«البلدية والقروية»: يجب إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ خلال فترة العيد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة إصدار تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم الخدمة لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن جهودها في رفع مستوى جودة خدمات القطاع، وزيادة نسبة رضا العملاء، واستجابةً لاحتياجات فترة موسم الأضاحي 1445هـ.
وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية ممن يمتلكون رخصة نشاط تجاري للمطاعم والمطابخ؛ إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي حتى الخامس من شهر ذي الحجة وفق اشتراطات محددة؛ ليتمكنوا من تقديم خدمات الذبح، والسلخ للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وبينت الوزارة بأن إصدار التصريح غير خاضع لرسوم ويصدر بشكل مجاني ويخضع لعدة اشتراطات محددة يجب توفرها في المنشأة تتضمن وجود رخصة سارية للنشاط، والالتزام بنظافة منطقة الذبح، وتوفير معدات الذبح والسلخ، ومياه صالحة للاستخدام، والالتزام بتنظيم عملية الذبح، ومنع تكدس الذبائح في المطعم، والالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح أسعار تقديم الخدمة، إضافة إلى وجود شهادات صحية سارية لجميع العاملين، والتعاقد مع طبيب بيطري لفحص الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، وضرورة التعاقد مع شركة خاصة معتمدة؛ لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ بشكل آمن يضمن سلامة البيئة.
ويمكن لأصحاب المطاعم والمطابخ الراغبة بتقديم خدمات الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك إصدار "تصريح ذبح الأضاحي" إلكترونيًّا عبر منصة "بلدي" من خلال زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البلدية والقروية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتدابير عاجلة لدعم مربي الماشية بعد إلغاء الأضحى
أعرب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديره للقرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، وذلك في إطار التخفيف عن الأسر المغربية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وأشار حموني إلى أن القرار جاء في وقت يتزايد فيه تأثير الجفاف على القطيع الوطني، مما يعكس الحاجة الماسة لتدخلات حكومية لحماية الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، أشار حموني في سؤال موجه الى وزير الفلاحة، إلى أن “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على المواطنين، قد ساهموا في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما ظهر بوضوح في عيد الأضحى الماضي لعام 2024.
كما تناول النائب التحديات الكبيرة التي تواجه فئة مربي الماشية الصغار والمتوسطين في المناطق القروية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية.
وأكد أن غياب تدابير حكومية لدعم هذه الفئة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من معدلات الهجرة إلى المدن.
ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، مثل اقتناء الماشية من المربين أو تقديم دعم مالي مباشر لهم، لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة تهدف إلى حماية ودعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة.