نال عضو بارز في حزب الاستقلال بمراكش اسمه عبد الصادق بيطاري، (61 عاما)، حكما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم، بعدما أدين بتهمة السب والقذف جراء شتائم كالها إلى مسؤول آخر بالحزب في هذه المدينة بسبب مراسلته الأمين العام للحزب، نزار بركة، بخصوص « الركود التنظيمي » الذي يعانيه حزبه.

تعود حكاية هذه القصة الغريبة، التي تبين أيضا، إحفاق الحزب في تسوية خلافات أعضائه بعيدا عن المحاكم، إلى 21 ماي 2023، عندما تقدم رئيس فرع هذا الحزب في مقاطعة سيدي يوسف بن علي، واسمه محمد طوالة، بشكوى إلى القضاء ضد زميله في الحزب، بيطاري، على خلفية شتائم وجهها الثاني إليه بسبب توجيه الأول مراسلة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، يشكو فيها من « الركود التنظيمي » للحزب في مراكش.

رسالة من الواضح أن بيطاري، رئيس فرع مراكش المدينة، لم يستسغ مضامينها البتة.

هذا المسؤول، أي بيطاري، هو نفسه رئيس الجامعة الملكية للجمباز.

في المقابل، لنتذكر طوالة، فهذا المسؤول كان الشخصية الرئيسية في الفوضى التي حدثت بمقر حزب الاستقلال في مراكش، في 21 أبريل الفائت، في سياق ترتيبات مؤتمر الحزب (وقد عقد في 27 أبريل)، وأفضت إلى إجبار النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب على مغادرة المكان، مثيرا بلبلة بسبب محاولته لكم طوالة نفسه خلال ذلك الاجتماع الفاشل. لاحقا، ستقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعليق عضوية طوالة.

وفق تصريحاته للشرطة التي استمعت إليه في 4 سبتبمر 2023، يحكي بيطاري، وهو أيضا رئيس رابطة الاستقلاليين الرياضيين بمراكش، وعضو المجلس الإقليمي لحزبه، كيف أن « خلافات تنظيمية أدت بزميله إلى مراسلة الأمين العام للحزب حول وضعية الحزب بجهة مراكش-آسفي، والركود الذي يعيشه ». بيطاري مشيرا إلى أن تلك المراسلة تتضم معلومات غير صحيحة »، سيذكر بـ »الأنشطة التي عرفتها مراكش، وهي من تنظيمه، بما فيها استقباله الأمين العام بمقر حزب الاستقلال بالداوديات، والنشاط النقابي الذي تم تنظيمه بسيدي يوسف بن علي، والتي يترأس فرعها بوطوالة »، مشددا أن « جميع هذه الأنشطة تكلف بتدبيرها ماديا وحضوريا ».

يفسر بيطاري، وهو أستاذ متقاعد، ومستشار جماعي، مراسلة زميله للأمين العام بـ »غضبه من هذه الأنشطة التي أشرف على تنظيمها ». تبعا لذلك، تفاقم الخلاف بين الرجلين، وأفضى إلى شتائم كالها بيطاري إلى زميله بوطوالة في وسائل التواصل الاجتماعي.

من المثير أن بيطاري سيجدد شتائمه إلى زميله في الحزب بعد وضع شكايته. لا يمكن نقل مضمون تلك الشتائم، لكن يمكن القول إن كلماتها كانت مشينة للغاية.

ذهبت القضية إلى المحكمة في نهاية المطاف.

خلال محاكمته، تذرع بيطاري بكون الشتائم « وجهت على نحو خاص »، ولم تكن على واجهة مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.

بعد اعترافه لدى الشرطة بهذه الشتائم، راجع هذا المسؤول موقفه في المحكمة، محاولا إنكار تصريحاته تلك. قال للمحكمة إنه لم يطلع على ما ذكر على لسانه، كما قد « وقع على محضر الاستماع إليه دون أن يقرأ محتواه ». ولسوف تعتبر المحكمة هذه الاقوال « مجرد محاولة للتملص من المسؤولية فقط ».

