وزارة المالية تبدأ تعزيزات مرتبات العسكريين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بدأت وزارة المالية، اليوم، التعزيزات المالية لمرتبات الجيش لشهر أبريل من العام الجاري 2024.
وقال مصدر في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام، إرسال الوزارة التعزيز المالي لمرتبات الوحدات العسكرية إلى البنك المركزي اليمني عدن، تمهيدا لاستكمال الإجراءات من جانب البنك وصرفها للمستفيدين.
وأكد ذات المصدر ان عملية الصرف تتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للوحدات التي قدمت إجراءاتها لوزارة المالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»