الشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة للحريديم بتل أبيب وتعتقل 4 منهم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 4 من اليهود المتدينين المعروفين بالحريديم قرب تل أبيب، بدعوى إغلاقهم شارعا، ضمن احتجاجاتهم على نظر المحكمة العليا بالتماسات ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.
وفي الشهر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيدهم، ويمهد ذلك لعرضه على الكنيست للتصويت.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 متدينين يهود بتهمة إغلاق شارع 4 في منطقة بني براك قرب تل أبيب.
وتجمع مئات من يهود "الحريديم" لإغلاق الشارع في مدينة بني براك التي يسكنها المتدينون، قبل أن تفض الشرطة المظاهرة، وفق الصحيفة ذاتها.
وتأتي المظاهرة بعد مناقشة المحكمة العليا في وقت سابق الأحد التماسات قدمتها هيئات مدنية بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية ووقف تمويل المدارس التي يرفض طلابها التجنيد، وفق هيئة البث الرسمية.
ولم تبت المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في هذه الالتماسات اليوم، علما بأن جلستها كانت الثانية بعد الجلسة الأولى التي أصدرت أمرا مؤقتا في مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
????BREAKING: Dozens of "Haredi" Israelis block a street in "Tel Aviv"; In rejection of the law of compulsory military service in the israeli army for members of their sect. pic.twitter.com/7NoklPM8YH
— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 2, 2024
صراع ممتدويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
والشهر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد الحريديم (قانون التجنيد).
ووفق مشروع القانون المقترح، يتوجب على الإسرائيليين قضاء عامين في الخدمة العسكرية عند بلوغ سن الـ18، بينما يستثني الحريديم من ذلك، حيث يرفع سن التجنيد لهم إلى 21، ويمنحهم الفرصة لقضاء فترة التجنيد في أعمال خدمة مدنية.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده وتطالب المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب"، مما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة المحکمة العلیا من الخدمة
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون غزو لاهاي؟.. قد تستخدمه أمريكا لحماية نتنياهو من الجنائية الدولية
رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية، تصّر الولايات المتحدة الأمريكية، على دعم الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، إذ سارعت الولايات المتحدة لإدانة القرار وعملت على حشد دولي لمنع تنفيذه، كما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«المشين».
وكانت الجنائية الدولية أعلنت صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وارتكاب إبادة جماعية في غزة واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين.
البنتاجون: نرفض قرار الجنائية الدوليةوقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تعليقًا على القرار، إنه ليس لدينا تقييما قانونيا حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة، لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية.
وهدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي الاعتقال، وأبرز المعرضين للعقوبة هو المدعي العام للمحكمة كريم خان، كما وصلت التهديدات إلى حد التلويح باستخدام «قانون غزو لاهاي»، فما هو القانون؟
معلومات عن قانون غزو لاهايوذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي تفاصيل القانون كالآتي:
- قانون لاهاي يعرف بقانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية.
- صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002.
- يهدف لحماية أعضاء الخدمة الأمريكية من التعرض للمحاكمات الجنائية الدولية.
- سمي رسميًا بـ«حماية أعضاء الخدمة الأمريكية»، لأن الهدف منه حماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين في الحكومة.
- تسميته بقانون غزو لاهاي هو تسمية عرفية انتشرت بسبب المادة 2008 من القانون التي تنص على السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأمريكية سواء كان محتجزًا أو معتقلًا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.
- وينص قانون غزو لاهاي على منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص المشمولين بحماية الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محميين منها أو كانوا متحالفين معها، مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من لدن المحكمة الجنائية الدولية أو من ينوب عنها.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية