#أمريكا لن تكون حلقة نصر لغزّة
#ليندا_حمدود
ٱمريكا #حليف_الجريمة ومنفذ الموت بثياب الحقّ في هيئة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعدم ٱذيته ومطاردة الإرهاب في وصف للمقاومة الفلسطينية تخرج بدور المنقذ في ورقة تدعو للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزّة.
العرض يبدو كمسرحية لا تحتاج لنصوص أو لتبادل الٱدوار مع ممثليها فالممثل واحد يتحكم في كل النص لن يقدم مونولوغ لأنه بكل بساطة المجرم الذي لم يطالب به العالم بعد.
(إسرائيل لها الحقّ في الدفاع عن نفسها) تتذكرون ذلك العار قبل ثمانية ٱشهر ،ضوء ٱخضر لقتل و إبادة كل من على قطاع غزّة.
ٱسلحة محظورة، وخرق لعدم الإنصات لأي هيئة قانونية أو نظامية تجرم الرضيع المدلل في حرب الكيان الصهيوني مساهمة دولة ٱمريكا مع الصهاينة.
ورقة ٱخيرة في إتفاق تبرئة الذمة من العالم الذي يكاد يطاردها ويطالب بسحبها إلى ساحات الإعدام مع مجلس الحرب الصهيوني.
قرار مدسس بالسم ، يخدم الحليف الٱول قبل كل شيء ويعلن أن على حماس أن تقبل بالرضوخ للصفقة دون شروط تمليها الآن من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وضمان سلامته هكذا كانت بنود الٱمريكان.
فمن منح الضوء الٱخضر لتدمير غزّة لن يكون شريكا في إعلان نصرها و إنتهاء حربها.
ومن مول الكيان الصهيوني بٱقذر و ٱخطر و ٱجرم الٱسلحة لقتل شعب غزّة لن يكون صديقا لغزّة وشعبها ومقاومتها.
ومن شارك في دخول رفح و رمي نازحيها بقنابل في مخيمات وكانت المحرقة التي حركت العالم الحر مرة أخرى لن يكون صاحب سلم وسلام مع الشعب الغزواي.
فٱمريكا تحارب من أجل أن تظل حاكماً ديكتاتوريا ينبذ الشعوب المستضعفة ويقضي على الدين الاسلامي ومقدساته ويعمل على نشر الظلم والكفر و الفوضى بروح الشر الصهيونية. مقالات ذات صلة الصراعات القائمة بين البشر على مر التاريخ صراعات سياسية وتوسعية باسم الدين 2024/06/01
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
الثورة نت/
عارض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة للكيان الصهيوني قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارضه 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ؛ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى الكيان الصهيوني.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع إدارة الرئيس جو بايدن وكيان العدو، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى الكيان الصهيوني، وفقا لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.