بالكوفية والعلم الفلسطيني.. الأميركية كيلاني تصدر أغنية إلى جوارك
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حققت أغنية "إلى جوارك" (Next 2 U) التي أصدرتها المغنية الأميركية كيلاني آشلي باريش قرابة 600 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها على يوتيوب، والتي ظهرت خلالها مرتدية الكوفية وملوحة بالعلم الفلسطيني.
واستهلت المطربة التي تم ترشيحها لجائزة غرامي أكثر من مرة، الفيديو كليب باقتباس للشاعرة الأميركية-الفلسطينية هالة عليان يقول، "حافظوا على قمركم لدينا قمرنا، حافظوا على جيشكم لدينا اسمنا، حافظوا على علمكم لدينا فواكه وبها كل الألوان المناسبة"، ثم ألحقتها بعبارة "تحيا الانتفاضة".
ونشرت كيلاني عبر حسابها على إنستغرام كواليس الأغنية الجديدة، مشيرة إلى تأثرها بالشعراء والمطربين وصانعي الأفلام الثوريين، لا سيما جيمس بالدوين الذي تحدث عن دور الفنان في توعية المجتمع.
وأضافت "عملت على المشروع من خلال إنسانيتي، وكنا حريصين على الموسيقى المناسبة للاستخدام مع أسوأ المآسي في تاريخ جيلنا، والتي شكلت دافعا لعدم التراجع عن المشروع".
وتأتي "إلى جوارك" ضمن الألبوم للمغنية الأميركية الذي من المفترض أن يصدر في 21 يونيو/حزيران بعنوان "كراش" (Crash).
كما كشفت كيلاني أن القميص الذي ارتدته في فيديو كليب الأغنية تم طباعته في رام الله، وحياكته في بيت لحم، معلنة عن بيعه عبر موقعها الخاص لتذهب الأرباح كاملة لصالح ضحايا الحرب والمحتاجين في فلسطين والسودان والكونغو.
وقبل طرح أغنية "إلى جوارك"، عبرت المغنية البالغة من العمر 29 عاما عن دعمها للقضية الفلسطينية في عدة مناسبات، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي انضمت إلى تجمع حاشد في لوس أنجلوس الأميركية لإعلان رفض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقبل أسابيع، نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة تتضمن عبارة "الشعب الفلسطيني يستحق العيش في فلسطين".
View this post on InstagramA post shared by Kehlani (@kehlani)
كما شاركت أيضا عبر حسابها منشورا يحث متابعيها على مواصلة الحديث عمّا يجري في فلسطين والمطالبة بحقوقهم، والضغط على الحكومات لوقف تمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
View this post on InstagramA post shared by Kehlani (@kehlani)
واشتهرت كيلاني أشلي باريش -المعروفة باسم كيلاني- في 2011 كعضوة في فرقة "بوب لايف" (PopLyfe)، قبل أن تنفصل عنهم في 2014 وتصدر ألبومها الفردي الأول "كلاود 19" (Cloud 19)، الذي تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 ألبوما في ذلك العام.
أما ألبومها "يو شود بي هير" (You Should Be Here)، فترشح لجائزة أفضل ألبوم حضري معاصر في جوائز غرامي سنة 2015.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية