عدل عمليته في رفح .. هكذا تجنب نتنياهو خطوط بايدن الحمراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
سرايا - بعد الضغوط الأميركية التي استمرت أسابيع، يبدو أن إسرائيل غيرت خطتها في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.
فقد كشف مسؤولون أميركيون أن حكومة بنيامين نتنياهو تراجعت عن خطتها الأصلية لإرسال فرقتين قتاليتين إلى رفح من أجل شن "عملية برية واسعة" حتى لا تطيح بتحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن.
كما رجحوا أن تتضمن الخطة الإسرائيلية المعدلة شن غارات على المدينة، بحثا عن مقاتلي حماس والأسرى الإسرائيليين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي، لكن ليس هجوما بريا واسع النطاق، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
مناقشات مكثفة
إلى ذلك، أوضحوا أن تلك التعديلات أتت بعد مناقشات مكثفة بين تل أبيب ومسؤولين في الإدارة الأميركية، لتجنب تجاوز الخط الأحمر الذي حدده بايدن سابقا، وإثارة أزمة بالتالي في العلاقات مع أقرب حلفائها.
فقد اختارت إسرائيل شن حملة عسكرية ضيقة في المدينة بدل الغزو الواسع الذي كانت خططت له سابقا، تركزت على إغلاق الحدود بين غزة ومصر، شن غارات محددة.
أتى هذا التعديل بالتزامن مع محاولة بايدن أيضا ممارسة المزيد من الضغوط على حماس وتل أبيب في آن، من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، كجزء من خريطة طريق مؤلفة من ثلاث مراحل لإنهاء القتال بشكل دائم وإطلاق سراح الأسرى.
خسائر فادحة
رغم ذلك، لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية المعدلة تلحق خسائر فادحة بالمدنيين في رفح.
فقد أدى قصف إسرائيلي على مخيم السلام للنازحين في رفح، الأسبوع الماضي، إلى مقتل 45 شخصا، أغلبهم من النساء والأطفال الذين تفحمت جثثهم نتيجة تسبب الضربة بحريق كبير.
يذكر أنه سبق لبايدن أن أعلن أنه لا يؤيد هجوما عسكريا إسرائيليا واسع النطاق في رفح التي نزح منها مليون مدني، وقد علّق الشهر الحالي تسليم شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل على خلفية مخاوف من استخدامها في رفح.
كما أكدت إدارته أن اجتياح المدينة الفلسطينية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء ولا يمكن أن توافق عليه واشنطن.
المصدر: العربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
نفاق دبلوماسي وكذب.. الجزائر تشن هجوماً لاذعا على فرنساً
شنت الجزائر “هجوما عنيفا على فرنسا متهمة إياها بـ”النفاق الدبلوماسي والكذب”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الؤسمية: “لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأضافت: “ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية، إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك”.
ولفتت الوكالة إلى أن “وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين”.
وأضافت الوكالة: “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.
وتابعت الوكالة: “هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مشيرة إلى أن “أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا، والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات”.
وقالت: “إن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي”.
واختتمت الوكالة: “إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.
وتابعت: “لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها”.
هذا “وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات، كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات