40 % نمو بمساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية إجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، وإستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعى وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التى تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي.
وخلال عرض تقديمي تناولت الدكتورة ناهد يوسف بالشرح دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعى فى ظل استراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية، كاشفةً عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالي مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024 مقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2022/2023.
وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد ١٦ مجمع صناعي ب ١٥ محافظة مما ساهم فى إتاحة ٤٨٠٨ وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة ٦٣% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها فقد تناولت الدكتورة ناهد يوسف، جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيدًا لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلى، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الإنتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنه للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها، مؤكدةً على سعي الهيئة بالتوازى مع مشروع #التحول_الرقمى إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المستثمرين.
وقالت إنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلًا من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعيًا للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة.
وأوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلًا عن الكود العام، وذلك أيضًا فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.
وأضافت رئيس الهيئة أن من ضمن التيسيرات التى تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام.
وصرحت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد #مكاتب_الاعتماد إلى ١٤ مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الإختيار أمام المستثمر وتيسيرًا عليه في استخراج #التراخيص_الصناعية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أكد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية ٥.٥ مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال ١٢٠ فرع ب ١٩ محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين مؤكدًا على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات المستثمرين: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين فى المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار.
قالوا، عقب لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، فى الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يساعدنا فى التقدم للأمام، بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبى المُبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.
أكد د. أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح فى بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم فى إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.
أوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التى تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية.
قال عبد الله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار فى العنصر البشري؛ حيث يسهم ذلك فى ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التى كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التى أعلنتها وزارة المالية.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التى تتبعها وزارة المالية، وانعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تُعد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية فى تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبى المُبسَّط يُعد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر؛ حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز فى مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبى المُبسَّط يساعد فى جذب المزيد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي؛ حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين فى التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
أشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد فى تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التى أقرتها الدولة مؤخرًا.
أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يعد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التى أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين فى المضى قدمًا؛ من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية