مصر: ترقب لزيادة سعر الكهرباء والسكر وسط توقعات بارتفاع معدلات التخضم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمة، وكذلك السكر التمويني من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا (0.38 دولار) للكيلو، وفق تصريحات رسمية.
وقد تشمل قائمة السلع المرتقب زيادتها المواد البترولية، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي هذا الشهر، فيما أرجع خبير اقتصادي، سبب الزيادة إلى ارتفاع التكاليف، متوقعًا أن تتسبب الزيادات في رفع معدل التضخم خلال الشهور القادمة.
في مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 إلى 26% ، لتبدأ من 58 قرشًا (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلو وات، حتى 165 قرشًا (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، سبب خطة زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات، مما يتطلب ضرورة دعم الموازنة العامة لسعر بيع الكهرباء للمواطنين. وأشار نافع إلى أبرز تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهي الفاقد والهدر في شبكة توزيع الكهرباء، وسوء إدارة العقود، ومشكلة مزيج الطاقة في الشبكة المصرية والتي تعتمد بنسبة أكبر على الطاقة غير المتجددة.
واجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، لمتابعة خطط تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء، ووجه "مدبولي" بضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والحد من وصلات الخلسة (سرقات الكهرباء)، والتعامل معها بشكل فوري، وفق بيان رسمي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى رفع الضغوط التضخمية، خاصة أن آخر قراءة لمعدل التضخم مازالت أعلى بكثير عن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط ترقب لمسار الفائدة بأميركا
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية التي تترقبها الأسواق بشدة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وتحمل البيانات تأثيرات كبيرة على الأسواق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر مع زيادة تكاليف السلع المرتبطة بالطاقة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.3 بالمئة في نوفمبر. وخلال الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة بعدما زاد 2.7 في نوفمبر.
وجاءت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، والتي أعلنت الليلة الماضية، ضعيفة على نحو غير متوقع، إذ لم يتحرك المؤشر المهم خلال الشهر الماضي تقريبا.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.
وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.8 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.5 بالمئة.
وأعلن رئيس التنقيب في أرامكو السعودية ناصر النعيمي عن توقيع اتفاق مبدئي بين شركة النفط العملاقة وبين معادن اليوم الأربعاء قد يؤدي إلى تأسيس مشروع مشترك للتنقيب عن المعادن والتعدين في المملكة.
ومع ذلك، أغلقت أسهم أرامكو مستقرة.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة بدعم من سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الذي قفز 4.4 بالمئة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة.
وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في دول الخليج، مع تركيز السوق على الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بسبب الغموض الذي يكتنف تأثير تلك العقوبات.
وصعد المؤشر في قطر 0.4 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.
وبعد ساعات التداول أعلن مصرف قطر الإسلامي عن تحقيق صافي ربح 4.61 مليار ريال (1.26 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة سبعة بالمئة على أساس سنوي.
واختتم المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات مستقرا عند 1895 نقطة.
وهبط المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.1 بالمئة ليغلق عند 4605 نقاط.
وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 ليغلق عند 8010 نقاط.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة مواصلا المكاسب بعد أن صعد في الجلسة السابقة منهيا سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها