مقتل 3 موظفين حكوميين وجندى فى النيجر بهجوم شنه مسلحون من بلد مجاور
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قُتل ثلاثة موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم الأربعاء في جنوب شرق النيجر خلال هجوم شنه "مسلحون" قدموا من "نيجيريا" المجاورة.
وجاء في بيان أعلنه الجيش الأربعاء الماضي: "هاجم مسلحون من نيجيريا سيارة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص". ولم يكشف البيان عن هوية الضحايا
وأفادت مصادر بأن الضحايا موظفون حكوميون وجندي كان يرافقهم خلال مهمة في منطقة ديفا المطلة على بحيرة تشاد (جنوب شرق البلاد).
وشهدت منطقة ديفا هجمات دامية منذ العام 2015 شنها مقاتلو بوكو حرام وتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا (إيسواب).
وتطل منطقة ديفا على بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات الجهادية، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.
وتعتبر مياه نهر كومادوجو يوبي بمثابة حصن في ديفا لمواجهة الجهاديين القادمين من نيجيريا. ويعد هذا النهر بمثابة حدود طبيعية بين البلدين.
وبعد هجوم الأربعاء، "حظرت سلطات المنطقة بشكل صارم حتى إشعار آخر مركبات الدفع الرباعي" من "التحرك من دون حراسة عسكرية" على الطريق الذي يربط بين مدينتي مايني سوراو وديفا، وهي منطقة تمتد على مسافة 70 كلم وتكثر فيها الحوادث.
وفي الجزء الغربي من النيجر، في تيلابيري بالقرب من بوركينا فاسو ومالي، تقاتل النيجر جماعات جهادية أخرى مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وتظاهر مئات الأشخاص السبت في تيلابيري مطالبين النظام العسكري الحاكم بـ "إنشاء وحدات تدخل سريع" و"قاعدة جوية" وتجنيد "متطوعين مدنيين" لدعم الجيش في قتال الجماعات الجهادية في مواجهة استمرار الهجمات ضد المدنيين.
ويحكم النيجر نظام عسكري منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
احتيال إلكتروني وإرهاب سيبراني.. نيجيريا تحاكم 11 صينيا
أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أول أمس الثلاثاء 11 مواطنا صينيا إلى المحاكمة في لاغوس بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بسرقة الهويات واستخدام تقنيات متطورة لتنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت.
وتأتي هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إذ تم توجيه اتهامات مشابهة إلى 42 مواطنا صينيا وفلبينيا بارتكاب جرائم متعلقة بالأنشطة الإلكترونية غير القانونية.
وكان الأجانب قد تم القبض عليهم خلال مداهمة أمنية تحت اسم "عملية إيغل فلوش" التي نفذت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في لاغوس.
تفاصيل القضيةوكانت قوات الأمن النيجيرية أعلنت القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من العاصمة الاقتصادية بنيجيريا، في سياق تحقيقات موسعة استمرت لأشهر عدة، وذلك بعد تلقيها معلومات استخباراتية بشأن أنشطة إجرامية دولية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يشكلون جزءا من شبكة واسعة النطاق توجه هجمات إلى الأنظمة المالية والبنوك باستخدام الإنترنت.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، فإن هذه الشبكة كانت تعمل على استغلال ثغرات في الأنظمة الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
إعلانوتزعم الهيئة أن المتهمين كانوا ينتمون إلى شبكة إجرامية تضم 792 فردا جندت شبانا نيجيريين للانخراط في سرقة الهويات وتنفيذ مخططات احتيال إلكتروني أخرى أدت إلى زعزعة النظام في نيجيريا.
وقد تم تأجيل القضية إلى 21 فبراير/شباط الجاري و7 مارس/آذار المقبل، مع إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
هل للحكومة الصينية دور؟من المتوقع أن تكشف المحاكمة في الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل عن أنشطة هذه الشبكة، مع استمرار محاكمة المتهمين.
ومع تزايد هذه الجرائم الإلكترونية طرح بعض الناشطين في نيجيريا تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية قد تكون متورطة في هذه القضية بشكل غير مباشر.
بالمقابل، أكد خبراء سيبرانييون ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية في نيجيريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ساحة مفتوحة لتهديدات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن القومي النيجيريين.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة