رئيس أمانة الحوار الوطني: يجب على طالب الثانوي اختيار المواد المتفقة مع توجهاته
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء للحوار الوطني تابع ما صدر من مجلس الوزراء، بشأن ما يُثار حول تطوير الثانوية العامة للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة المصري مستمر منذ فترة، رغم تطور الأنظمة المماثلة حول العالم.
هناك ضرورة لإعطاء الطالب فرصة أو فرصتين لتطوير نفسه في الثانوية العامةوتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، مساء الأحد، أنه يُرحب بطرح ملف تطوير الثانوية العامة على المستوى الشخصي، مشيرًا إلى ضرورة أن يختار الطالب المواد التي تتوافق مع توجهاته، كما أن هناك ضرورة لإعطاء الطالب فرصة أو فرصتين لتطوير نفسه في الثانوية العامة.
وأضاف أن اجتماع مجلس الأمناء بالأمس كان مطولاً، وتطرق إلى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذه المناقشة لم تكن من باب تقييم القرارات، ولكنه كانت من باب الإحاطة واستبيان المواقف المختلفة، والدعم والمساندة، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات.
ولفت إلى أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية واضح ولم يتغير، وازداد ثباتًا ووضوحًا مع زيادة التهديديات على الجبهة الشرقية، مضيفًا أن هناك توصية من مجلس أمناء الحوار الوطني بالتواصل مع الجهات المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في الأنشطة الخاصة بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والتغاضي عن أي مخالفات قد حدثت في ظل سلامة النية لإبداء الدعم للقضية الفلسطينية.
الحوار الوطني لا يجري من خلال مجلس الأمناء فقطولفت إلى أن مجلس الأمناء تطرق إلى قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لا يجري من خلال مجلس الأمناء فقط، ولكنه يشمل الأحزاب والخبراء، وكل الاتجاهات الموجودة في الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ملف الدعم مجلس الأمناء الثانویة العامة الحوار الوطنی مجلس الأمناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامها التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأن أي محاولات لتصفية هذه القضية أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني لن تُفضي سوى إلى زعزعة الاستقرار وتعميق الصراع في المنطقة.
وأوضح، في بيان أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن دعم مصر لصمود الفلسطينيين على أرضهم ليس مجرد التزام سياسي بل واجب أخلاقي وإنساني يعبر عن موقف الشعب المصري بكافة أطيافه.
وأضاف أن استمرار الاحتلال، وسياسات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل تُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار الشبراوي إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والبدء في خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم الشبراوي تصريحاته بتجديد التأكيد على أن مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني ولن تتخلى عن دورها في نصرة القضية الفلسطينية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المسلوبة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.