النائب العام يردع متجاوزي السرعة بقرار جديد.. تفاصيل بيان النيابة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن السرعة المقررة تكون 40 كم في الساعة داخل المناطق السكنية و60 كم في المدن.
فعاليات متنوعة للأطفال بالمكتبة المتنقلة ضمن أنشطة قصور الثقافة ببشاير الخير إلغاء المراسم يثير أزمة داخل هرم سيتي.. فنانون يكشفون التفاصيل ويحددون 6 مطالب
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق، واحترام عبور المشاة في الأماكن المخصصة لهم.
وأكد أن الداخلية لا تترك السائقين الذين يتعاطون المخدرات، موجها التحية لوزير الداخلية على عمل المنظومة الإلكترونية من رادارات على الطرق الداخلية والسريعة.
وأضاف أن قرار النائب العام بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة يحظى بتأييد المواطنين، لافتا إلى تحويل المخالفين للمحاكمة بسبب هذه الجريمة.
وأشار إلى أن انتشار الرادار في الطرق يحد من وقوع الحوادث والمواطنين الذين يعبرون الطرق على علم بأماكنها، موضحا أن هناك غرفة عمليات تراقب الطرق السريعة والبطيئة على مدار الساعة للحد من الحوادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا