قرارات بنك عدن تُعمّق الانقسام المالي وتُهدد الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يشهد القطاع المالي اليمني تصعيدًا خطيرًا منذُ اتخاذ بنك عدن، الخاضع لسيطرة حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية، قرارات استفزازية تستهدف البنوك التجارية والعملة الوطنية، ممّا أدى إلى تفاقم الانقسام المالي في البلاد وتعميق معاناة الشعب اليمني.
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی هذه القرارات المالی فی فی الیمن بنک عدن من قبل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني في 2024 .. حصاد من التردي والانهيار
شهدت اليمن بمختلف مناطق السيطرة أوضاعا اقتصادية صعبة، أثّرت على حياة المواطنين، في ظل فشل حكومي ملحوظ، وتزايد في الجبايات والإتاوات الحوثية التي أثقلت كاهل الناس بدون توجيه هذه الموارد لخدمتهم على شكل رواتب وخدمات عامة.
تعددت العوامل التي ساهمت في هذا التردي الاقتصادي ففي العام 2024، شهد الريال اليمني تدهورًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
وانخفضت قيمة الريال بنسبة 26% على أساس سنوي، وخسر نحو 1000% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العشر السنوات الماضية. الأمر الذي ساهم في تضخم الأسعار بشكل كبير
ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة العملة، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى مستويات قياسية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث باتت الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الناتجة عن نقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المناطق، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، زادت من تعقيد الوضع.
وتواجه الحكومة مخاطر عجزها عن انتظام دفع مرتبات الموظفين حيث شهدت المناطق المحررة وقفات احتجاجية واضرابات في عدد من الوحدات التعليمية والصحية، حيث عجزت الحكومة عن دفع مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024م.
وتسبب توقف تصدير النفط، والفشل في رفع كفاءة تحصيل الموارد في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مما ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية غير محمودة العواقب قد تؤدي إلى الفوضى الشاملة.
وفي مناطق سيطرة المليشيات فإن الجبايات الحوثية بمختلف مسمياتها الجبايات القسرية والضرائب غير القانونية التي تفرضها المليشيات بمسميات مختلفة تُثقل كاهل السكان والشركات، وتؤدي هذه السياسات إلى خروج رؤوس الأموال وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
كما أن قطاع الزراعة والصناعة تضرر بشكل كبير نتيجة تدمير البنية التحتية ، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ويواجه الاقتصاد خطر الانهيار الكامل، خاصة مع اعتماد السكان بشكل كبير على المساعدات الإنسانية"، مع استمرار فرض المليشيات الحوثية قيودا تعسفية على توزيع المساعدات تزيد من صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي.
وساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية تعليق المساعدات الغذائية ونقص التمويل ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأدى هذا الوضع إلى انتشار سوء التغذية بشكل واسع، خاصة بين الأطفال والنساء، حيث حُرم ملايين الأشخاص من العلاج الضروري لسوء التغذية الحاد
وحذر البنك الدولي من أن الوضع الاقتصادي في اليمن يواجه أزمات متفاقمة، مشيرًا إلى أن تدهور القطاع الزراعي والصناعي نتيجة الحرب أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار العديد من الأنشطة المدرة للدخل، مما زاد من معدلات البطالة والفقر.
ويعد الفساد أحد الأسباب الرئيسية للركود، إذ يتم نهب الموارد العامة والإيرادات لتمويل العمليات العسكرية، وهذا الوضع يؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025