محكمة مصرية تبدأ النظر بقضية مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء مؤسسة "تكوين"، بحسب موقع "القاهرة 24".
وكان الخبير القانوني والمحامي بالنقض غلاب الحطاب تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "تكوين" إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وفراس السواح، وألفة يوسف، ونايلة نادر، وفاطمة ناعوت.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة 78 ق: طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.
ومن جهة أخرى، تقدم مرتضى منصور بـ86 حافظة مستندات خلال جلسة دعوته بمجلس الدولة، مقدمة ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 9 حزيران/ يونيو.
وتضمنت الطلبات المقدمة من مرتضى منصور، المستندات لقاءات تليفزيونية للقنوات في مصر وخارجهاو أحاديث لأعضاء مجلس الإدارة؛ ليهدمون ويشوهون الدين الإسلامي ويسخرون من كلام الله رب العالمين، وينكرون السنة النبوية الشريفة ويستهزئون بمعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، على حد تعبيره.
وواصل منصور في طلباته: كذا فيديوهات سب صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتطاول على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، كما سبوا ابن مالك وبن حنبل وبن تيمية وأهانوا صلاح الدين الأيوبي ووصفوه بأنه أحقر شخصية في التاريخ، وأنكروا أن حجاب المرأة فريضة.
ومنذ الإعلان عن إطلاق مؤسسة "تكوين" في الرابع من أيار/ مايو الماضي، ارتفعت أصوات في مصر داعية لإغلاقها أو للتصدي لأفكارها، حيث تثير آراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل وردودا عنيفة من جانب المحافظين، ونقدا لاذعا أيضا من شخصيات فكرية إصلاحية، حسب وكالة فرانس برس.
وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت دعوات واسعة النطاق تطالب بإغلاق مؤسسة "تكوين"، بجانب دعوى قضائية تتهم عددا من أعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة "بنشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضي خلاقة".
وهذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تواجه المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استهدفت الدعاوى كلا من الصحفي إبراهيم عيسى، والروائي زيدان، والباحث البحيري.
ويقول الموقع الرسمي للمؤسسة إنها تعمل على "تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القضاء مؤسسة تكوين مصر مصر قضاء مؤسسة تكوين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تکوین
إقرأ أيضاً:
مؤسسة موانئ البحر الأحمر: استهداف ميناء الحديدة ورأس عيسى جريمة حرب
يمانيون../
أعربت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي شنه العدو الإسرائيلي على مينائي الحديدة ورأس عيسى، والذي أسفر عن أضرار جسيمة في مرافقهما الحيوية.
وفي بيان صادر عنها، استنكرت المؤسسة الصمت الدولي حيال تصعيد العدوان الإسرائيلي في استهداف موانئها الحيوية، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، الذي يمنع استهداف الأعيان المدنية الضرورية لبقاء الشعوب، مثل الموانئ، ويجب صونها وحمايتها.
ووصفت المؤسسة استهداف ميناء الحديدة والمنشآت الخدمية فيه وميناء رأس عيسى بأنه جريمة حرب، مشيرة إلى أن هذه الموانئ لا تزال تعاني من تداعيات الغارات السابقة التي أدت إلى تدمير الرافعات وضرر في البنية التحتية، بما في ذلك الأرصفة والساحات في ميناء الحديدة.
وحملت المؤسسة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية المسؤولية الكاملة عن صمتها وتجاهلها للاعتداءات المتكررة على موانئها، والتي لها تبعات إنسانية خطيرة، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
وأكد البيان أن هذه الاعتداءات لن تثني مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن الاستمرار في تقديم خدماتها للسفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية، حيث تُعد هذه الموانئ الشريان الحيوي الذي لا غنى عنه لليمن.
وحذرت المؤسسة من خطورة هذه الانتهاكات وما تمثله من تهديد لمصالح الشعب اليمني، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه التهديدات والانتهاكات.
كما دعت إلى ضرورة حماية خدمات الموانئ وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة