بالأسماء.. النيابة الإدارية تكرم مستشارين بمركز التدريب القضائي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فعاليات حفل تكريم المستشارين الذين تفضلوا بإلقاء عدد من المحاضرات بمركز التدريب القضائي خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٣ حتى الأول من يونيو الجاري ٢٠٢٤.
واستهلت فعاليات حفل التكريم، بكلمة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن توجيهاته بضرورة التدريب الدائم والمستمر ودعم الأعضاء في كافة المناحي القانونية والقضائية والثقافية، كان لها أبلغ الأثر تطوير وازدهار أداء العمل بمركز التدريب خلال العام القضائي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث جرى إعداد قرابة الستين دورة تدريبية في شتى المجالات، بالتعاون مع أكثر من جهة متميزة، سواءً بنظام الحضور الفعلي أو الافتراضي أو الهجين، بخلاف ورش العمل والندوات، شارك فيها ما يزيد عن ٣٧٠٠ عضو نيابة من كافة الدرجات؛ مما ساهم في الارتقاء بالأداء المهني لأعضاء النيابة الإدارية، وانعكس أثره على أدائهم لعملهم وتحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخ النيابة الإدارية عن العام القضائي ٢٠٢٣.
كما وَجَّهَ المستشار أيمن نبيل، الشكر والتقدير لكافة المحاضرين على مدار العام القضائي، والذين يجري تكريمهم اليوم وفقًا للضوابط المحددة من قبل المستشار رئيس الهيئة.
وفى كلمته وجه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحية للحضور، معربًا عن تقديره لمركز التدريب القضائي وما قام به من دور بالغ الأهمية في تدريب أعضاء النيابة الإدارية في كافة المجالات.
وأكد على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات، ودعم قدراتهم القانونية والثقافية وصقل خبراتهم القضائية؛ بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة، وحَثَّ سيادته الحضور على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، والاطلاع على كافة المستجدات التي تطرأ على الساحة القانونية والقضائية في المجالات ذات الصلة.
وفي ختام الحفل تفضل بتكريم المستشار الجليل حافظ عباس - رئيس الهيئة للمستشارين المحاضرين الآتي أسمائهم:
١)المستشار محمد كمال عبد السلام أبو عجوة - نائب رئيس الهيئة
٢) المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسيني عطوة - نائب رئيس الهيئة
٣) المستشار حسن محمد عبد الرحمن حسانين عراقي - نائب رئيس الهيئة
٤) المستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة
٥)المستشار باسم الفاروق أسامة صبري - نائب رئيس الهيئة
٦)المستشار الدكتور عمرو محمد توفيق فريد علام - نائب رئيس الهيئة
٧)المستشار محمد سمير أحمد حلمي - نائب رئيس الهيئة
٨)المستشار سعد محمد خليل سعد - نائب رئيس الهيئة
٩)المستشار أحمد عبد الستار محمود أحمد - نائب رئيس الهيئة
١٠)المستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد - الوكيل العام الأول
١١)المستشار الدكتور محمد أحمد أحمد علي - الوكيل العام الأول
١٢)المستشار عصام كمال حماد عطية أبو الروس - الوكيل العام
١٣)المستشار شادى حامد مصطفى الجعبري - الوكيل العام
١٤)المستشار عبد المنعم مجدي عبد المنعم الصيفي - رئيس نيابة من الفئة "ب".
كما تفضل بتكريم أعضاء مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، وهم كل من:
المستشار هشام كمال قطب - نائب رئيس الهيئة
المستشارة دينا فاروق عبد القادر - الوكيل العام الأول
المستشارة شيرين عبد الناصر خطاب - الوكيل العام الأول
المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني - الوكيل العام
المستشار عطا محمود عطا عمار - الوكيل العام
كما حَرَصَ على تكريم أعضاء الجهاز الإداري بالمركز وهم كل من: رشا سامي فهمي، هدى علي نصير، سماح سيف الدين حسين، تامر حسنين فهمي، محمد سعد محمد، مها أيمن عبد الله، مصطفى سيد محمود، محمد رجب عمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية التدريب القضائي مركز التدريب القضائي المستشار الدکتور النیابة الإداریة التدریب القضائی الوکیل العام نائب رئیس حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تكرم 85 متعافيًا ببرنامج العلاج ببدائل الأفيونات
نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتكريم المتعافين ضمن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات،وذلك بحضور الدكتورة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.
وقالت الدكتور منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تكريم ٨٥ متعافي من الذين تلقوا العلاج بمستشفيات (المطار، العباسية ، الخانكة)، مشيرة إلى أن مدة العلاج تراوحت مابين تسعة أشهر إلى عامين ، وخلال الاحتفال،شارك المتعافين تجاربهم الملهمة ،موضحين كيف ساعدهم البرنامج على تغيير حياتهم للأفضل ، وتحقيق التعافي بعد محاولات عديدة لم تكلل بالنجاح.
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود إلى أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات حقق نتائج استثنائية، إذ ساهم في مساعدة المرضى على التغلب على الإدمان وتغيير سلوكياتهم بشكل إيجابي، مما أتاح لهم العودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية،، حيث يعتمد على تقديم الدواء يوميًا في وحدات خفض الضرر بالمستشفيات القريبة من المرضى، مع الالتزام بجلسات علاجية وتأهيلية منتظمة،مشيرة إلى أن البرنامج لا يعزز حياة المرضى فقط، بل يخفف أيضًا الأعباء المالية عن الدولة عبر تقليل تكاليف إقامة المرضى في المستشفيات.
وأضافت عبدالمقصود أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات يُقدَّم عبر 18 مركزًا ومستشفى موزعين على مستوى الجمهورية، حيث يُصرف العلاج مجانًا للمرضى، إلى جانب جلسات للتأهيل النفسي والاجتماعي تحت إشراف فرق طبية مؤهلة بأعلى المعايير،مؤكدة أن وزارة الصحة تولي أهمية قصوى للصحة النفسية وتوفير الدعم اللازم للمرضى،ودعت المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 16328 للحصول على معلومات حول خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أو لتقديم الشكاوى والاستشارات النفسية.
حضر الاحتفال الدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، والدكتور أحمد الشرقاوي ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الازهرية، والدكتور أسامة المحمدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية نائبا عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف والمهندسة إيزيس أمين ممثلة عن اللجنة المجمعية التابعة للكنيسة الارثوذكسية.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار" عبدالغفار" إلى أن الوزير، أكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول كذلك إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.
حضر الاجتماع الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
كما عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا في وقت سابق، بشأن وضع حلول عاجلة ومستدامة، تستهدف زيادة القوى البشرية المُدربة، وذلك بتخصص طبيب الأسرة والرعاية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان تقديم الخدمة الطبية على مدار الـ 24 ساعة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أكد حرص الوزارة والتزامها نحو تقديم الدعم اللازم لزيادة القوى البشرية بتخصص طبيب الأسرة والرعاية، كما أكد ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والجامعات المصرية، للتنسيق في استحداث دوران التدريب في طب الأسرة مع طب الأطفال والنساء والتوليد بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقًا لأماكن الجامعات المصرية، مع الاهتمام بتوفير هذا التخصص الهام بالمناطق الريفية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة خلال اجتماعه ثمن الجهود التعاونية المستمرة لضمان استمرار الحفاظ على المنظومة الصحية والدفع بكوادر بشرية مدربة وذات مهارة، ومنها دبلومة طب الأسرة، وكذلك دبلومة طب الأطفال المجتمعي (الطفل السليم، والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة) المعتمدة من المجلس الصحي المصري، ومدة دراستها سنتين.
ونوه إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الاستفادة من الأطباء الحاليين، بتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمجلس الصحي المصري، من خلال حصر الأطباء الممارسين العامين ذوي الخبرة وتقديم برامج تدريبية لتحويلهم إلى أطباء متخصصين في طب الأسرة، فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب جديدة لتوسيع فرص التدريب، كما أضاف إلى أهمية ضمان تقديم الحوافز المادية لأطباء طب الأسرة لتحفيزهم ببيئة العمل.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عنان مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد فرغلي نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤون الفنية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة