العراق يحمي الأنهر بمنع الملوثات غير المعالجة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن العراق يحمي الأنهر بمنع الملوثات غير المعالجة، وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة عمار الجبوري لوكالة الأنباء العراقية واع إنه برعاية رئيس الوزراء عقد المؤتمر الأول لإدارة المياه .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يحمي الأنهر بمنع الملوثات غير المعالجة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة عمار الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" برعاية رئيس الوزراء عقد المؤتمر الأول لإدارة المياه الآمنة في العراق، وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها فيه لتسليط الضوء على المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه الصالحة للشرب في عموم العراق وما هي الحلول والمعالجات".
المؤتمر يتضمن طرح محاضرات وتجارب عملية تشارك بها معظم محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان ونأمل أن تكون نتائجه وتوصياته لمصلحة البلد.
ستكون هنالك توصيات ملزِمة لوقف رمي الملوثات كمياه المجاري ومخلفات المستشفيات في الأنهر قبل معالجتها، ووجوب وإلزام الدوائر المعنية بذلك.
عضو مرصد "العراق الأخضر" عمر عبد اللطيف، يصف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" توصيات منع الملوثات غير المعالجة وإلزام الدوائر بذلك بالخطوة المهمة والجيدة جدا، وإذا تم العمل بها سيكون نقلة كبيرة، خاصة وأن مياه النهر في أسوأ حالاتها خلال السنوات الأخيرة.
جميع الملوثات التي تلقى من الدوائر الحكومية في نهر دجلة غير معالجة، ووزارة البيئة تتهم دوائر الدولة بأن 90 % من تلك الملوثات هي بسببها.
أبرز الوزارات التي تساهم في هذه الملوثات هي وزارات الصحة والصناعة المعادن والكهرباء، حيث تلقي وزارة الصحة نفايات طبية في نهر دجلة. وزارة الصناعة، تلقي مواد متعلقة بدباغة الجلود وهي مخلفات أغلبها سامة، إضافة إلى مخلفات المحطات الكهربائية التي تلقيها وزارة الكهرباء. هذه الوزارات خاصة الكهرباء والصناعة والمعادن لديها مخصصات وميزانيات كبيرة، ومن الممكن أن تخصص مصافٍ وفلاتر لهذه النفايات.رغم إعلان التوصيات، لكن الأهم هو وجود آليات لتنفيذها، لحماية مصادر المياه التي يعاني العراق من شحتها بشكل غير مسبوق.
شح المياه مع تلويثها هو أمر في منتهى الخطوة وهو مايسبب أمراض للمواطنين العراقيين، وبالتالي ينبغي الجدية في تنفيذ هذه التوصيات لحماية الأنهر والإدارة الآمنة للمياه.
خطط رشيدة
أعلنت وزارة الموارد المائية، عن خطط وصفتها بالرشيدة لمواجهة أزمة شح المياه داخلياً وخارجياً، فيما كشفت عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المنتج حول حصة العراق المائية.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني لإدارة المياه الآمنة في العراق:
إن "البلاد تواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي التي تعصف منطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع". وزارة الموارد المائية تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، "حيث قامت بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق بهذا الشأن مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية الى جميع المستفيدين، لاسيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في محافظات جنوب العراق". الوزارة ملتزمة بتوفير المياه الخام ذات النوعية الجيدة لدعم إسالات المياه في عموم العراق"، منوهاً إلى أن "العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات". المفاوضات حول المياه مستمرة بدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بغية التوصل الى تحديد خطة مائية ثابتة للعراق.185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق يحمي الأنهر بمنع الملوثات غير المعالجة وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شح المیاه
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.
وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأكدت أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية، وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"