ٱحمد موسى للحكومة: "بلاش نجري ورا تطبيق الدعم النقدي"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تمنيه من الحكومة عدم تطبيق الدعم النقدي، معلقا: “مش عاوز أفقد المواطن اللي بيهمه العيش، وميكونش التطبيق إلا بعد حوار وطني ومجتمعي، مش لازم نتسرع ونعمله في أول السنة القرار ده”.
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل إنتاج القطاع الخاص للكهرباء هل أقرت الحكومة زيادة سعر سكر التموين لـ18 جنيها؟.. متحدث الوزراء يرد
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أعمل القرار عندما يكون الرأي العام المستفيد من القرار يقولي عاوزين دعم عيني ولا نقدي، الدعم رايح للبسطاء ولازم ننزل القرى ونسمع لهم.
وقال الإعلامي أحمد موسى: هناك تجارب في توفير الدعم لدول الأرجنتين والبرازيل والصين وبنجلادش والمكسيك، موضحا أنه قرأ كثيرا عن هذه التجارب ويجب الاستفادة منها.
وأكمل: تليفوني موقفش من الناس لأني منفذ ليهم وصوتهم، وبالتالي صوتهم لازم يتسمع وناخد رأيهم ونبقى مع بعض، حكومة مع شعب مع مسئولين، وصوت المواطن لازم يكون موجود ونعبر عن رأيه ونعرفه بظروف البلد ومشاكلها.
واختتم الإعلامي أحمد موسى: كتير من المصريين على باب الله معندهمش حاجة، مينفعش أفرض عليهم حاجة وأقولهم هعمل وهعمل، دول لازم الدولة والحكومة وكلنا نكون معاهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي الإعلامي أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
جرائم تحرم مرتكبيها من الدعم النقدي بعد موافقة النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وحدد مشروع قانون الدعم النقدي الحالات التي يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
ونصت المادة 33 من مشروع القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1 - حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2 - إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4 - رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.