ما أسباب رفض بعض النواب لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ورصدت بوابة "الفجر" أسباب رفض بعض النواب خلال الجلسة العامة، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، والتي نستعرضها في هذا التقرير كالتالي.
النائب أيمن أبو العلا
في هذا السياق أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن اتجاه الحكومة للحلول من خلال الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى.
وقال: على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لا سيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد المليارات، ولا بد أن تدخل الموازنة لسد العجز.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ومصر لم تتخذ إجراءات لاستعادتها.
وتابع عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، قائلا: سد العجز ليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدي أمر جيد، متسائلا: ولكن في ظل حجم التضخم هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم.
النائب أحمد بلال
وقال النائب أحمد البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن "هناك خلل في الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق ببند الدعم الموجه لرغيف العيش، كون الموازنة معتمدة على أن سعر الرغيف للمواطن 5 قروش، في حين أن الحكومة استبقت الجلسة ورفعت سعره إلى 20 قرش".
وأضاف البرلسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة: "الحكومة وضعت الجميع في مأزق بقرارها، إذا وافق المجلس على الموازنة العامة التي تحتسب رغيف الخبز ب 5 قروش، فهل سيتم احتساب رغيف الخبز ب 5 قروش كما تم اعتماده في الموازنة العامة وأقره مجلس النواب، أم 20 قرشًا كما أقرته الحكومة".
وتابع النائب أحمد البرلسي: "قيمة دعم الخبز الواردة في الموازنة العامة تصل إلى 97 مليار جنيه، ونسبة فارق نقاط الخبز تبلغ 20% وهي نقاط يحصل عليها المواطنين كبديل عن الخبز الذي لا يحصلون عليه مقابل 10 قروش للنقطة، أي أن 20% من دعم الخبز في الموازنة هو دعم نظري لا يتم استخدامه، ولا يحصل عليه المواطن، ويصل إلى 20 مليار جنيه، لا أعرف مصيرهم وكان من الممكن أن يسد هذا المبلغ الزيادة التي أقرتها الحكومة على سعر العيش دون أن نصل لهذه الأزمة".
وواصل النائب أحمد بلال البرلسي كلمته لرفض الموازنة العامة قائلًا: "حسب بيانات الحكومة والموازنة العامة فإن الدعم الموجه للخبز قائم على أساس حصول 70 مليون مواطن على 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، أي أكثر من 127.750 مليار رغيف سنويًا، وبحسب تكلفة إنتاج الرغيف التي أعلنها رئيس الوزراء وهي 1.25 جنيه للرغيف، تكون تكلفة إنتاج الخبز سنويًا 159.687 مليار جنيه".
وتابع البرلسي: "تكلفة ما يتحمله المواطن من هذا الرقم هي 6.387 مليار جنيه، وبالتالي يصبح ما تتحمله الدولة نظريًا 153 مليار جنيه، في حين أن رقم الدعم الوارد في الموازنة 90 مليار جنيه، أي أن هناك أكثر من 60 مليار جنيه فرق بين الرقمين.
وواصل البرلسي كلمته قائلًا: هذا الفرق بين الرقمين يعني أمرين لا ثالث لهما، إما أن رقم الدعم الوارد في الموازنة غير حقيقي، أو أن رئيس الوزراء أعلن رقم غير حقيقي لتكلفة إنتاج رغيف العيش لتبرير زيادة سعره".
النائب ايهاب منصور
وأعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض الحزب لموازنة العام المالى القادم 2024 / 2025.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى: "الحكومة تحاصر الشعب برا وجوا وبحرا، برا لبسونا فى الحيط وبحرا حكومة بتغرقنا وجوا ناقص يحاسبونا على الهواء".
وتابع: اذكر الحكومة بأن ٣٧ مليون مواطن تحت خط الفقر بسبب سياسات الحكومة، التي فاجئتنا من أيام برفع جزء من الدعم من رغيف العيش، وهو أمر مرفوض تمامًا، بخلاف تضارب الأرقام، حيث تم ذكر أن عدد مستفيدى البطاقات التموينية ٦٢.٢ مليون مواطن، وفى نفس الباب تم ذكرها ٦١.٨ مليون مواطن، فأين الفارق ٤٠٠ الف مواطن ؟
و أبدى النائب عدد من الملاحظات على موازنة السنة المالية 2024 / 2025، قائلا: ماذا فعلت الحكومة من 2018 إلى الآن.. الدين الخارجى تضاعف.. الاسعار زادت مرة واتنين وعشرة.. سعر العملة اضرب فى 3 كان 17.8 دلوقتى قرب ال 50.. نسبة إجمالي الدين للناتج المحلى 88 % وكانت العام الماضى 84 % ومتوقع فعلى 89 %، مما يعنى عدم دقة الارقام، مما يعنى إنه هيقرب من 100 %.
وأشار عضو مجلس النواب قائلا: قدمنا للحكومة حلول ومن ضمن الحلول حسن إدارة الأصول، وإعادة ترتيب الأولويات الرقابة الحقيقية، إعادة جدولة الديون، وأشياء أخرى كثيرة سيدرجها النائب بالمضبطة ولا توجد نية للحكومة فى هذه الموازنة.
النائب ضياء الدين داود
وأعلن النائب ضياء الدين داؤود، رفضه الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، قائلا: "الحكومة لم تكتفي بمد يدها في جيوب المصريين، وإنما مدت إيديها في أحشائهم بحثا عن الخبز".
وأضاف: "الحكومة تحب لغة الأرقام وسنتحدث بها، الديون المحلية أصبحت 7 إلا 119 مليار بزيادة 3324 مليار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي"
وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا::يعني الدين كله ارتفع من 4435 مليار إلى 8 آلاف مليار دولار، عندنا 42 مليار أقساط في 2024 وفوائد ديون، معدل الفقر زاد إلى 35 %."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الموازنة العامة لجنة الخطة والموازنة خطة التنمية الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع الموازنة العامة للدولة الجلسة العامة لمجلس النواب رئیس الهیئة البرلمانیة مشروع الموازنة العامة مجلس النواب النائب أحمد فی الموازنة ملیون مواطن ملیار جنیه رغیف العیش المالیة 2024 العامة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أربعة أسباب رئيسية لتملك الذهب حتى العام 2025
حقق الذهب أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام، ويعتقد بنك UBS بأن المعدن الثمين لا يزال أمامه رحلة طويلة من المكاسب حتى العام 2025.
يوم الجمعة، ارتفعت أونصة الذهب نحو 1% وسط تزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. وساعد ذلك في دفع مكاسب الذهب منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 5%، بوتيرة أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ أكتوبر 2023.
وصل الذهب إلى مستويات قياسية في أواخر أكتوبر، وانخفض بنسبة 2% تقريباً في نوفمبر، بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالبيت الأبيض، لكنه لا يزال يرتفع بأكثر من 30% هذا العام.
فيما لا يزال هناك مجال أكبر للصعود، حتى من الأسعار الحالية، حسبما قال استراتيجي إدارة الثروات العالمية في UBS، ساغار خاندلوال، في تقرير صدر يوم الخميس.
بالدرجة الأولى، رأى أن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد ليس سوى حافزاً واحداً يمكن أن يدفع الذهب إلى الارتفاع في العام المقبل.
ثانياً، ستمتد دورة خفض أسعار الفائدة العالمية أيضاً حتى عام 2025، الأمر الذي سيكون بمثابة محرك آخر لارتفاع أسعار الذهب.
وهذا الأمر يصح حتى مع تزايد حذر الأسواق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في الأشهر المقبلة.
تُظهر أداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME أسعار السوق بما يعادل ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية حتى نهاية العام المقبل، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة.
ثالثًا، أشار استراتيجي UBS إلى المزيد من التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة. وقال إن الربع الثالث شهد تدفق معظم الأموال الجديدة إلى صناديق الذهب المتداولة منذ الربع الأول من عام 2022.
علاوة على ذلك والسبب الرابع هو ما اعتبره سعي البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأمر الذي يوفر أيضاً بعض الدعم الإضافي للذهب.
وقال خاندلوال: "نتوقع أن يستمر اتجاه التراجع عن الدولار بين البنوك المركزية ومديري الأصول الخاصة".
وتابع "نقدر أن البنوك المركزية اشترت حوالي 900 طن من الذهب في عام 2024، ويمكن الحفاظ على هذه الكميات أعلى بكثير من متوسط العقد السابق البالغ حوالي 325 طناً سنوياً".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر