وزير الاتصالات يبحث مع "المجر" فتح آفاق جديدة للتعاون في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى بالمجر والوفد المرافق له؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجر فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها: التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات الرقمية، والتعهيد، والبنية التحتية الرقمية الدولية؛ وذلك بحضور أندراش كوفاشى سفير المجر لدى مصر.
وترأس الوزيران اجتماعا موسعا بحضور عدد من قيادات الوزارتين؛ تم خلاله استعراض محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، ومشروعات التحول الرقمى، بالإضافة إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق مبادرات متنوعة لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجمع، ودعم الابتكار الرقمى، وتنفيذ مشروعات لابتكار حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعى، فضلا عن تسليط الضوء على دور جامعة مصر للمعلوماتية كمؤسسة أكاديمية رائدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.
كذلك تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية والجهود المبذولة للتوسع فى إنشاء مراكز البيانات، والكابلات البحرية الدولية، وتم الإشارة إلى التعاون المصرى المجرى فى إنشاء كابل ألياف ضوئية بحرى.
وناقش الجانب المجرى الجهود التى تبذلها وزارة الاقتصاد الوطنى لتمكين التكنولوجيات الحديثة داخل قطاعات الحكومة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة الكتل، وتكنولوجيا الدرون، والتجارة الإلكترونية؛ كذلك تم الإشارة إلى منصة نيومان للتكنولوجيا المعنية بإقامة تحالفات لتطوير التقنيات الحديثة، وأبرز المشروعات التى يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الحديثة؛ والبرنامج الذى يتم تنفيذه لتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، ومارتون ناجى فعاليات منتدى الأعمال المصرى المجرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بمقر الهيئة فى القرية الذكية بمشاركة 19 شركة مصرية متخصصة، و13 شركة ومؤسسة أكاديمية مجرية. وذلك بحضور السيد سفير المجر لدى مصر؛ حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات والتشبيك بين الشركات من البلدين لتطوير مشروعات ثنائية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة مما يعزز النمو الاقتصادى فى البلدين.
وفى هذا الإطار؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين شركات القطاع الخاص المصرية والمجرية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد ركيزة أساسية للتعاون المشترك بين البلدين فى هذه المجالات خاصة وأنه يتم الاعتماد على هذه الشركات فى تنفيذ المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلا البلدين؛ مشيرا إلى أنه يتم التخطيط لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين فى عدد من المحاور التى تم مناقشتها ومنها التعاون فى تبنى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التوليدي، والأمن السيبراني، وسلسلة الكتل فى مختلف القطاعات التنموية بكلا البلدين.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود التى بذلتها مصر لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وكذلك الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول؛ مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لها عدة ركائز تتمثل فى بناء القدرات الرقمية، وإيجاد حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعى، والريادة الدولية، بالإضافة إلى وضع إطار حوكمى، وتمكين الموارد الحوسبية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ استراتيجية محورها الأساسى هو المواطن تستهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات حكومية متميزة فى كافة المراحل والأحداث الحياتية منذ الميلاد وذلك من خلال تقديم خدمات متعددة عبر منصة واحدة؛ لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العالمية للاستثمار فى مصر من خلال إقامة مراكز تعهيد تعتمد على الكفاءات المصرية الشابة فى تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ منوها إلى أنه تم عقد اتفاقيات مع شركات عاملة فى مجال التعهيد لتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات؛ لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 5%.
من جانبه، أكد مارتون ناجى على أهمية التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يمثله من أهمية فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وخلق وظائف، وتحقيق الرقمنة؛ مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها مساهمة كبيرة فى الاقتصاد؛ موضحا أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين ستشمل التعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات المصرية والمجرية، والتعاون الأكاديمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك سيتم التركيز على التعاون فى التقنيات الحديثة مثل تكنولوجيات سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى.
وأشار مارتون ناجى إلى أن هذ المنتدى يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحا أن المجر لديها خبرات فى مجال البحث كما أن لديها جامعة للابتكار، مؤكدا أهمية توفير البنية التحتية الرقمية التى تستوعب التكنولوجيات الحديثة وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية لتمكين القطاع الخاص من التحول نحو الرقمنة، وكذلك إتاحة منظومة الذكاء الاصطناعى ليس فقط للشركات الكبرى ولكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا من أجل تمكينها من الاستفادة مما تتيحه هذه التكنولوجيا من إمكانيات.
وأوضح مارتون ناجى استراتيجية المجر للذكاء الاصطناعى التى تم اعتمادها فى عام 2020؛ مشيرا إلى أبرز خطط العمل والمؤشرات المستهدف تحقيقها فى 2030 والتى تتمثل فى زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 15%، وزيادة إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة المجرية بنسبة 26%، وخلق مليون فرصة عمل جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعى؛ مستعرضا قصص نجاح لعدد من الشركات العاملة فى الذكاء الاصطناعى وجهود الدولة لدعم المشروعات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى الجهود المبذولة فى تنفيذ برامج للتوعية وتمكين المواطنين وقطاع الأعمال والصناعة للاستفادة من الإمكانيات التى تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى دفع الابتكار وتعزيز التنافسية.
وشهدت فعاليات المنتدى استعراض المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وعلى رأسها الكوادر البشرية المؤهلة والماهرة فى مختلف تخصصات التكنولوجيا، والتكاليف التنافسية للأعمال، والبنية التحتية المتطورة التى تدعم الابتكار والنمو، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المستمر، حيث تسهم هذه المزايا فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكمقصد جاذب لمراكز الخدمات العالمية والمشتركة. كما تم تسليط الضوء على دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فى دعم الشركات المحلية وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة من خلال خلق فرص استثنائية لها للتواصل والشراكة، بما يُمكنها من التوسع فى الأسواق الخارجية.
وتضمنت فعاليات المنتدى استعراض الشركات المجرية أعمالها ومنتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والمجرية لبحث فرص بناء علاقات شراكة مثمرة.
واستعرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى؛ موضحا فرص التعاون المشترك بين البلدين فى هذا المجال.
وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "إن تنظيم هذا المنتدى يأتى فى إطار استراتيجيتنا لخلق آفاق جديدة للنمو وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية ودفع عجلة الابتكار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حيث نسعى من خلال هذه الفعالية إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون وتشجيع الشركات على الاستثمار فى هذا القطاع بما يخدم تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد رقمى مستدام."؛ مؤكدا على أن المنتدى يمثل منصة مثالية لعرض القدرات والإمكانات المصرية فى مجال تصدير خدمات التعهيد أمام الشركاء المجريين، موضحا أن الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تتمتع بخبرات تصديرية متميزة للسوق الأوروبى فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات ومنها خدمات تطوير ودعم البرمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات التصميم وهندسة الإلكترونيات، وخدمات تعهيد العمليات التجارية.
هذا ومن المقرر تنظيم جولة غدا لوفد الشركات المجرية لزيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على النظام الايكولوجى الذى توفره وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير التكنولوجيات البازغة وبناء القدرات الرقمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الوطنى المجرى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين، وشركات ومؤسسات أكاديمية؛ وذلك لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك استكمالا للمباحثات التى بدأت خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للمجر فى يناير الماضى حيث التقى خلالها مع عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولى شركات مجرية لبحث فرص التعاون والاستثمار بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون بين مصر والمجر والتعهيد فى مجالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات المشترک بین البلدین الدکتور عمرو طلعت للذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعى التقنیات الحدیثة القدرات الرقمیة بین البلدین فى بالإضافة إلى مشیرا إلى موضحا أن فى مجال من خلال أنه یتم عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير في تكنولوجيا المعلومات: جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عصام متولي، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن الأدوات المتنامية للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والتي أصبحت تتمتع بتطبيقات متعددة، قد تؤدي إلى أنشطة مدمرة، لذلك أصبح من الضروري أن تتبنى الدول قوانين وقواعد تنظيمية لاستخداماتها.
وأشار إلى أن هذه القوانين تمثل جزءًا أساسيًا ومهمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد في السيطرة على الاستخدامات الضارة المحتملة، التي قد تصل إلى حد تقويض النظم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام.
صياغة تشريع للذكاء الاصطناعيوأضاف في حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أنّ هناك جهود مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، مشددا على ضرورة أن يأخذ المشرعون في حسبانهم عند صياغة بنود التشريع أن تفتح تلك البنود المجال واسعًا؛ لتحفيز الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مع تجنب الإفراط في القواعد الضابطة؛ ما يؤدي إلى تثبيط همم المبتكرين عن الدخول بقوة في المجال وغلق مساحة الخيال الابتكاري لديهم بما يؤدي في النهاية إلى تقويض قدراتهم على مجاراة التطور العالمي في المنتجات الابتكارية للذكاء الاصطناعي.
الخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفةوتابع: «هناك ضرورة أن تندرج استراتيجية الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة التخطيط، لأنها هي المعنية بتنسيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في نطاق عمل الوزارات المختلفة، تأسيا بالتجارب المماثلة في الهند وألمانيا واليابان والعديد من الدول، وخاصة وأن وزارة التخطيط قامت في العام 2023 بعمل خطة استراتيجية محدثة لمصر 2030 تغطي جميع المجالات وتحتوي في طياتها على عوامل نجاحها، فتكون الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي متماشية وداعمة لخطة الدولة الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفة».
الاتحاد الأوروبي صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهنيوقال إنّ الاتحاد الأوروبي قد صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهني شامل ومتكامل في يونيو 2024 وصدر في الأول من أغسطس 2024 وسيدخل للتنفيذ على مراحل في 2025 و2026، في حين تعتمد الولايات المتحدة ومعظم البلدان على مجموعة من القوانين وقواعد العمل الضابطة والتوجيهات الإرشادية لعمل الذكاء الاصطناعي منبثقة من القوانين الحالية، موضحا أنه كما للذكاء الاصطناعي تأثيرات متعددة فإن القوانين المنظمة أيضا لها نواحي متنوعة للسيطرة منها؛ ما يحفز استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة، ومنها ما هو مصاغ من أجل الحد من الأثار السلبية لاستخداماته..
وأكد ضرورة أن تتواصل عمليات التطوير التكنولوجي للبنى التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة مع الاستمرار في تطوير البنية التشريعية الحاكمة لنشاطات المعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تواصل تطوير عمليات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية بشكل متواصل على جميع المستويات مشيدا بالتطور الجاري في العملية التعليمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل دخول وزارة التعليم العالي بقوة في المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأار إلى أن هناك أهمية للتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارات التعليم ووزارة العمل تنبع من حقيقة أن الخطورة الرئيسية القادمة المصاحبة للذكاء الاصطناعي، تتمثل في أن كل الأعمال والوظائف سوف تعتمد خلال المرحلة القادمة على الذكاء الاصطناعي، ما يفرض ضرورة أن يتم تنظيم عملية تدريبية كبرى ومتواصلة لجميع المواطنين في مختلف القطاعات على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المستويات التعليمية سواء المدارس أو الكليات أو المعاهد أو مراكز التدريب، وعلى مختلف المستويات المهنية والإدارية.