قرارات بنك عدن تُعمّق الانقسام المالي وتُهدد الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يشهد القطاع المالي اليمني تصعيدًا خطيرًا منذُ اتخاذ بنك عدن، الخاضع لسيطرة حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية، قرارات استفزازية تستهدف البنوك التجارية والعملة الوطنية، ممّا أدى إلى تفاقم الانقسام المالي في البلاد وتعميق معاناة الشعب اليمني.
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی هذه القرارات المالی فی فی الیمن بنک عدن من قبل
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: فوائد البنوك حلال.. والاقتراض منها يحفظ الكرامة ويصون النفس
قال الشيخ خالد الجندي إنه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أرباح البنوك حلال وليست حرامًا، مشيرًا إلى أن كتاب فتاوى تشغل الأذهان الصادر عن دار الإفتاء أكد أن البنوك، كونها مؤسسات حديثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، حيث تعتبر من ضرورات العصر ومن محاسن الابتكارات الإسلامية المعاصرة.
وأضاف أن دار الإفتاء أكدت أن التعامل مع البنوك لا يدخل في نطاق الربا المحرم كما يدعي البعض، بل يعد من المعاملات التي يمكن التعامل بها في الوقت الحاضر، إذ يتم تنظيمها وفقًا لفقه العصر ومتطلبات السوق.
وأشار إلى أن المعاملات البنكية تسهم في حماية كرامة الأفراد، حيث إن الاقتراض من البنك يوفر للمستدين، حفظًا لكرامته مقارنة بالاستدانة من الأفراد التي قد تُشعر الشخص بالخجل أو الإحراج.
وأكد أن التعامل مع البنك يتيح للأفراد استلاف الأموال دون التسبب في المساس بكرامتهم، بينما الاستدانة من شخص آخر قد تؤدي إلى مشاكل نفسية ومعنوية؛ بسبب الخجل من طلب المال.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع