بعد تنفيذ قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز المدعوم ٣٠٠٪ من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من حزيران/ يونيو الجاري٬ شهد الشارع المصري حالة من الغضب بعد تنفيذ هذا القرار٬ كما انعكس ذلك أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الأربعاء الماضي٬ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي٬ إن مصر سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم، وإن رغيف الخبز سيبقى مدعوما، لكن "يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار".

ويذكر أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف مدبولي أن المخابز المدعمة تنتج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا للخبز غير المدعم.

قال إن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه مقابل 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه.
????غير طبيعي تماماً، في مصر قفزة في اسعار مواد اساسية، قد تجر البلاد الى ثورة جياع واضطرابات اجتماعية.
???? تم رفع اسعار الادوية بنسبة 25%
???? تم رفع سعر الخبز 4 اضعاف مرة واحدة .. رغيف العيش من 5 الى 20 قرش
????توقع في وقت قريب رفع سعر المحروقات بنسبة قد تصل الى 300%
لتر البنزين 92… — عامر الشوبكي ????????amer shobaki (@amershowbaki) May 31, 2024
وعلى صفحته على منصة إكس انتقد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي٬ ما تقوم به الحكومة من زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات قائلا: "من غير طبيعي تماماً، في مصر قفزة في اسعار مواد اساسية، قد تجر البلاد الى ثورة جياع واضطرابات اجتماعية". 
سيدة جابت اخرها من غلاء سعر رغيف العيش وبتقول ارحمونااااااا ارحموا اكل الغلابة#الخبز_المدعم #السيسي_خربها pic.twitter.com/00k9eA8psQ — ???? شهرزاد???????? (@shahrzad_msr) June 1, 2024
بينما تشتكي سيدة مصرية من الغلاء الفاحش في الأسعار٬ وكيف أنها لا تستطيع إطعام ولديها٬ وقد أصبحت توفر ثمن المواصلات لإعالة أبنائها.

ماذا عن غير الحاملين للبطاقات التموينية؟
وفي هذا السياق قالت وزارة التموين إنها تدرس طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف.

على الجانب الآخر تستمر الوزارة في انتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.

دعوة قضائية ضد الحكومة
في أول رد فعل قانوني على قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز المدعم٬ قرر عدد من المحامين رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة٬ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري برفع سعر رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية.  

وأكد أحد رافعي الدعوة المحامي عمرو عبد السلام أن "رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين٬ إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وتابع قائلا: "قامت وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور". 

وأوضح في الدعوى أن "قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة "المادة 79" منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء".  

إحصاءات عالمية تحذر
وفي عام 2010 قال البنك الدولي في دراسة التي أصدرها عن دعم الغذاء في مصر٬ أن الدعم أنقذ 9% من المصريين من الوقوع تحت خط الفقر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

وبعد 14 عاما على هذه الدراسة٬ فإن الواقع الحالي في مصر يزداد تدهوراً، وذلك بعد ارتفاع معدلات الفقر والتي كانت في عام 2010 لا تتعدى الـ 20 بالمئة، أما الان فقد وصلت لـ 30% وفقاً لأحدث الإحصاءات الحكومية في 2019، وأكتر من 60 بالمئة وفق تقدير البنك الدولي في ايار/مايو الماضي. 


وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ويعاني نحو 14.4% من سكان مصر، أي ما يقرب من 15 مليون من انعدام الأمن الغذائي.

وهو ما يدفعهم لتعويض عدم قدرتهم في الحصول على الحصة الكافية من العناصر الغذائية اللازمة، باستهلاك كميات كبيرة من الخبز والسكر والزيت، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية الخبز التموينية الدعم مصر الاسعار دعم خبز التموين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع سعر رغیف الخبز الخبز المدعم

إقرأ أيضاً:

11 قتيلا بقصف على سوق شعبي بمالي.. من نفذ الهجوم وما علاقة روسيا؟

قتل نحو 11 شخصا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر قصف تعرض له سوق شعبي أسبوعي في مالي غير بعيد من الحدود الموريتانية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في المنطقة وموجة نزوح جديدة نحو موريتانيا.

ووقع الهجوم مساء الأحد في سوق محلي يعرف بـ"سوق اجدير" على بعد نحو 55 كيلومتر من مدينة "لرنب" داخل الأراضي المالية، ونحو 70 كيلومتر من مقاطعة انبيكت لحواش شرقي موريتانيا.

وخلف الهجوم نحو 11 قتيلا وأكثر من 20 جريحا، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال، فيما أظهرت صور وفيديوهات التقطتها هواتف بعض السكان المحليين، أشلاء الضحايا متناثرة.

ولا يعرف ما إذا كان الضحايا من جنسيات مالية أم موريتانية، حيث أن السوق يرتاده ماليون وموريتانيون، نظرا لوجوده بمنطقة مالية قريبة من الحدود الموريتانية.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان محليون قولهم، إنهم لاحظوا وجود مسيرة تحوم حول المكان مساء أمس، حيث غادر بعضهم السوق، قبل أن تقوم الطائرة المسيرة لاحقا بقصف المكان مما خلف قتلى وجرحى.


من نفذ الهجوم؟
وعلى الرغم من أن الحكومة المالية لم تعلن مسؤولية باماكو عن الهجوم، إلا أن مسيرات الجيش المالي نفذت في الفترة الأخيرة العديد من الهجمات في المنطقة الواقعة في إقليم أزواد المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في العاصمة باماكو.

كما حملت "جبهة تحرير أزواد" المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي مسؤولية الهجوم، مؤكدة مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة العشرات في الهجوم.

وقالت الحركة في بيان أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن الضحايا بينهم نساء وأطفال، وإن المصابين بعضهم في حالات خطرة جدا، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي".

واعتبرت الحركة أن هذا الهجوم يمثل "جزءا من سلسلة من الضربات التي تستهدف السكان المدنيين"، مشيرة إلى أنه "في 13 من مارس الجاري استهدفت غارة جوية شاحنتين تحملان ملح الصخور المصدر الوحيد المتبقي للدخل لسكان المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني لهذه الفئات السكانية الضعيفة".

وعبرت الحركة عن إدانتها بـ"أشد العبارات للجرائم المرتكبة ضد المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني".


روسيا في دائرة الاتهام
وزودت روسيا على مدى السنوات الماضية الجيش المالي بمعدات عسكرية متنوعة بينها طائرات مقاتلة وسرب من الطائرات المسيرة، بالإضافة لعتاد عسكري متعددة.

وتتهم الحركات الأزوادية في شمال مالي، الحكومة المركزية في باماكو، بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، من أجل تنفيذ هجمات بمناطق الشمال المالي الذي تنشط في فيه العديد من التنظيمات المسلحة، فيما تنفي باماكو ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بينها وروسيا.

وتتحدث تقارير غربية عن أن مرتزقة فاغنر الروس "يذبحون المدنيين ويحرقون القرى في منطقة شمال مالي،  ويؤججون أزمة لاجئين سريعة النمو".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، عن ماليين قولهم: "إن جنود فاغنر يشنون حملة عنف وحشي ضد سكان شمال مالي".

وتشير تقديرات مركز "مواقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث" إلى مقتل ما لا يقل عن 925 مدنيا العام الماضي بهجمات شاركت فيها فاغنر، وفق تقرير الصحيفة.

معارك محتدمة
ومنذ نحو سنتين تحتدم المعارك في إقليم أزواد بالشمال المالي، بين الحركات الأزوادية (الطوارق) والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، ما تسبب في موجة نزوح وصفت بغير المسبوقة نحو الأراضي الموريتانية.

ومن حين لآخر يعلن "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي" (يضم عدة حركات من الطوارق والقبائل العربية) عن مهاجمة القوات المالية وقتل وإصابة بعض الجنود، فيما يتحدث الجيش المالي عن شن هجمات تستهدف من يصفهم بالمسلحين "الإرهابيين" في المنطقة.

واندلعت المواجهة القوية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، إثر سلسلة من الأحداث والتطورات، من بينها وقف الحكومة المالية العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2014 ودخولها في تصعيد مع الجبهات الأزوادية، في محاولة منها لفرض سيطرتها على كامل إقليم أزواد ما تسبب في مواجهة مباشرة مع الحركات الأزوادية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014 استضافت الجزائر محادثات سلام بين الحركات السياسية والعسكرية الأزوادية والحكومة المالية، تـُوجت باتفاق سلام وُقع بالتزامن في مدينتي الجزائر العاصمة وباماكو (عاصمة مالي) يوم 15 أيار/ مايو 2015.

ونص الاتفاق على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني.

ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي، وفي آب/ أغسطس عام 2023، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء العمل بهذا الاتفاق.

وقال بيان حينها صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية إن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" على الاتفاق، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي "الجزائر".


مرحلة جديدة من المواجهة
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد محمد فال، أن الهجوم الذي تعرض له سوق شعبي شمال مالي أمس، مؤشر على دخول المواجهة بين الجيش المالي والحركات المسلحة في الشمال مرحلة جديدة.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الجيش المالي كان يتفادى شن هجمات على الأسواق الشعبية التي تكون عادة مزدحمة بالمدنيين، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الأسواق الشعبية.

وتوقع المتحدث أن يشن الجيش المالي خلال الفترة القادمة، المزيد من الضربات التي تستهدف مناطق الشمال المالي بهدف تسريع سيطرته على كامل إقليم أزواد الذي يطالب الطوارق بانفصاله عن مالي والذي يضم عدة مدن أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.

وأشار أحمد محمد فال، إلى أن الهجمات على الأسواق الشعبية، ستكون لها انعكاسات كبيرة، مضيفا أن المزيد من اللاجئين الماليين سيتدفقون إلى الأراضي الموريتانية، خصوصا مخيم "امبره" شرقي موريتانيا الذي يستضيف نحو 120 ألف لاجئ مالي.

ويتكون سكان إقليم أزواد المطالب الانفصال من عرقيات الطوارق (هم غالبية السكان) والعرب والفلان والسونغاي. وتبلغ مساحة الإقليم 822 ألف كلم مربع أو ما يقارب الـ66 بالمئة من مساحة مالي الكلية البالغة مليونا و240 ألف كلم مربع.

وشكل الأزواديون سنة 1988 أول جبهة سياسية ذات نشاط عسكري عُرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" إذ قادت تمردا عسكريا ضد باماكو سنة 1990، لكنها عانت بعد فترة قصيرة من أزمة داخلية انتهت بتفككها، وتحولها إلى عدة تشكيلات كان من أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد".

ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يطالب سكان هذا الإقليم بالانفصال عن الجنوب المالي. وفي سبيل ذلك دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.

مقالات مشابهة

  • ضبط تاجر تمويني هرب السكر المدعم للسوق السوداء بالبحيرة
  • غضب وسخط شعبي واسع في المكلا على زيارة الزبيدي
  • الصحفي الحباشنة يسجل دعوى قضائية ضد وزير الزراعة
  • محافظ القاهرة يتفقد أسواقا ومنافذ بيع السلع بالمنطقة الجنوبية للتأكد من الجودة والأسعار
  • فى جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بحى طرة لمتابعة الأسعار وجودة المنتج
  • 11 قتيلا بقصف على سوق شعبي بمالي.. من نفذ الهجوم وما علاقة روسيا؟
  • طفل مغربي يتحول إلى بطل شعبي بهولندا بعد إنقاذه فتاةً من الغرق
  • دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية
  • ضبط 299 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية فى 24 ساعة
  • استهدف الطيران الأمريكي الإرهابي حي سكني شعبي مكتظ بالسكان بشكل مباشر في صنعاء (كاريكاتير)