40 % نمو بمساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية إجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، وإستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعى وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التى تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي.
وخلال عرض تقديمي تناولت الدكتورة ناهد يوسف بالشرح دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعى فى ظل استراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية، كاشفةً عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالي مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024 مقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2022/2023.
وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد ١٦ مجمع صناعي ب ١٥ محافظة مما ساهم فى إتاحة ٤٨٠٨ وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة ٦٣% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها فقد تناولت الدكتورة ناهد يوسف، جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيدًا لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلى، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الإنتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنه للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها، مؤكدةً على سعي الهيئة بالتوازى مع مشروع #التحول_الرقمى إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المستثمرين.
وقالت إنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلًا من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعيًا للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة.
وأوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلًا عن الكود العام، وذلك أيضًا فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.
وأضافت رئيس الهيئة أن من ضمن التيسيرات التى تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام.
وصرحت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد #مكاتب_الاعتماد إلى ١٤ مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الإختيار أمام المستثمر وتيسيرًا عليه في استخراج #التراخيص_الصناعية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أكد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية ٥.٥ مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال ١٢٠ فرع ب ١٩ محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين مؤكدًا على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية