الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية و اليابان يتفقون على إجراء مناورات عسكرية مشتركة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/- اتفقت الولايات المتحدة و اليابان و كوريا الجنوبية على إجراء مناورات مشتركة ثلاثية جديدة هذا الصيف، حسبما جاء في بيان مشترك أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، بعد اجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة الثلاثة.
التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن و وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا و وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك يوم الأحد في سنغافورة على هامش القمة الأمنية السنوية لحوار شانغريلا هناك.
و جاء في البيان أن الثلاثة “التزموا بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي لضمان السلام و الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية و منطقة المحيطين الهندي و الهادئ وخارجها”.
و اتفق الثلاثة أيضًا على إنشاء إطار تعاون أمني ثلاثي هذا العام في محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونهم الدفاعي الثلاثي.
و انتقد كبار مسؤولي الدفاع في الدول الثلاث إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية و قمر تجسس عسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، باعتباره انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.