رئيس أمانة الحوار الوطني: يجب على طالب الثانوي اختيار المواد المتفقة مع توجهاته
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء للحوار الوطني تابع ما صدر من مجلس الوزراء، بشأن ما يُثار حول تطوير الثانوية العامة للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة المصري مستمر منذ فترة، رغم تطور الأنظمة المماثلة حول العالم.
هناك ضرورة لإعطاء الطالب فرصة أو فرصتين لتطوير نفسه في الثانوية العامةوتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، مساء الأحد، أنه يُرحب بطرح ملف تطوير الثانوية العامة على المستوى الشخصي، مشيرًا إلى ضرورة أن يختار الطالب المواد التي تتوافق مع توجهاته، كما أن هناك ضرورة لإعطاء الطالب فرصة أو فرصتين لتطوير نفسه في الثانوية العامة.
وأضاف أن اجتماع مجلس الأمناء بالأمس كان مطولاً، وتطرق إلى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذه المناقشة لم تكن من باب تقييم القرارات، ولكنه كانت من باب الإحاطة واستبيان المواقف المختلفة، والدعم والمساندة، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات.
ولفت إلى أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية واضح ولم يتغير، وازداد ثباتًا ووضوحًا مع زيادة التهديديات على الجبهة الشرقية، مضيفًا أن هناك توصية من مجلس أمناء الحوار الوطني بالتواصل مع الجهات المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في الأنشطة الخاصة بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والتغاضي عن أي مخالفات قد حدثت في ظل سلامة النية لإبداء الدعم للقضية الفلسطينية.
الحوار الوطني لا يجري من خلال مجلس الأمناء فقطولفت إلى أن مجلس الأمناء تطرق إلى قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لا يجري من خلال مجلس الأمناء فقط، ولكنه يشمل الأحزاب والخبراء، وكل الاتجاهات الموجودة في الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ملف الدعم مجلس الأمناء الثانویة العامة الحوار الوطنی مجلس الأمناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة