داليا عبدالرحيم: الارتباط بين الإنترنت والإرهاب ظهر واضحًا بعد أحداث 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه ظهر الارتباط بين الإنترنت والإرهاب بشكل واضح بعد أحداث 11 سبتمبر، وانتقلت المواجهة مع الإرهابيين من المواجهة المادية المباشرة إلى المواجهة الالكترونية، وأصبحنا نعيش الحرب الرقمية الإلكترونية، وأصبحت من أشد الأسلحة فتكًا، ونظرًا لأن شبكة الإنترنت هي شبكة مفتوحة للجميع فهي لا ترتبط بدولة معينة ولا يقيدها حدود جغرافية أو سياسية، وهناك صعوبة بالغة في الرقابة عليها، بالإضافة إلى سهولة استخدام الإرهاب الإلكترونى نظراً لأنه لا يتطلب سوى المعرفة لاختراق الحواجز الإلكترونية وجهاز كمبيوتر وشبكة نت.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الإرهاب الإلكتروني هو أحد الاستخدامات غير السلمية للفضاء الإلكتروني، وهو نتيجة لتفاعل العالم المادي مع العالم الافتراضي، ورغم صعوبة الوصول لتعريف محدد لظاهرة الإرهاب الإلكتروني الذي يُشير لاستخدام الفضاء الإلكتروني كأداة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية سواء كانت ”طاقة- مواصلات- خدمات حكومية” أي يشير إلى الهجمات التي يُستخدم فيها الكمبيوتر ضد الاقتصاد والحكومات.
وأوضحت أن أهداف الإرهاب الإلكتروني تكون غالباً أهداف سياسية وقد يأتي الإرهاب الإلكتروني في صورة: تدمير نظم المعلومات لدى الخصم وإفقاده القدرة على الحصول على المعلومات، وشل قدرته على التواصل مع أعضائه عن طريق تدمير مواقعه الإلكترونية، واختراق شبكات المعلومات الرسمية للوزارات والحكومات بغرض تدميرها أو الحصول على معلومات سرية.
وتابعت: ممكن تعريف الإرهاب الإلكتروني بأنه عمل إجرامي يتم التحضير له عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية، وينتج عنه تدمير أو تعطيل الخدمات لبث الخوف بهدف إرباك وزرع الشك لدى السكان وذلك بهدف التأثير على الحكومة أو السكان لخدمة أجندة سياسية أو اجتماعية أو أيدلوجية، أو أن الإرهاب الإلكتروني هجمات غير مشروعة أو تهديدات بهجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو المعلومات المخزنة إلكترونياً من أجل الانتقام أو ابتزاز أو إجبار الحكومات أو الشعوب أو المجتمع الدولي بأسره لتحقيق أهداف سياسية أو دينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم الضفة الأخرى الإرهاب الالكتروني الإرهاب الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
يطرحها مختصون وخبراء عبر «الأسبوع»: خريطة طريق لمواجهة حرب الشائعات والإرهاب الفكري
تواجه مصر يومياً موجات متواصلة من الشائعات التي تستهدف جوانب حيوية مثل الاقتصاد، السياسة، التعليم، والصحة، بالإضافة إلى محاولة التشكيك في الإنجازات الوطنية، هذه الشائعات تتراوح بين الأخبار المغلوطة والتشويه المتعمد، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف الروح المعنوية لشعب مصر. تعتمد هذه الشائعات على منصات معادية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتستغلها جماعات إرهابية أو شركات علاقات عامة مأجورة لبث سمومها، في محاولة للضغط على مصر وإضعاف موقفها في القضايا القومية والمحلية، وأبرزها القضية الفلسطينية.
في المقابل، تتواصل الجهود لمواجهة هذه الحروب الإعلامية. وسيتم مناقشة قضية الشائعات ضمن محور الأمن القومي في الحوار الوطني المقبل، الذي سيتضمن جلسات علنية وغير علنية لمناقشة سبل التصدي لهذه الظاهرة. كذلك، يعمل المجلس الأعلى للإعلام على تنظيم جلسات توعوية واسعة للصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات لتسليط الضوء على دور الإعلام في مكافحة الشائعات وتعزيز الوعي الشعبي والمشاركة المجتمعية في هذا المجال، تماشياً مع المسئولية المجتمعية للإعلام، حيث يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أهمية نشر الوعي وعرض الحقائق للمواطنين.
تداول المعلومات
تحاول «الأسبوع» عبر خبراء ومختصين طرح خطة شاملة لمكافحة الشائعات وتحويل الأفكار النظرية إلى جهود عملية. يؤكد العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، د.سامي عبد العزيز، أن السلاح الرئيسي في مكافحة الشائعات هو المبادرة بتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين. وأشار إلى أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيكون خطوة حاسمة لضمان توصيل الحقائق، خاصة في ظل تأثير منصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات.
وطالب عبد العزيز بسرعة إعداد القانون وإرساله لمجلس النواب بعد مناقشته في الحوار الوطني، مؤكدًا أنه سيسهم في تعزيز الشفافية المعلوماتية وتقليل تأثير الشائعات، كما شدد على ضرورة أن تكون البيانات الرسمية دقيقة، وأن تقوم الوزارات والمؤسسات بعقد مؤتمرات صحفية للرد على الشائعات بالأدلة، مع أهمية دور الأحزاب في مواجهة الشائعات، داعيًا إياها للتعاون مع الجهات المعنية وتقديم تفسير مبسط للمواطنين.
وفيما أكد أهمية تفعيل دور المؤسسات التعليمية، خصوصًا مع الشباب، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الأخبار المغلوطة، فقد توقع عبد العزيز أن تتصاعد الشائعات في الفترة المقبلة، في ظل تنامي دور مصر على الساحة الإقليمية والدولية، ما يستدعي من الوزارات والمؤسسات التعامل معها بشكل مهني. وأشار إلى أن تفعيل مرصد الشائعات الذي أطلقته وزارة الشباب يعد خطوة هامة في التصدي لهذه الظاهرة.
صناعة الوعي
يتفق العميد السابق لكلية إعلام جامعة القاهرة، د.حسن مكاوي، مع ما طرحه الدكتور سامي عبد العزيز بشأن أهمية التدفق المستمر للمعلومات وعرض الحقائق بكل شفافية لتقليص الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي أو مصادر مجهولة، أو حتى القنوات المعادية مثل قنوات الإخوان التي تروج للأكاذيب. ولفت إلى أن مصر مستهدفة حاليًا، وأن الشائعات ستزداد في الفترة المقبلة، ما يستدعي تضافر جهود قادة الرأي والمفكرين لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة هذه المخططات.
شدد مكاوي على أن غياب الوعي بين بعض المواطنين يعود إلى نقص المعلومات الكافية والرد المناسب على الشائعات، وأن هناك حاجة ملحة لإزالة الحواجز بين الجهات المعنية بقضية الوعي، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى خلق جيل قادر على تفنيد الحقائق، ومواجهة الشائعات، والدفاع عن الوطن.
أوضح مكاوي أن جميع مؤسسات الفكر وصناعة الوعي يجب أن تعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، واستعداده التام للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة خطة استراتيجية لنشر الوعي بين المواطنين في مختلف أنحاء مصر، لاسيما أن التوعية بحقيقة ما يحاك ضد الوطن هي السبيل الوحيد لضمان جيل واعٍ يدرك أهمية الحفاظ على استقراره والمساهمة في الحفاظ على أمنه.
التجاهل ممنوع
أكدت أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، د.إيمان جمعة، ضرورة أن تعيد الجهات الرسمية النظر في طريقة تعاملها مع الشائعات، والرد على كل شائعة بالحجة والبرهان والحقائق المدعومة بالأرقام. وأشارت إلى أن لغة التجاهل وعدم الرد لم تعد مناسبة في المرحلة الحالية التي تتعرض فيها مصر لحملة واسعة من الشائعات الممنهجة تهدف إلى التشكيك في كل شيء.
