متحدث الحكومة يكشف حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار جهود وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات بشأن سرقة الكهرباء".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أنه سيتم التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية للحد من سرقات الكهرباء، مشددا على أن نسبة الفاقد من الكهرباء لا يستهان بها لذلك لا بد من الحد منها.
وأوضح أن هناك حملات من الكهرباء بالتنسيق مع الداخلية لضبط سارقي الكهرباء، لافتا إلى أن وزير الكهرباء عرض تقريرا بشأن جهود القطاع الخاص في تقديم خدمة الطاقة المتجددة.
تحريك أسعار شرائح الكهرباء
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "ندعم دور القطاع الخاص في بيع الطاقة المتجددة للشركات"، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن تحريك أسعار شرائح الكهرباء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، ومؤكدا التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
وفيما يتعلق بالمشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، أوضح وزير الكهرباء، أنه تم تركيب عدد 213 ألف عداد ذكي، وعدد 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن بكافة انحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تشغيل خطوط الربط بجميع مراكز المعلومات وتشغيل قنوات الربط مع شبكات المحمول للمشروع.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء أسعار الكهرباء شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء بوابة الوفد وزیر الکهرباء مجلس الوزراء نسبة الفاقد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن حكومته جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، و أعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني اليوم في الرياض.
وأطلع بن مبارك، نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد..مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة..مشيراً الى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء، الى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
وتطرق اللقاء، إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة.
كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
من جانبه، أعرب نائب وأعضاء مجلس النواب، عن دعمهم لتوجهات الحكومة واسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري .. مثمنين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة، وفق وكالة سبأ.
وعبروا عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.. كما اكدوا اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.
يشار الى أن جهات داخلية في مقدمتها الانتقالي الجنوبي، افشلت عدة مرات انعقاد البرلمان داخل اليمن، ولا تزال اعمال المجلس معلقة الى اليوم.