وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر هي «قضية القضايا».. ويمكن تحويلهم لطاقة منتجة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إنَّه لا يوجد قطاع صحي في العالم يبني مستشفيات مثلما نفعل في مصر، وحتى الصين تغلبت على قضية الزيادة السكانية، وكذلك إيران وتركيا، فيما أنَّ هذه القضية بالنسبة إلى مصر هي «قضية القضايا».
إمكانية تحويل الهبة الديموجرافية أو الطاقة السكانية إلى «عناصر منتجة وقوة مصنعة»وتابع «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الاهتمام بالاقتصاد وحل مشكلات المجتمع من تعليم وصحة وخلافه لن يتحقق إلا باحتواء مشكلة الزيادة السكانية، لافتاً إلى إمكانية تحويل الهبة الديموجرافية أو الطاقة السكانية إلى «عناصر منتجة وقوة مصنعة» تدفع عجلة النمو الاقتصادي، فالأعداد ليس شرطاً أن تكون أحد أسباب تدهور الاقتصاد بل من الممكن أن تتحول إلى هبة لدعم الاقتصاد.
وأوضح أنه من خلال التعليم جيد وتمكين الشباب والمرأة يمكن تحويل السكان إلى طاقة منتجة، فلا بد من ضبط الهرم السكاني بأن تكون القاعدة في منتصف الهرم بألا يمثل كبار السن أكثر من 7% والأغلبية في سن الشباب والإنتاج فكل من هم في مرحلة العمل يكونون عامل نهضة للمجتمع وليس العكس عبر توفير فرص عمل لهم، مضيفاً: «في مصر من هم دون الـ 15 عاماً هم الأغلبية ويمثلون فوق الـ30% وهم في سن الإعالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على متهمة فى قضية خلية الهرم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها علي متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
ووجه للمتهمة "م.س" في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة متهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
مشاركة