“حماد” يمنح وزارة الحكم المحلي 44 مليون دينار لتغطية المصروفات التسييرية لـ75 بلدية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “حماد” يمنح وزارة الحكم المحلي 44 مليون دينار لتغطية المصروفات التسييرية لـ75 بلدية، الوطن رصد منح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، الإذن لوزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل مبلغ مالي قدره 44 مليون .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حماد” يمنح وزارة الحكم المحلي 44 مليون دينار لتغطية المصروفات التسييرية لـ75 بلدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن|رصد
منح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، الإذن لوزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل مبلغ مالي قدره 44 مليون ومائتان ألف دينار ليبي لحساب وزارة الحكم المحلي، وذلك لتغطية المصروفات التسييرية بالباب الثاني لعدد 75 بلدية بكافة بلديات ليبيا خصما من بند المتفرقات .
جاء ذلك في القرار رقم (40) لسنة 2023م بشأن تخصيص وتسييل مبلغ مالي الذي شدد على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “حماد” يمنح وزارة الحكم المحلي 44 مليون دينار لتغطية المصروفات التسييرية لـ75 بلدية وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.