ديوان المحاسبة: الرقابة المالية اختصاص دستوري حصري لنا، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارسته
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد ديوان المحاسبة على اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية بإبطال القانون 2 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات إلى ديوان المحاسبة كونه مؤسسة دستورية
وفي رسالة وجهها الديوان لرئيس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة، أكد الديوان مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
وشدد الديوان على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة اختصاص الرقابة، تماشيا مع قواعد الاختصاص؛ ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.
وأشار الديوان إلى أن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتبارها اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
ولفت الديوان إلى أن رقابته تتمثل في الرقابة المسبقة على العقود وغيرها من التصرفات المالية تفاديا للمخالفة المالية قبل وقوعها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة الكاشفة عن التجاوزات والمخالفات المالية، والرقابة المصاحبة التي تواكب التنفيذ لتقف على وجه انحرافه وموطن قصوره بغية تصحيحه.
وطالب الديوان الجهات الرسمية بالتقيد بحكم المحكمة بشأن اختصاص الديوان دون غيره بالرقابة المالية، تطبيقا لصحيح القانون واحتراما لأحكام القضاء، على حد تعبيره.
المصدر: ديوان المحاسبة الليبي
الرقابة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
شكشك: ملتزمون بتعزيز آليات الرقابة المجتمعية
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع فريق عمل ملتقى الشفافية والمساءلة في إطار شراكة ديوان المحاسبة مع منظمات المجتمع المدني، الذي تم تنظيمه في شهر اغسطس من العام الماضي.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب الاتصال والتواصل “أبوبكر الواكدي” ورئيس قسم التواصل “سناء حمزة” ورئيس قسم الإعلام “حسّان أبو قرين”، وذلك لعرض تقرير إنجاز الملتقى وأهم المخرجات التي تم تحقيقها.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أبرز الفعاليات والجلسات النقاشية التي تمت خلال الملتقى، بالإضافة إلى توصيات المشاركين حول سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاعات الدولة.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي واجهت الفريق أثناء تنفيذ الملتقى، وآليات معالجتها لضمان تحسين التجربة في المستقبل.
كما ناقش الاجتماع إطلاق مسابقة “إسهام” التي تم الإعلان عنها خلال الملتقى، والتي تهدف إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على تقديم مبادرات ومشاريع مبتكرة في مجال الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأوضح فريق العمل أن المسابقة ستوفر فرصة للمنظمات في سبيل المساهمة في تطوير حلول عملية في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع تقديم دعم للمشاريع الفائزة لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وأشاد “خالد شكشك” بالجهود التي بذلها فريق العمل لإنجاح هذا الحدث، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين ديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما شدد على التزام الديوان بتعزيز آليات الرقابة المجتمعية، وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية مع مختلف الشركاء لضمان حوكمة رشيدة في كافة القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، أكد فريق عمل الملتقى استعداده التام لمواصلة العمل مع ديوان المحاسبة في مبادرات مستقبلية، بما يسهم في دعم جهود المساءلة وتعزيز ثقافة الشفافية على المستويين المؤسسي والمجتمعي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة