بوريل يدعو المجتمع الدولي للمشاركة في قمة السلام الأوكرانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الأحد، المجتمع الدولي للمشاركة في قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
جاء ذلك في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء مشاركته في قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا" في سنغافورة، والتي بدأت الجمعة وتستمر 3 أيام.
وأشار بوريل، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألقى خطابًا "مهمًا" قبيل انعقاد قمة السلام الأوكرانية، مضيفا: "الآن؛ هو الوقت المناسب للتحرك. وعلينا جميعًا أن نفعل المزيد وبشكل أسرع".
واعتبر المسؤول الأوروبي أن المشاركة الواسعة للمجتمع الدولي في القمة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو السلام في أوكرانيا
وفيما يتعلق بالأنباء غير المؤكدة حول غياب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حضور القمة، بسبب الحملات الدعائية قبيل الانتخابات الرئاسية، علّق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بأنها "المبادرة الشرعية الوحيدة لسلام عادل في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها دعت أكثر من 160 وفدًا من جميع أنحاء العالم لحضور القمة.
ولفتت إلى أن الهدف العام للقمة "مناقشة مقترحات السلام التي تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وتلهم عملية السلام بأوكرانيا في المستقبل".
وذكرت الخارجية السويسرية أن روسيا لم تُدع إلى القمة في هذه المرحلة.
وأشارت إلى أن سويسرا "كانت دائما مستعدة لدعوة روسيا لهذه القمة، لكن الأخيرة أعلنت مرارا أنها غير مهتمة بالمشاركة في هذه القمة الأولى".
ويأتي الإعلان عن القمة في ظل عملية عسكرية أطلقتها روسيا بأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بوريل المجتمع الدولي قمة السلام اوكرانيا قمة السلام المجتمع الدولي بوريل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو لمواجهة الأزمات ويوصي بإعداد "حقيبة نجاة" منزلية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية، دعت المفوضية الأوروبية، ضمن استراتيجيتها الجديدة للتأهب، إلى تطوير "عدة نجاة" منزلية تكفي لمدة 72 ساعة، تشمل الطعام والماء ونسخًا من الوثائق والمستندات الشخصية، على أن يتم تعميمها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الاستراتيجية، التي تمّ الكشف عنها يوم الأربعاء، قائمة من 30 إجراءً ترى المفوضية أن على الدول الأعضاء اتخاذها لتعزيز استعدادها لمجابهة الأزمات المستقبلية المحتملة، والتي قد تتنوع بين الكوارث الطبيعية، والحوادث، والهجمات الإلكترونية أو العسكرية التي قد تنفذها "جهات معادية".
وفي هذا السياق، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، خلال مؤتمر صحافي: ""يجب أن نعتمد تفكيرًا مختلفًا في الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعد التهديدات كما كانت، ويجب أن نوسّع نطاق نظرتنا لأن حجم التهديدات أيضًا ارتفع".
من جهتها، أكدت رئيسة شؤون الأفراد والمهارات والتأهب، روكسانا مينزاتو، التي شاركت لحبيب المؤتمر الصحافي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدأ من نقطة الصفر"، مضيفة أن جائحة كوفيد-19 أثبتت القيمة المضافة للعمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التضامن والتنسيق، وهو ما "يجعلنا أكثر كفاءة، ويمنحنا مزيدًا من القوة".
واعتبرت المفوضية أن من أبرز المجالات التي تتطلب تطويرًا هو تعزيز جاهزية المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان توفر أدوات الطوارئ الأساسية لدى كل فرد، بما يسمح له بالاعتماد على نفسه لمدة 72 ساعة على الأقل في حال انقطاع الإمدادات الحيوية.
وبحسب المفوضية، فإن عددًا من الدول الأعضاء لديها بالفعل توجيهات مشابهة وإن كانت بفترات زمنية مختلفة. ففي فرنسا مثلًا، تشمل توصيات النجاة لمدة 72 ساعة إعداد حقيبة طوارئ تحتوي على الطعام والماء والأدوية، إلى جانب جهاز راديو محمول، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن، ونقود، ونسخ من الوثائق الأساسية كالوصفات الطبية، والمفاتيح الاحتياطية، والملابس الدافئة، وأدوات أساسية مثل السكاكين.
وتسعى المفوضية من خلال خطتها إلى توحيد المبادئ التوجيهية بين الدول الـ27 الأعضاء، لضمان أن "يكون لدى الجميع، وعلى كافة المستويات، مرجع واضح لما يجب القيام به عندما تنطلق صفارات الإنذار"، بحسب ما نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف المسؤول نفسه: "مستوى التأهب يختلف بدرجة كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أن مفهوم التأهب يُفهم بطرق متباينة داخل الاتحاد".
زيادة المخزونات الحيويةفي سياق الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، يشكّل زيادة المخزونات من المعدات والإمدادات الأساسية أحد محاورها الرئيسية، بما في ذلك التدابير الطبية المضادة مثل اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب المواد الخام الحيوية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي والمعدات الاستراتيجية ومعدات الطاقة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، طرحت بروكسل بالفعل سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تخزين الأدوية الحيوية والمعادن الأساسية، وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، تحدّث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من استراتيجية التأهب هو "جمع كل هذه الجهود ضمن إطار واحد وتحديد آليات تفاعل المخزونات، واستخلاص الخبرات المشتركة التي يمكن أن تتعلم منها الدول الأعضاء".
وقد يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تطوير مخزونات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحماية المدنية، تُضاف إلى ما هو قائم حاليًا ضمن آلية RescEU. إلا أن هذه المخزونات قد تتخذ أشكالًا متعددة، إذ "قد تكون بعضها على المستوى الوطني، وبعضها الآخر افتراضيًا من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، في حين سيكون بعضها ماديًا وملموسًا".
وختم المسؤول بالقول: "هذا هو النقاش الذي نحتاج إلى أن نخوضه: ما الصيغة المثلى التي تضمن تحقيق الهدف النهائي، أي استمرارية أداء الوظائف الحيوية للمجتمع في شتى الظروف؟".
معالجة الثغرات في آلية الاستجابة للأزماتأكدت لجنة مختصة ضرورة تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية في حالات الأزمات، واعتبرت ذلك أولوية رئيسية ضمن إطار الاستجابة الشاملة. وأعلنت اللجنة عزمها على وضع إطار واضح للتأهب المدني-العسكري، يحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مع الدعوة إلى إجراء تدريبات منتظمة لاختبار أفضل الممارسات وتطويرها.
وقال أحد المسؤولين: "لدينا للأسف العديد من الأمثلة الواقعية على نوعية التهديدات التي يجب أن نكون مستعدين للتعامل معها"، مشيرًا إلى أعمال التخريب، وحملات التضليل، والهجمات الإلكترونية كأمثلة على هذه التهديدات.
وأوضح المسؤول أن عملية تحديد أدوار السلطات المدنية والعسكرية انطلقت بالفعل، مستشهدًا بالتخريب الذي شهده بحر البلطيق كمثال حي على الحاجة الملحة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، مضيفاً: "نحن حالياً نعمل على تحليل آلية استجابتنا، ورصد ما يُعيق فاعليتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة التدخل، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في التعامل مع الأزمات".
ومن المقرر أن يُعزّز هذا الجهد من خلال مركز أوروبي جديد لتنسيق الأزمات، سيعمل على تقييم المخاطر والتهديدات بشكل دوري. ومن المتوقع أن يصدر أول تقييم شامل له في نهاية عام 2026.
ورداً على سؤال بشأن المدة التي تحتاجها السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لإصدار هذه الوثيقة، أوضح أحد المسؤولين أن العملية "معقدة" وتتطلب "مساهمات متعددة من الدول الأعضاء"، إلى جانب تحليلات يتمّ إعدادها في أطر زمنية مختلفة.
وقال المسؤول: "يتطلب جمع كل هذه المساهمات وتحليلها وقتًا لإنتاج وثيقة واضحة تُضيف قيمة حقيقية. لذلك، لا نرغب في إنجازها خلال بضعة أسابيع فقط، لأننا نخشى أن يتم إغفال بعض الجوانب، أو أن تتضمن الوثيقة معلومات وتحليلات ناقصة".
وفي الأثناء، ستبدأ المفوضية الأوروبية بإصدار تحذيرات مبكرة مخصصة، وستعمل خلال هذا العام على إنشاء لوحة معلومات خاصة بالأزمات، تهدف إلى إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع دائم بالمخاطر المقبلة، إضافة إلى جمع البيانات الضرورية لتعزيز الاستعداد الجماعي.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية