كشف النائب يوسف الكلابي، الأحد، عن شركتين سرقتا من العراق ملايين الدولارات. وقال الكلابي في تغريدة على منصة "أكس"، "شركة ميلينيوم وشركة كويت انرجي، ‏شركات نصب سرقت من العراق ملايين الدولارات تحت عنوان انها شركات كويتية".   وأضاف "وبالحقيقة يديرها شبكة احترفت النصب ‏من كويتيين"، مشيراً الى أن "‏النزاهة النيابية تحقق وخلال شهر سنقدم كل التقارير للقضاء بإذن الله".

الى ذلك، قال الكلابي إن "قانون الموازنة ينص بشكل واضح ان الجداول تعرض على مجلس النواب للتصويت من عدمه ‏اي ان ماتقوم به رئاسة اللجنة المالية مخالف للقانون ومعطل للموازنة وفتح باب التكهنات واللغط خصوصا مع نشر اوراق من الجداول غير صحيحة".   وحمل الكلابي رئيس اللجنة المالية "ما يحدث من تعطيل مصالح الناس وحقوقهم".  

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي

الاقتصاد نيوز _ متابعة

كشفت اللجنة المالية عن مباشرة الحكومة بإعداد جداول موازنة العام  المقبل 2025، بينما بينت أن الأهداف المرجوة منها هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعة هذه الموازنة، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها، مبينا أن الأهداف  الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح".

وأضاف العطواني، أن "الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد"، مبينا أن ذلك الأمر أدى إلى "توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما".

وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن ذلك الأمر يعد  "بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025".

كما أوضح رئيس اللجنة المالية، أن "العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024  لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية".

وتابع رئيس اللجنة قائلاً: "بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص".

مقالات مشابهة

  • اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية
  • «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد أتاح إنشاء شركات متناهية الصغر
  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
  • المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
  • المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي
  • اللجنة العليا للحج تكشف تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج
  • العليا للحج والعمرة تكشف تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تدفع 3.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء أغسطس الماضي
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول شركات التأمين لـ 325.9 مليار جنيه بنهاية مارس
  • شركات تركية تنتج قرابة 40 ألف برميل من النفط يوميا في ثلاث دول بينها العراق