وأضافت أن هناك دولًا ومنصات متخصصة في إطلاق هذه الشائعات ضد مصر بشكل منظم، وأن الجهات المسئولة عن هذه الحملات معروفة، ولكن الصمت الذي تتعامل به الجهات المعنية يزيد من فرصة انتشار الأكاذيب والتأويلات المغرضة، ما يسبب تصديق المواطنين لتلك الأكاذيب بسبب غياب الردود الكافية.
وطالبت جمعة بضرورة تفنيد الشائعات والرد عليها بدقة وبالبيانات الموثوقة، وأن يتم اختيار مجموعة من الأشخاص (المؤثرين) الذين يتمتعون بقبول واسع لدى الناس للقيام بهذه المهمة من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال والمفكرين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يعرضوا تجاربهم الشخصية في مواجهة الشائعات ويخاطبوا الجمهور بمصداقية لإقناعهم بضرورة التصدي لهذه الأكاذيب قبل أن تنتشر.
وأشارت إلى أن الجميع، دون استثناء، يجب أن يكون له دور فعال وحقيقي في دعم الدولة ومساعدتها على مواجهة التحديات التي تواجهها، بدلًا من ترك الدولة وحدها في مواجهة الشائعات. وطالبت بزيادة عدد البرامج الحوارية والبرامج التثقيفية التي تساهم في رفع الوعي لدى المواطنين بشأن مخاطر الشائعات، مع التأكيد على أهمية التوعية بحقيقة الأوضاع في مصر والتحديات التي تواجهها الدولة. وأكدت أن رفع الوعي بين المواطنين هو أحد الحلول الرئيسية لمكافحة الشائعات والحفاظ على استقرار الوطن.
عرض الحقائق
أكد أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس، د.فتحي الشرقاوي، أهمية اتخاذ إجراءات تتناسب مع طبيعة المخطط الذي يستهدف إضعاف الجبهة الداخلية لمصر. وأشار إلى أن مروجي الشائعات يستغلون بعض الأحداث السياسية والدينية والتربوية والاقتصادية في مواسم معينة، بناءً على أجندات محددة، وأن نقص الحقائق المعلنة يعزز الفرصة أمام هؤلاء المروجين لاستكمال المعلومات الخاطئة وربطها بالمعلومات الرسمية غير الكاملة لتوسيع نطاق الشائعة.
شدد الشرقاوي على ضرورة أن تقوم كل مؤسسة حكومية ووزارة بتأسيس وحدة رصد للشائعات، تكون مهمتها الرد بشكل شامل وكامل بالحقائق والأدلة، مع مراعاة توقيت الرد وقوة الحجة والمعلومات، وأهمية أن يتم الرد من قبل أشخاص يمتلكون خبرات ومصداقية، وأن يكون لديهم قدرة على مواجهة الشائعات وعرض الحقائق والأرقام والوقائع بشكل دقيق ومدروس، حتى يتسنى تفنيد الشائعات بشكل فعال.
وبعد الرد على الشائعات، يجب متابعة الموقف بشكل مستمر من خلال وجود خبراء في علم النفس السياسي، لضمان القضاء على الشائعات والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في جميع المجالات. وأصبح من الضروري نشر الوعي الصحيح من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية، التي يجب البحث عنها وتفعيلها لمواجهة الشائعات القادمة، دعمًا للوطن في مواجهة التحديات المستقبلية.
فريق واحد
أكد أستاذ الرأي العام بجامعة سوهاج، د.فوزي عبد الغني، أن الشائعات تنبع من مصادر عدة، وأن مصر تواجه حروبًا متعددة الأبعاد تهدف إلى تشكيك المواطنين في إنجازاتها، وهو ما يستدعي اصطفاف المجتمع خلف الدولة لمواجهة هذه التحديات. ونبه إلى أن التصدي للشائعات يحتاج إلى تكاتف المؤسسات الوطنية والعمل كفريق موحد بعيدًا عن سياسة الصمت، وضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام خطة شاملة للمكافحة عبر نشرات متخصصة تعرض الحقائق وتكشف الأكاذيب بشكل مستمر.
وأضاف عبد الغني أن المؤسسات يجب أن تلاحق الأكاذيب التي تروجها مجموعات مثل كتائب الإخوان الإلكترونية وعناصر الطابور الخامس، فضلًا عن الشركات التي تسهم في حملات تشويه ممنهجة ضد مصر. مشيرًا إلى ضرورة تنظيم برامج حوارية توضح كذب تلك الحملات. كما طالب بإطلاق حملة قومية للتوعية، تشمل المدارس والجامعات والنوادي والمساجد والكنائس، لإطلاع المواطنين على مخاطر الشائعات والمخططات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.
وأكد عبد الغني على أهمية تكاتف جهود المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات التعليمية والشباب، مشيرًا إلى أن دور المؤسسات الرسمية لا يكفي وحده، بل يجب أن يساهم فيه جميع أطياف المجتمع من أجل بناء الوعي الصحيح. وشدد على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، من خلال إصدار بيانات دورية ومنصات تتيح للمواطنين طرح استفساراتهم والرد عليها بوضوح، مما يساهم في تقليل انتشار الشائعات وتعليم المواطنين كيفية التعامل معها بفعالية.
رؤية شاملة
أكد مدرس علم الاجتماع السياسي بجامعة بني سويف، د.قياتي عاشور، أهمية أن تعتمد الدولة رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب الفكري وحروب الشائعات. وأوضح أن هذه الرؤية يجب أن تشمل تشجيع الحوار بين الأطياف السياسية والمجتمعية لتعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب إقرار تشريعات صارمة ضد خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وأشار عاشور إلى أن دور المؤسسات الديمقراطية، مثل مجلس النواب والأحزاب السياسية، في صياغة السياسات العامة أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى نشر الثقافة المصرية الأصيلة لمكافحة الأفكار المتطرفة. وأكد على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ما سيسهم في تقليل البطالة والحد من تأثير الشائعات.
كما شدد على أهمية تنفيذ برامج لمكافحة الفقر والبطالة لتقليص الفجوات الاجتماعية التي تساعد في انتشار الشائعات، داعيًا إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد على ضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة لمكافحة الفساد وزيادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
فيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي، دعا عاشور إلى تنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية تعزز العلاقات بين أفراد المجتمع، وتقديم الدعم للأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وأهمية تمكين الشباب في الحياة العامة وتطوير مهاراتهم أمر ضروري لخلق جيل قادر على الابتكار والريادة، وتوفير منصات للشباب للتعبير عن آرائهم، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح في الخطاب الديني، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات.
مصر المحورية
أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، أن هناك قوى إقليمية تسعى بشكل مستمر لإفشال الدور المصري، خاصة بعد 30 يونيو، مع تصاعد محاولات بعض هذه القوى لترسيم أدوار جديدة تتجاوز القوى التقليدية في المنطقة، مثل مصر. وأوضحت أن الشائعات تُستخدم لإحداث حالة من الضبابية والفوضى، وتشكيك الناس في تحركات مصر المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة.
وفيما يخص آليات مواجهة هذه الشائعات، أكدت زهران أن مصر لا تلتفت للأصوات المشككة في نزاهة تحركاتها، إذ أن القاهرة تمتلك ثوابت واضحة في هذا الشأن. وأشارت إلى أن مصر قدمت جهودًا كبيرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، مرورًا بالعديد من المساعي المصرية لتعزيز دورها الفاعل، بدءًا من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وصولًا إلى الوساطة المصرية في الحروب الإسرائيلية على غزة. وأوضحت أن مصر تسعى دائمًا لتحقيق حل الدولتين، من خلال الضغط المستمر لوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، والتفاوض على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت زهران إلى أن مصر تواجه حربًا من نوع "الجيل الرابع"، التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وهدم مؤسساتها الوطنية من الداخل. هذه الحروب تعتمد على استهداف المواطن بشكل مباشر، وهي طويلة الأمد وغير رسمية، وساحة تنفيذها هي المجتمع المحلي. وأضافت أن هذه الحروب جزء من المخطط المستمر لضرب مركزية مصر في إدارة الملفات الإقليمية، وتستهدف الإضرار بمكانتها الدولية والإقليمية.
القوة الناعمة
أكدت الدكتورة نسرين عبد العزيز، أستاذة الإعلام والدراما في أكاديمية الشروق، أن الدراما التلفزيونية والسينمائية تعد من أبرز أدوات القوة الناعمة التي تسهم في توعية الجماهير والحفاظ على ثوابت المجتمع، بالإضافة إلى التصدي للتحديات الوطنية والشائعات التي قد تضر بالاستقرار. وأوضحت أن الدراما يمكن أن تكون وسيلة فعّالة للتثقيف والتوعية، لكنها قد تُستغل لإعاقة المشروعات التنموية إذا لم توجه بشكل سليم.
أشادت عبد العزيز بزيادة الأعمال الدرامية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني، مشيرة إلى دور الشركة المتحدة في استجابة لنداء الرئيس السيسي حول أهمية دور الدراما في تشكيل الوعي العام. على سبيل المثال، أكدت أن مسلسل "الاختيار" يُعد نموذجًا بارزًا لهذا الاتجاه، حيث قام بمواكبة جهود الشركة المتحدة في استخدام الثقافة والفن لتثقيف المواطن وتحقيق الإصلاح الفكري. كما أشارت إلى مسلسلات أخرى مثل "الزئبق" و"كلبش"، التي تركز على القيم الوطنية والانتماء وحب الوطن. وفي مجال الدراما الأمنية، استعرضت عبد العزيز مسلسلات مثل "القاهرة كابول" و"هجمة مرتدة" و"العائدون"، التي تساهم في توعية الجمهور بخطر الجماعات الإرهابية وأساليب تجنيد الشباب.
وفيما يتعلق بالوعي التكنولوجي، أبرزت الدراما الحديثة دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، وكيف تؤثر هذه الظواهر على الحياة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد.وأكدت على ضرورة زيادة إنتاج الأعمال التي تعزز الوعي الاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سير حياة رموز العلم والفن كقدوة للشباب. وأشارت عبد العزيز إلى أهمية تطوير دراما الأطفال، التي تساهم في غرس السلوكيات الإيجابية لدى النشء، مما يعزز من ثوابت المجتمع ويعد وسيلة لمواجهة التحديات الراهنة.
الفرصة متاحة
الشائعات أصبحت سلاحًا فتاكًا في حروب الجيل الرابع، تهدف إلى إضعاف استقرار الدول واستنزاف مواردها. وفي مصر، تشكل هذه الشائعات تهديدًا مزدوجًا، فهي تحاول هز الثقة بين الحكومة والمواطنين، والتأثير السلبي على صورة البلاد في الخارج، في قضايا كالقضية الفلسطينية. ولمواجهة هذا التحدي، يجب تكثيف الجهود بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية والسياسية، وتفعيل آليات قانونية لضمان توفير المعلومات الدقيقة.
كما يتطلب الأمر استجابة سريعة لمواجهة الشائعات، مع تعزيز الوعي المجتمعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، ويجب تعزيز دور الأحزاب والمنظمات الاجتماعية في نشر الوعي بمخاطر الشائعات، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية. إذا نجحت مصر في تنسيق جهودها لمكافحة الشائعات، فإنها ستتمكن من تعزيز استقرارها وحماية مكانتها الدولية.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