملحوظة بأعداد الركاب لا سيما الوافدين منهم، حيث بلغ مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري 924 الفاً بزيادة 12,15 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2022,وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية شهر تموز الى اربعة ملايين و 109 آلاف و 962 راكباً مقابل ثلاثة ملايين و 392 ألفاً و 704 ركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 اي بزيادة 21,14 بالمئة.وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2023 على الشكل التالي:المسافرون:ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 8,79 بالمئة وسجل 504 آلاف و 26 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 16,64 بالمئة وبلغ 419 ألفاً و 398 راكباً، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 45,11 بالمئة وسجل 579 راكباً.وبالتالي يكون مجموع المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز قد بلغ 924 ألفاً و3 ركاب مقابل 823 ألفاً و 907 ركاب في تموز 2022 أي بزيادة 12,15 بالمئة.حركة الطائرات:بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال تموز الفائت 6544 رحلة ( بزيادة 8,2 بالمئة عن تموز 2022) منها 3271 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 8,31 بالمئة ) و 3273 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 8 بالمئة).
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حركة المطار قاربت المليون! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال شهر تموز الى لبنان
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.