رغم ذلك، ستأخذ المحكمة في عين الاعتبار، تمتيعه بظروف التحفيف، فقد وجدت أن تطبيق القانون في هذه الحالة كما هو « سيكون قاسيا »، كما ذكرت في الحكم الذي اطعلنا عليه في « اليوم 24 ». في 23 ماي، قررت معاقبته بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم.

منتظرا عاما بالكامل، خرج طوالة منتصرا من معركته في مواجهة هذا المسؤول، وقد أقرت المحكمة حقه في نيل 5 آلاف درهم تعويضات مقابل الضرر الذي مسه من زميله في الحزب.

 

كلمات دلالية أحزاب الاستقلال المغرب سياسية قضاء محاكمة مراكش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الاستقلال المغرب سياسية قضاء محاكمة مراكش الأمین العام هذا المسؤول

إقرأ أيضاً:

حزب تونسي معارض يدعو للإفراج عن الغنوشي.. لا للمحاكمات السياسية

انتقد الحزب الجمهوري من أجل الحريات في تونس، الحكم الصادر بحق رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في قضية "انستالينغو"، ودعا إلى إطلاق سراحه.

وأكد الحزب الجمهوري في بيان له اليوم أنه يُعاين ببالغ القلق ما قال إنه "انغماس للنظام الحاكم في مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني المتمسكين بممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي واتخاذ المبادرات المتعلقة بالشأن العام".

ورأى، بأن هذا التوجه يأتي "في إطار ردة سياسية استهدفت ضرب المكتسبين الوحيدين الذين حققتهما الثورة التونسية أي: منجز الحريات الديمقراطية الواسعة ومكسب استقلالية القضاء".

وأضاف البيان، الذي حمل توقيع الأمين العام بالنيابة عبد اللطيف الهرماسي: : "لقد مهدت سلطة الأمر الواقع للتخلص من الديمقراطية بالاستيلاء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى جثة هامدة وبإطلاق خطاب الترهيب والتهديد الموجه لكل قاض يتجاسر على الحكم بحيادية واستقلالية عن التعليمات، ثم انتقلت الى تصفية حساباتها مع مكونات المعارضة السياسية وتنفيذ خطة لإسكاتها واقصائها من المشهد بما يتيح لها الانفراد بإدارة البلاد بلا حسيب ولا رقيب".

وانتقد الجمهوري، في هذا الإطار، سلسلة الاعتقالات التي طالت أبرز قياديي حركة النهضة، والتي قال بأنها جاءت "متعللة بتأويلات تعسفية لتصريحات أو أنشطة تمت ضمن إطار ممارسة الأنشطة السياسية المشروعة".

وأشار إلى قضية "انستالينغو"، وقال إنها جاءت "في أجواء من التعتيم على مكونات الملف ومسار التحقيق وصولا إلى محاكمة غريبة خلطت بين السياسي وما يندرج ضمن قضايا الحق العام وانتهت إلى إصدار أحكام قاسية نشير منها بالخصوص إلى الحكم الثقيل المسلط على اأاستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة".

وأعرب الحزب الجمهوري عن "أسفه البالغ لهذا التشدد خاصة عندما يسلط على قائد سياسي مسن لمجرد شبهات وفي موضوع لم تتضح ملابساته وطالب بإطلاق سراحه في انتظار المراحل القادمة من التقاضي".

 وحذّر الحزب الجمهوري من أن الأيام المقبلة تنتظر تنظيم محاكمة سياسية حول التآمر المزعوم المنسوب لعدد من أبرز قياديي المعارضة والنشطاء من بينهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري من أجل الحريات، مشيرا إلى أنها تأتي "في سياق يهدد بأن يكون فضيحة سياسية وقضائية أخرى".

وأعلن الجمهوري عزمه على مواصلة الكفاح من أجل تكريس مبادئ حقوق الانسان وحقوق المواطن وحق السجين السياسي بالتحديد في حفظ حريته وكرامته طالما أنه لا يمثل خطرا على غيره، وبما يقتضي في الأصل مثوله في حالة سراح أمام قضاء مستقل وحيادي.

