مصر: ترقب لزيادة سعر الكهرباء والسكر وسط توقعات بارتفاع معدلات التخضم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمة، وكذلك السكر التمويني من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا (0.38 دولار) للكيلو، وفق تصريحات رسمية.
وقد تشمل قائمة السلع المرتقب زيادتها المواد البترولية، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي هذا الشهر، فيما أرجع خبير اقتصادي، سبب الزيادة إلى ارتفاع التكاليف، متوقعًا أن تتسبب الزيادات في رفع معدل التضخم خلال الشهور القادمة.
في مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 إلى 26% ، لتبدأ من 58 قرشًا (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلو وات، حتى 165 قرشًا (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، سبب خطة زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات، مما يتطلب ضرورة دعم الموازنة العامة لسعر بيع الكهرباء للمواطنين. وأشار نافع إلى أبرز تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهي الفاقد والهدر في شبكة توزيع الكهرباء، وسوء إدارة العقود، ومشكلة مزيج الطاقة في الشبكة المصرية والتي تعتمد بنسبة أكبر على الطاقة غير المتجددة.
واجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، لمتابعة خطط تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء، ووجه "مدبولي" بضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والحد من وصلات الخلسة (سرقات الكهرباء)، والتعامل معها بشكل فوري، وفق بيان رسمي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى رفع الضغوط التضخمية، خاصة أن آخر قراءة لمعدل التضخم مازالت أعلى بكثير عن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون