داليا عبدالرحيم تكشف عن أخطر الوسائل الإلكترونية للجماعات المتطرفة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة”، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرا بعنوان “سبل مكافحة الإرهاب الإلكتروني والمساع الدولية والتشريعية لمكافحة التطرف الإلكتروني”.
وقالت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، إنه بعد سلسلة من الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم سعت الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الرقمية إلى بحث سبل التعاون طويل المدى، وإمكانية سن وتبني حزمة من الإجراءات الجديدة؛ التي تهدف إلى حماية حرية التعبير، مع وضع حد لنشر المحتوى المتطرف على شبكة الإنترنت؛ لجعله أكثر أمانا لتفادي مخاطر التطرف الإلكتروني والتصدي له.
وبيّنت أنه على سبيل المثال، بعد المجزرة التي شهدها مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، مارس 2019 م، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" من باريس، مع عدد من قادة العالم وأبرز مسؤول الشركات والمؤسسات الرقمية، مثل "توتير"، و"مايكروسوفت"، و"يوتيوب"، و"فيسبوك"، مبادرة "نداء كرايست تشيرش"؛ من أجل مناقشة الحلول الفاعلة من أجل استبعاد أي محتوى ذو طبيعة متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات الملموسة للقضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف والتصدي لفيروس التطرف الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وتابعت: أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2370 (2017) ”يحث الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، ويشدد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى، بما في ذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص“، وفي عام 2019، نفذ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المرحلة الأولى من برنامج أمن الفضاء الإلكتروني لجنوب شرق آسيا وبنغلاديش، حيث قدم ورشة عمل لزيادة الوعي للدول الأعضاء المستفيدة البالغ عددها 11 دولة، كما نظم ورشة عمل تجريبية متعمقة لتايلاند وبروناي والفلبين وبنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفي عام 2020، نفذ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المرحلة الأولى من أمن الفضاء الإلكتروني لشرق أفريقيا والوسط الأفريقي والساحل.
وأكدت أنه من بين أخطر الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة والإرهابية في تمويل عملياتها العملات الرقمية، مثل بيتكوين Bitcoin وغيرها؛ لضمان السرية، وجمع الأموال، والشراء غير القانوني للمتفجرات والأسلحة، وفي عام 2014م نُشر في الإنترنت مقال عنوانه: «بيتكوين وصدقةُ الجهاد» يروج لاستخدام عملات بيتكوين الافتراضية؛ لتسهيل الدعم الاقتصادي للإرهابيين، والالتفاف على النظام المصرفي الغربي الذي يحد من التبرعات بفرض القيود على النظام المالي، ويسرد تقريرُ تقنية المعلومات والاتصالات الصادر سنة 2018م، وعنوانه: «استخدام الجهاديين للعملة الافتراضية»، عدة حالات لجماعات إرهابية تستخدم عملات رقمية لجمع التبرعات وشراء الأسلحة؛ ففي ديسمبر 2017م وجهت محكمة فيدرالية في نيويورك اتهامات لزوبيا شاهناز من لونج آيلاند بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال التي يُزعم أنها تدعم الإرهاب، وسرقة أكثر من 85000 دولار من العائدات غير القانونية باستخدام عملة بيتكوين الرَّقْمية وغيرها، إضافة إلى تحويل الأموال إلى خارج البلاد لدعم تنظيم داعش.
ونوهت بأنه بدأ العالم بالفعل ينتبه لمخاطر الإرهاب الإلكتروني ولابد من وضع ظاهرة الإرهاب الإلكتروني فی حجمها الحقیقي، بهدف تحقیق التوازن بین الاهتمام الإعلامي بها، وبین حجم مخاطرها على المجتمع، فلا للتهوین، ولا للتهویل؛ فالتهوین إلى درجة المبالغة في محدودیتها وضعفها هو خطأ إعلامي کبیر، تفوقه في المقابل خطورة عملیة التهویل بقوة الإرهابیین واستحالة مواجهتهم، ولهذا یبقى دور المعالجة الإعلامیة المعتدلة مقتصرًا على ترسیخ الحقائق وتوطیدها، ولیس صنع الأساطیر والأوهام ونشرها.. نعم إن الإرهاب خطر حقیقي، ولکن مواجهته ضروریة والانتصار علیه ممکن إعلامیًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم الضفة الأخرى القاهرة الاخبارية الوسائل الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
سحب 1366 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1366 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.