20 عاما على زواج المثليين بالولايات المتحدة.. ماذا حدث وماذا يخشون اليوم؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وجدت مراجعة جديدة أنه بعد نحو 20 عاما على تقنين ولاية أميركية زواج المثليين لم يثبت وجود زيادة في حالات الطلاق أو وجود مشكلات في ترتيبات العيش المشترك بين الأزواج من نفس النوع.
وكانت ولاية ماساتشوستس سمحت في 2004 بإصدار تراخيص لزواج المثليين، لتكون أول ولاية أميركية تتخذ هذه الخطوة.
وفي 2015، أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا تاريخيا بمنع أي ولاية من إصدار تشريع لحظر الزواج من نفس الجنس.
وفي نوفمبر 2022، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية مشروع قانون يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة. وألغى القانون "قانون الدفاع عن الزواج" لعام 1996 الذي عرف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة واحدة، وسمح للولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين في ولايات أخرى.
ويقتضي القانون أن تعترف جميع الولايات بالزواج بين المثليين في أي ولاية أخرى، ويسمح للأزواج المثليين بالحصول على منافع فيدرالية، مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
ووجدت مراجعة أجرتها مؤسسة "راند" وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لنحو 100 دراسة أجريت عن تأثير زواج المثليين على تكوين الأسرة ورفاهيتها أنه لا يوجد ضرر للاتحاد بين الجنسين المختلفين.
وقالت ميلاني زابر، المؤلفة المشاركة للمراجعة: "توقع بعض المعارضين أن الزواج من نفس الجنس من شأنه أن يقوض مؤسسة الزواج، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الزيجات، وزيادة عدد الأزواج الذين ينفصلون، والتراجع العام عن تكوين الأسرة"،
وأضافت: "لم نجد أي دليل على التراجع عن الزواج. في الواقع، هناك أدلة تشير إلى أن توسيع الحقوق لتشمل عددا أكبر من الزيجات أدى إلى زيادة الاهتمام بالزواج. وبشكل عام، لم تتحقق مخاوف معارضي زواج المثليين ببساطة".
وتأتي هذه المراجعة وسط مخاوف بين المدافعين عن حقوق المثليين من أن المساواة في الزواج معرضة للخطر عى الرغم من قبولها على نطاق واسع اليوم، وفق ما قاله موقع أكسيوس.
ويقول هؤلاء إن الأمر ذاته كان ساريا في الولايات المتحدة قبل نصف قرن بالنسبة لحق النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا، في يونيو 2022، حكما نقضت فيه حكمها الصادر في 1973، وأعادت بذلك لكل ولاية الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعدما أصبح المحافظون يهيمنون عليها.
ومنذ انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة من النساء الحق في الإجهاض، بات العديد من التقدميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقهم بالزواج.
ودعا القاضي كلارنس توماس، الذي اتفق مع رأي أغلبية الأعضاء بشأن الإجهاض، المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضايا التي تسمح بحقوق المثليين، وكذلك الحق في منع الحمل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة المحکمة العلیا زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك