مصر: ترقب لزيادة سعر الكهرباء والسكر وسط توقعات بارتفاع معدلات التخضم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمة، وكذلك السكر التمويني من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا (0.38 دولار) للكيلو، وفق تصريحات رسمية.
وقد تشمل قائمة السلع المرتقب زيادتها المواد البترولية، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي هذا الشهر، فيما أرجع خبير اقتصادي، سبب الزيادة إلى ارتفاع التكاليف، متوقعًا أن تتسبب الزيادات في رفع معدل التضخم خلال الشهور القادمة.
في مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 إلى 26% ، لتبدأ من 58 قرشًا (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلو وات، حتى 165 قرشًا (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، سبب خطة زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات، مما يتطلب ضرورة دعم الموازنة العامة لسعر بيع الكهرباء للمواطنين. وأشار نافع إلى أبرز تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهي الفاقد والهدر في شبكة توزيع الكهرباء، وسوء إدارة العقود، ومشكلة مزيج الطاقة في الشبكة المصرية والتي تعتمد بنسبة أكبر على الطاقة غير المتجددة.
واجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، لمتابعة خطط تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء، ووجه "مدبولي" بضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والحد من وصلات الخلسة (سرقات الكهرباء)، والتعامل معها بشكل فوري، وفق بيان رسمي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى رفع الضغوط التضخمية، خاصة أن آخر قراءة لمعدل التضخم مازالت أعلى بكثير عن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
الزيني: ارتفاع الطلب على الدواجن في موسم الذروة يؤدي لزيادة الأسعار
أجاب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، التي تساءلت: "لماذا ترتفع أسعار الدواجن بهذا الشكل؟ كنا قبل فترة عند 85 جنيهًا للكيلوجرام، والآن نتحدث عن 100-120 جنيهًا، رغم أن العلف متوفر، وسعر الدولار لم يرتفع، ولا توجد شكاوى؟".
وقال الزيني:"بالفعل، كانت الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية تتراوح بين 75 و85 جنيهًا للكيلوجرام، لكن السبب الحالي للزيادة يعود إلى ارتفاع الطلب، فنحن الآن في موسم الذروة (الهاي سيزون)، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك."
وتابع، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON:"استهلاك الدواجن في مصر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن، والتبرعات الموجهة إلى غزة، فضلًا عن وجود ضيوف من اللاجئين في مصر."
وأضاف:"المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، وهو منتج حي، وتأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، ما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن."
وتوقع عودة الأسعار إلى الانخفاض بشكل كبير بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا: “الدواجن منتج حي، ولا يمكن احتكارها أو تخزينها أو حجبها عن السوق، فالعوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار هي الإنتاج والإتاحة.”
واختتم حديثه قائلًا:"نحن الآن في مرحلة التعافي، وكثير من المنتجين وضعوا خططًا إنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتعويض الفترات الماضية."
وحول أسباب ارتفاع سعر الكتكوت، أوضح:"المشكلة تعود إلى نقص الجدود والأمهات، لكن منذ مارس 2024 بدأ الوضع في الاستقرار وتنتظم الدورات ".
وواصل :" الكتكوت مصدره الجدود والامهات والدورة الانتاجية المطلوبة للجدود 8 أشهر والامهات 8 أشهر بإجمالي 16 شهراً ، ومع انتهاء دورات إنتاجية محددة، من المتوقع أن يعود سعر الكتكوت إلى مستويات الثلاثينات قريبًا في الاسابيع المقبلة ."
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”