«موارد دبي» تستعرض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظّمت دائرة المورد البشرية لحكومة دبي اجتماعاً موسعاً حضره مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون من مختلف الجهات الحكومية في دبي. وترأس عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الاجتماع الذي انعقد في متحف الاتحاد بهدف إطلاع المشاركين على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعكف الدائرة على تنفيذها بهدف تعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.
وقالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نظمنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هذه الاجتماع انطلاقاً من إيماننا بالدور الاستراتيجي للتعاون والتنسيق وتضافر الجهود بين الدائرة ومختلف الأطراف المعنية في حكومة دبي للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة والسير بخطىً متسارعة لتحقيق النتائج المرجوّة وتشكيل مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي».
وناقش فريق الدائرة خلال الاجتماع دور مشروع «إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي» في بناء مؤشرات كلية لقياس الإنتاجية على مستوى الخدمات الرئيسية للجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي موارد دبي البشرية دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف