40 % نمو بمساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية إجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، وإستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعى وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التى تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي.
وخلال عرض تقديمي تناولت الدكتورة ناهد يوسف بالشرح دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعى فى ظل استراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية، كاشفةً عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالي مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024 مقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2022/2023.
وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد ١٦ مجمع صناعي ب ١٥ محافظة مما ساهم فى إتاحة ٤٨٠٨ وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة ٦٣% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها فقد تناولت الدكتورة ناهد يوسف، جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيدًا لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلى، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الإنتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنه للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها، مؤكدةً على سعي الهيئة بالتوازى مع مشروع #التحول_الرقمى إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المستثمرين.
وقالت إنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلًا من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعيًا للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة.
وأوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلًا عن الكود العام، وذلك أيضًا فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.
وأضافت رئيس الهيئة أن من ضمن التيسيرات التى تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام.
وصرحت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد #مكاتب_الاعتماد إلى ١٤ مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الإختيار أمام المستثمر وتيسيرًا عليه في استخراج #التراخيص_الصناعية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أكد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية ٥.٥ مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال ١٢٠ فرع ب ١٩ محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين مؤكدًا على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: ضبط نحو 5200 جريمة جنائية في حضرموت الساحل خلال 2024
أعلنت شرطة محافظة حضرموت الساحل ضبطها 5185 جريمة جنائية خلال العام الماضي من إجمالي الجرائم البالغ عددها 7082 جريمة.
وقالت الشرطة في تقرير نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن الإجراءات لا تزال جارية في ملاحقة مرتكبي 935 جريمة، مدورة 865 جريمة العام الجاري باعتبارها جرائم مجهولة تخضع لإجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابساتها وضبطها ومرتكبيها، منوهة أنها أحالت 4527 جريمة للنيابة.
وتوزعت الجرائم المسجلة خلال العام الماضي بين المديريات على النحو التالي: المكلا 4098جريمة تليها مديرية الشحر 658 جريمة، وغيل باوزير 138 جريمة، والريدة وقصيعر 103 جريمة والديس الشرقية 72 جريمة، و بروم ميفع 31 جريمة،و غيل بن يمين 29 جريمة، وحجر الجول 18 جريمة، وصيف 17 جريمة، والضليعة 14 جريمة، ويبعث 7 جرائم.
وأشارت أجهزة شرطة محافظة حضرموت الساحل في تقاريرها السنوية أنها ضبطت العام الماضي 3696 متهما، فيما تتابع جهود ملاحقة الفارين من وجه العدالة البالغ عددهم 935 متهما، مشيرة أن عملية اعادة التأهيل جارية ل 710 شخص في فرع مصلحة الإصلاح والتأهيل من ضمنهم 15 من الإناث و 14 من الأحداث، وجميعهم موزعين بين 310 محكومين، و 344 رهن المحاكمة،و 49 رهن التحقيق، و 7 في إطار التحفظ.
وكانت الخسائر البشرية الناجمة عن جرائم العام الماضي في محافظة حضرموت الساحل قد بلغت 15 حالة وفاة، و680 إصابة منهم 32 من الإناث، وزادت الخسائر المادية عن 8 مليار و563 مليون و379 ألف ب361 ريال.
ورصدت أجهزة الشرطة في محافظة حضرموت الساحل 135 حادثة غير جنائية موزعة بين: 39 حادثة حريق غير عمدي و34 التماس كهربائي و18 حادثة غرق، و11 حادثة انتحار، و10 حوادث سقوط من منزل، و 5 حوادث عثور على جثة و3 حوادث عبث بالسلاح، و حادثتي شروع بالانتحار، وحادثة فقدان شخص و كارثة طبيعية واحدة، بالإضافة إلى 5 حوادث غير جنائية أخرى، بالإضافة إلى 10 حالات اتضح أنها وفاة طبيعية.
وبلغت فاتورتها البشرية 56 حالة وفاة وإصابة 16 أخرين، و1.427.625.000ريال خسائرها المادية.
وسجلت شرطة السير في محافظة حضرموت الساحل 417 حادثة مرورية، توزعت بين 148 حادثة صدام دراجات نارية و129 دهس مشاة، و64 حادثة انقلاب و 56 صدام سيارات و 11 اصطدام بجسم ثابت و7 حوادث سقوط من على سيارة وحادثتي صدام حيوان، أسفرت عن وفاة 37 شخصا وإصابة 454 آخرين، وبلغت خسائرها المادية 3.569.380.000ريال، تورطت في ارتكابها وشاركت في حدوثها 279 سيارة 201 دراجة نارية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين