ختام ورشة مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نظّم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالمجلس الأعلى للأمن الوطني، في أبوظبي، حفل ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية ودورات التدريب المعمق لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، رئيس وفد الإمارات، في كلمة الدولة بختام الورشة، أن ما تم مناقشته كان له الأثر الطيب الذي يصب في صالح دولنا العربية ودعمها في بناء قدراتها الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وأكّد أن الهدف من الدورات المعمقة قد تحقق من خلال الدورات الأربع التي شارك فيها نحو 200 من الكوادر الوطنية من 16 دولة عربية الذين تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات في ما بينهم.
وقال: إن خريجي دورات التدريب سينقلون ما تعلموه إلى دولهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى العاملين في المجالات المختصة والمساهمة في تطوير القدرات البشرية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العـدل» فـي شـأن التدريـب القضائـي
أبوظبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية. وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات معهد التدريب القضائي.