إقرأ أيضا: عصام الشابي لـ"عربي21": أحذر من حدوث انفجار اجتماعي بتونس

وطالب الحزب الجمهوري بأن تجري محاكمة 4 مارس المقبل في نطاق العلنية وبحضور وسائل الإعلام دون قيود وحضور عائلات المعتقلين، مؤكدا أنه "على يقين بأن المحاكمة لو استجابت لهذه الشروط ستكون كفيلة بفضح المتآمرين الحقيقين على الدولة التونسية وأمنها، وعلى الوطن وأبنائه البررة المعتقلين، وعلى مستقبل تونس"، وفق البيان.



وفي 5 فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا قاسية في قضية "أنستالينغو"، شملت شخصيات سياسية وصحفيين بارزين. تراوحت الأحكام بين 5 و54 سنة سجنًا، بالإضافة إلى مصادرة أملاك وغرامات مالية بحق 41 متهمًا، بينهم من هم في حالة فرار.

ومن أبرز المحكوم عليهم: راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة، وهشام المشيشي: رئيس وزراء ساب، ووضاح خنفر: مدير عام الجزيرة سابقا.

وتتعلق القضية بشركة "أنستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ومقرها مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة. وُجّهت للشركة تهم بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، تبييض الأموال، والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

وتم تحديد موعد الجلسة الأولى في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس ليوم 4 مارس 2025، أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتتعلق هذه القضية باتهامات موجهة إلى نحو 40 شخصية، بينهم قادة سياسيون وأمناء أحزاب ونشطاء وحقوقيون، بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يطالب البعض بعلنية الجلسات لضمان الشفافية، بينما تدعو هيئات حقوقية إلى توفير محاكمة عادلة للمتهمين.

يذكر أن الحزب الجمهوري التونسي هو حزب سياسي وسطي اجتماعي معتدل، تأسس في 9 أبريل 2012 من خلال اندماج عدة أحزاب، أبرزها الحزب الديمقراطي التقدمي، آفاق تونس، حزب الإرادة، حزب الكرامة، حركة بلادي، وحزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين.

ويتولى عصام الشابي منصب الأمين العام للحزب الجمهوري منذ عام 2017. ويُعتبر الشابي من أبرز المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ودعا مرارًا إلى توحيد صفوف المعارضة لمواجهة التحديات السياسية في البلاد.

في فبراير 2023، تم اعتقاله ضمن حملة شملت شخصيات سياسية وإعلامية بارزة. ورغم تقديمه لترشحه للانتخابات الرئاسية، إلا أن الحزب الجمهوري أعلن في يوليو 2024 عن سحب ترشحه بسبب "عراقيل إدارية".

إقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة

مقالات مشابهة

  • “شرط وجود المقاومة”.. “حزب الله” ينشر فاصلا مهما بصوت حسن نصر الله
  • انضمام البرلماني السابق حاتم باشات لحزب الجبهة الوطنية
  • الإستقلال يمهد لفك التحالف مع البام في الجماعات المحلية وسط تصاعد الخلافات
  • انتخاب معتمد الديب رئيسا جديدا لحزب مصر الفتاة
  • حزب تونسي معارض يدعو للإفراج عن الغنوشي.. لا للمحاكمات السياسية
  • وفاة شاب قبل فرحه بشهرين في مركز تلا بالمنوفية
  • الكشف عن أبرز البنود التي تحوي المشروع الوطني الذي قدمته القوى السياسية
  • سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات
  • مسيرة مراكش ضد الفساد تنطلق بشعار : "براكة من نهب المال والجمع بين السلطة و رأس المال" (صور)
  • «نقابة الصحفيين السودانيين» تندد بحملات تحريض ضد صحافية «الشرق» وثقت 110 حالة انتهاك خلال العام الماضي منها11 موجهة ضد صحافيات