«موارد دبي» تستعرض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظّمت دائرة المورد البشرية لحكومة دبي اجتماعاً موسعاً حضره مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون من مختلف الجهات الحكومية في دبي. وترأس عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الاجتماع الذي انعقد في متحف الاتحاد بهدف إطلاع المشاركين على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعكف الدائرة على تنفيذها بهدف تعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.
وقالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نظمنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هذه الاجتماع انطلاقاً من إيماننا بالدور الاستراتيجي للتعاون والتنسيق وتضافر الجهود بين الدائرة ومختلف الأطراف المعنية في حكومة دبي للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة والسير بخطىً متسارعة لتحقيق النتائج المرجوّة وتشكيل مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي».
وناقش فريق الدائرة خلال الاجتماع دور مشروع «إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي» في بناء مؤشرات كلية لقياس الإنتاجية على مستوى الخدمات الرئيسية للجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي موارد دبي البشرية دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.