اللقاء المشترك :التصعيد الاقتصادي لمرتزقة العدوان يهدف للاضرار بالمواطن اليمني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وأكدت أحزاب المشترك أن هذه الخطوة من بنك عدن التابع للمرتزقة تأتي في سياق الضغط على الشعب اليمني بسبب الموقف البارز المساند والمناصر لغزة وفلسطين.
وأشادت بقرار البنك المركزي اليمني بصنعاء بحظر التعامل مع 13 بنكاً وكياناً المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون باعتبار ذلك يصب في الصالح العام ويقيد من صلاحية المتلاعبين في القطاع المصرفي، المرتهنين للخارج والمنفذين لأجندته ضد شعبهم ووطنهم.
وباركت أحزاب المشترك العمليات النوعية والمؤثرة للقوات المسلحة اليمنية وآخرها استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" للمرة الثانية ومدمرة أمريكية وأربع سفن دعماً وإسناداً للشعب والمقاومة الفلسطينية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت